عقارات وانشاءات

وزير الاشغال العامة والطرق : إجراءات اتخذت لمعالجة إصدار تراخيص البناء

 

قال وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي إن وزارته اتخذت عددا من الخطوات الإجرائية والبرامج الإصلاحية لمعالجة النواقص والإختلالات في عملية إصدار التراخيص خلال العام الماضي 2008م.

وأكد المهندس الكرشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن تلك الإجراءات شملت تبسيط وتحسين إصدار التراخيص للوصول إلى بيئة أفضل للإستثمار.

وقال ” كما شملت إنجازات العام الماضي إعداد معايير موحدة للتصميم والإشراف على المباني تستند إلى الكودات العربية الموحدة للمباني التي تشارك الوزارة في إعدادها ضمن أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية”.

وأضاف ” كما تم استكمال التشريعات المنظمة لأعمال البناء والعاملين في هذا المجال، وإعداد سياسة عامة في مجال البناء والتشييد والعمران والخدمات الهندسية والاستشارية الملحقة بها، في إطار تنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والبرنامج العام للحكومة”.

وأشار الكرشمي إلى أن وزارته وفقا لهذه السياسة أعادت دراسة القوانين المعمول بها بحيث يتم تطويرها وفقا للمتغيرات والأنظمة الحديثة بما يتواكب وتشجيع الاستثمار في مجال الإسكان والطرق. مبينا انه تم إعداد عدد من اللوائح الهادفة إلى رفع مستوى أداء الوزارة والارتقاء بخدماتها, وتنظيم عملية البناء والتشييد.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي أربع لوائح تقدمت بها وزارة الأشغال العامة والطرق تشمل لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في كافة المجالات من اليمنيين وغيرهم, ولائحة البناء, ولائحة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية, ولائحة تصنيف وتسجيل المقاولين.

وأوضح إن اللائحة الخاصة بالبناء تهدف إلى تنظيم عملية البناء في جميع مناطق الجمهورية من حيث الشكل والنوع والحجم وخصوصية البيئة المحيطة، والحد من ظاهرة البناء العشوائي وحماية المدن التاريخية من التشوهات العمرانية من خلال إيجاد مناطق عمرانية ذات طابع حضري تلبي أغراض التنمية الوطنية في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إضافة إلى رفع مستوى الجودة في التنفيذ على ضوء مقاييس ومعايير فنية وهندسية معتمدة، وتأكيد احتياجات السلامة والأمان أثناء عملية البناء والهدم لأي بناء.

وقال الوزير الكرشمي أن لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في كافة المجالات ستطبق في جميع أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي.
وأشار إلى أن لائحة تصنيف وتسجيل المقاولين تهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المقاولات وتسجيل وتصنيف المقاولين وفقا لإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية والتشغيلية وسابق خبراتهم، وكذا تحديد أسس وضوابط ومتطلبات التصنيف والشروط والمعايير الواجب توافرها عند تصنيف وتسجيل المقاولين في مختلف المجالات.

إضافة إلى تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولين وتطوير وتأهيل قدراتهم وتنظيم أعمال المقاولات بشكل عام، وكذلك إيجاد قاعدة بيانات تخدم قطاعات البناء والتشييد والتوريد والتركيب وغيرها من الأهداف المعززة لتوجه الدولة في أصلاح هذا القطاع والقضاء على الاختلالات القائمة فيه، فضلا عن تسهيل عملية إصدار الشهادات بسهولة ويسر”.

وأضاف ” يجري حاليا تحديث نظام إصدار تراخيص البناء واليات تسهيل إجراءات الحصول على الرخص، ومايلزم ذلك من متطلبات فنية في مجال إعداد التصاميم والإشراف على التنفيذ للحصول على مباني آمنة وقوية, وكذا ما يتعلق بكودات البناء والأدلة الإرشادية”.

لافتا إلى انه تم التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي الأربعاء الماضي على إتفاقية تبسيط عملية الحصول على تراخيص البناء، وذلك على هامش اختتام أعمال مؤتمر تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في اليمن.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock