استثمار و اموال

اليمن :إجراءات حكومية لتنشيط العملية الاستثمارية في البلاد

ذكر مصدر حكومي يمني أن بلاده شرعت باتخاذ خطوات جادة لتنشيط العملية الاستثمارية في اطار مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية التي قدمتها حكومة الوفاق الوطني في مؤتمر المانحين الذي عقد بالرياض في شهر سبتمبر الماضي.
وقال الدكتور يحيى صالح محسن رئيس الهيئة العامة اليمنية للاستثمار في تصريح له اليوم أن الإجراءات بدأت بإعداد مشروع لتعديل قانون الاستثمار الحالي، بهدف منح المستثمرين المزيد من الحوافز والمزايا والتسهيلات، وبما يضمن حل المشاكل القائمة لمشروعاتهم الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف ان الهيئة ستعمل بوتيرة عالية خلال الفترة القادمة على استكمال إعداد وإصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية، بما في ذلك إعداد تصور كامل لمشروع تعديلات قانون الاستثمار ليتلافى  القصور الواضح فيه، والذي تبين منذ بدء تطبيقه في أغسطس2010م.
ولفت إلى أن المبررات الموضوعية لتعديل قانون الاستثمار تتمثل في منح العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين، والتي تم إلغاء العديد منها في القانون الحالي، والعمل بمبدأ ربط حزمة الحوافز والتسهيلات بما يتناسب وبيئة أداء الأعمال.
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار قائلاً إن لدى الحكومة اليمنية حرص على أن تتوافق التعديلات  مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي، ومتطلبات انضمام اليمن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وتبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال إعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة العامة للاستثمار لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة، والتي تم إلغاءها في قانون الاستثمار الحالي، وتعزيز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر فروع ومكاتب الهيئة في المحافظات.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock