اقتصاد خليجي

خبراء : نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج يواجه تحديات الاستحواذ المالي وتقييم الأصول وعمليات التنظيم

اختتمت في جزيرة ياس في العاصمة أبو ظبي فعاليات مؤتمر “صفقات الاستحواذ والاندماج” الذي نظمته “ميد” – إحدى أهم مزودي المعلومات الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – للفترة بين 8 -9 ديسمبر 2009، واستمر ليومين، ناقش المجتمعون خلالها- وللمرة الأولى- القضايا المستجدة التي تتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي أعقبت أزمة الائتمان العالمي بعد منتصف 2008.
وتطرق المؤتمر الذي حمل عنوان “الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتحقيق الربح والنمو في المنطقة”، إلى المعوقات التي تحول من دون نجاح عمليات الاندماج والاستحواذ، كنقص التنظيم في نشاطات الاستحواذ والاندماج، وقلة الشفافية في التعاملات المتعلقة بهما في أسواق المنطقة.
وحضر المؤتمر عدد من رؤساء الشركات الكبرى، وشركات الاستثمار، ودور الاستثمار في الأسهم الخاصة، وكبار المستشارين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كبار المتخصصين في الشؤون المالية، مثل “القلعة كابيتال”، “ابراج كابيتال” و”غلف كابيتال”، والذين ناقشوا صفقات الاستحواذ والاندماج الحالية، ومستقبلها في 2010.
ويأتي هذا المؤتمر في وقتٍ ارتفعت فيه معدلات الاستحواذ والاندماج بنسبة 27% في الربع الثالث من 2009، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة في العام  2010 نظرا لاستمرار للظروف الاقتصادية الحالية، ومن المؤمل أن تشكل هذه الصفقات واحدة من ابرز خطط الأعمال التي تلجأ إليها الشركات لمواجهة تداعيات الأزمة.
واشار المجتمعون الى أن الأزمة العالمية قامت بتغيير ديناميكية الاعمال في المجالات كلها، وخلقت أمام المستثمرين وأرباب الإعمال والنشاطات التجارية تحديات مختلفة، وينظر الجميع إلى أن صفقات الاستحواذ والاندماج هي الحل الامثل لمعالجة هذه التحديات، حيث يمكن تحقيق النجاح في مرحلة ما بعد الازمة الاقتصادية من خلال صفقات الشراكة الجيدة ضمن القيم العادلة، بالإضافة إلى القيمة المضافة في هذه الاعمال.
ومن الجدير بالذكر أن -طبقا لأحصائيات ميد الاخيرة- العقبات التي يجب اخذها بنظر الاعتبار عند ابرام صفقات الاستحواذ والاندماج هي عمليات التمويل للأستحواذ بنسبة (52.3%)، عمليات تقييم الأصول بنسبة (46.6%)، اللوائح والقوانين بنسبة (40.9%)، في حين كانت العوامل الاساسية التي يجب الاهتمام بها عند القيام بهذه الصفقات تمثل، عمليات المساهمة النقدية –التي إستحوذت على نسبة (50%)، والتسهيلات المصرفية، وتمويل عمليات الاستحواذ –التي استحوذت على نسبة (46.6%)- وزيادة الحصص الخاصة بنسبة (45.5%).  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock