كتابات اقتصادية

اليمن : مزايا تمويلية

الاقتصادي – خاص – د.أحمد إسماعيل البواب
تعمل بلادنا بجدية وفاعلية وبصورة علمية مدروسة ومردود اقتصادي تنموي باعفاء معدات وتجهيزات الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات والمشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية والضريبية مما حقق أرتياحاً في أوساط المواطنين والشركات والمستثمرين وجعل اليمن جزءاً أسياسياً وفاعلاً في المنطقة باعتباره بلداً ديناميكياً لديه قدرات فائقة خصوصاً في المؤسسات المالية والمصرفية والمعلوماتية والتكنولوجية، وليس بخاف على التقنيين والمبرمجين والمحللين والاقتصاديين والمفكرين والأكاديميين أن اليمن تسعى بجعلها مركزاً لمجموعة من النشاطات التقنية والمعلوماتية والاتصالية والمالية والاستثمارية والثقافية مع اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة وتوجهها نحو الخصخصة وتحرير قطاع الاتصالات والمنشآت الاقتصادية والخدمية بما يتماشى مع سياسة الحكومة وينسجم مع توجهاتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الواقعية والتي يحكمها السوق لأن ثمة تحولات عميقة تشهدها المنطقة منذ فترة تعكس من جانب منها الحاجة الملحة للتعاقد مع الشركات الخاصة والاستثمارية لتنفيذ المشروعات وإداراتها وتشغيلها من خلال عقود تمويلية استثمارية ذات صيغ قانونية متنوعة باعتبارها بديلاً حتمياً في ظل قصور الموارد المالية اللازمة لاستمرار الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية التي تحتاج لتمويل ضخم وتكنولوجيا عالية ونظم إدارية مستحدثة من دون أن تتحمل الدولة أعباء التمويل من خلال استخدام القروض الحكومية الخارجية أو موارد الموازنة العامة ولمثل هذا التمويل مزايا عدة تتمثل في نقل التكنولوجيا وتنمية أسواق رأس المال وخلق فرص العمل مع إمكانية احتفاظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على المشروعات.
Email ahmed albauab @ hot meil .com

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock