استثمار و اموال

في ختام مؤتمر تحسين بيئة الأعمال: المشاركون يثمنون جهود اليمن في تبسيط الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري

 
ثمن المشاركون في مؤتمر تحسين بيئة الأعمال الذي اختتم أعماله أمس بصنعاء جهود اليمن في مجال الاصلاحات التشريعية والقانونية الهادفة لتبسيط الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بأهمية مواصلة الاصلاحات والعمل على تحسين التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالإدارة الضريبية وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وإيجاد نظام جديد للارتقاء بالعمل الجمركي وإيجاد آلية صحيحة وفعالة بين الجهات العاملة في مجال الأراضي.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إصدار قانون مزاولة المهنة والعمل على إعادة المواءمة وإزالة التداخلات في القوانين وإصدار القوانين الجديدة مثل قانون السجل العقاري والأراضي إلى جانب إعادة النظر في تحديد استخدامات الأراضي وتحديث التشريعات القضائية.
وأكد المشاركون أهمية إعداد المخطط العام للمدن لمعرفة النمو وتوجهه بطريقة صحيحة وإنجاز النافذة الواحدة في المجال الجمركي.
وقام المشاركون في الجلسة الختامية للمؤتمر بتشكيل ثلاث مجموعات عمل نقاشية شارك فيها مسئولون حكوميون ومختصون وخبراء من المؤسسات التمويلية المحلية والدولية وممثلون عن القطاع الخاص في بلادنا.
واستعرضت المجموعة الأولى التي عقدت برئاسة وزير الأشغال العامة المهندس عمر الكرشمي الاصلاحات المتعلقة بنظام تراخيص البناء في اليمن وتسجيل العقارات واستخدام الأراضي حيث شدد المشاركون في هذه المجموعة على ضرورة إزالة التداخلات بين القوانين العقارية والخاصة بالبناء والسجل العقاري وقانون السلطة المحلية وإشراك القطاع الخاص في ذلك.
ورأت المجموعة أهمية إعادة النظر في قصور بعض الجوانب الفنية وتفعيل الموجود منها لتحسين إجراءات التنفيذ وأيضا إعادة النظر في تحديد استخدامات الأراضي وتحديث المخططات والإجراءات القضائية المتبعة في عملية الضبط، مؤكدين على أهمية إيجاد آلية فعالة بين الجهات العاملة في مجال الأراضي من وقف وإحلال وخاص وإزالة الضرر عن تداخلات القوانين المتعلقة بذلك.
ووقفت مجموعة العمل الثانية التي رأسها الدكتور علي الزبيدي – رئيس مصلحة الجمارك – امام قضية التجارة عبر الحدود وكيفية معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.
وأوصت المجموعة بأهمية العمل على تقديم المزيد من التسهيلات في المجال الجمركي والتزام المتعاملين بتقديم المستندات الصحيحة وإيجاد ضوابط للمخلصين الجمركيين.
ودعت المجموعة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتقصير زمن المعاملات بواسطة اقتناء نظام الكتروني جديد المتمثل بالنظام الآلي للأسكودا والذي يدعم تقديم المستندات الكترونيا.
وأكدوا ضرورة إعادة النظر في منهجية تقييم البنك الدولي الخاص بمؤشرات التجارة من جانب فترة التخليص الجمركي.
كما أشاروا إلى دعم مصلحة الجمارك في إيجاد المختبرات الجمركية بهدف التسريع بإنجاز الأعمال عن طريق خلق نافذة واحدة للعمل الجمركي وأيضا الارتقاء في عملية التدريب والتأهيل وإدارة المخاطر بالمصلحة بينما أوصت المجموعة الثالثة التي عقدت برئاسة وكيل مصلحة الضرائب محمد الحاج وناقشت الإصلاحات المتعلقة بإدارة الضرائب في اليمن بضرورة إصلاح وتطوير الإدارة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب في تنفيذ مشروع مكننة العمل الضريبي وإعداد الدراسات اللازمة بتحديد الآثار المترتبة على خفض الضريبة وكيفية تعويض النقص بحيث لا يؤثر على الإيرادات.
وشددت المجموعة على أهمية استخدام الضرائب بما يخدم السياسة المالية والنقدية وبما يؤدي إلى الحد من التضخم وأيضا تشجيع الأنشطة الصغيرة ووضع نظام لهذه الفئة واعتماد نظام النافذة الواحدة في الإدارة الضريبية وإيجاد هيكل مرن يساعد في تبسيط الإجراءات من هذا الجانب.
وقدمت في ختام أعمال جلسات المجموعات مداخلتان من قبل الدكتور محمد الميتمي مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد جاسير كبير مدير عام مؤسسة التمويل الدولي للخدمات الاستشارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock