استثمار و اموال

اليوم بالعاصمة صنعاء: اعمال المؤتمر الخاص حول تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في اليمن

 

بدأ اليوم بالعاصمة صنعاء اعمال  المؤتمر الخاص  حول تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في اليمن تنظمه  وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
ويناقش المؤتمر الذي سيفتتحه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي النتائج التي حقتتها اليمن في تقرير ممارسة شطة الاعمال 2009 وخطواتها القادمة لتعزيز هذا التقدم المحرز، بما يضمن جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية الشاملة.
ويشارك في المؤتمر على مدى يومين عدد من المسئولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وخبراء من مؤسسة التمويل الدولية وممثلي الدول المانحة لليمن.

وترافق اعمال المؤتمر عقد حلقات نقاشية لطرح الرؤى الكفيلة بتعزيز اداء اليمن في المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن كل من ورشات العمل الأربع المتخصصة التي ستعقد على مدى فترة المؤتمر.
ويولي اليمن في أطار تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية موضوع الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال اهتماماً خاصاً، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية وعاملاً داعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخفض نسب البطالة.
يشار الى أن اليمن تصدرت دول العالم من حيث تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009م، الصادر عن البنك الدولي.
وبحسب التقرير فقد نفذت اليمن أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات.
وأظهر التقرير أن اليمن قفزت إلى المرتبة الـ 98 عالميا في مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية، متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجاري الذي احتلت فيه المرتبة 123.
وأوضح التقرير الدولي الذي يشمل 187 دولة من دول العالم فقد خفضت اليمن عدد إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط، وعدد الأيام من 63 يوم إلى 13 يوم فقط، وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 بالمائة فقط، وكذا خفض متطلبات راس المال إلى الحد الأدني، من 1561 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر.
وتقدمت اليمن بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 178.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock