تقارير اقتصادية

في اليمن ..سوق للاوراق المالية في زمن المشمش ؟!

الاقتصادي اليمني-خاص-ماجد الكمالي

عاد موضوع سوق الاوراق المالية بالظهور مرة اخرى في الساحة اليمنية من خلال تصريحات مسئوولين في الحكومة اليمنية الاسبوع الماضي مطالبين بضرورة السعي من اجل انشاء السوق المالي باليمن لكني اظن ان الوقت غير مناسب مع الازمة العالمية المتفاقمة وصار من الطبيعي التفكير مليئا بالموضوع .لاحضنا أر الازمة العالمية على السوق العالمي وما حصل من كساد عالمي ادى الى أفلاس العديد من الشركات العالمية فلم تفرق الازمة بين الشركات الكبيرة اوالصغيرة .ولن نذهب بعيدا  فما حصل من هبوط حادفي سوق الاسهم الخليجي وافلاس العديد من شركات المال العربية دليل على عدم جدوى وجود سوق للاوراق المالية في اليمن نظرا لعدة اسباب اهمها عدم وجود بيانات حقيقة للشركات اليمنية عن حجم الارباح والمال المتتداول في السوق بالاضافة الى صعوية اقناع رؤوس الاموال الكبيرة اليمنية في الدخول في هذة المغامرة .ل
اندري ماهو الغرض  الفعلي من اعادة المطالبة بانشاء مثل هذا السوق فمتوسط دخل المواطن اليمني ليست بذلك الدخل الذي يؤهله للدخول في مغامرات البورصة التي اثقلت المواطن الخليجي بالديون المتراكمة عليه.لونظرنا الى الشركات اليمنية لوجدنها تتخذ اسلوب مغلق لايتعدى التجارة التقليدية مهما أختلفت الاسماء والمفاهيم .ثم أين البنوك اليمنية التى تستطيع تحمل هذا المغامرة .

في تقرير نشر في أحدى المجلات العالمية الاقتصادية عن البنوك العربية وأفضل 150 بنك عربي خلال العام 2008 للأسف الشديد  لم يذكر فيه أي  بنك يمني مدرج  نظرا لمحدودية خدمات البنوك اليمنية بالاضافة الى شحة راس المال البنوك اليمنيه مجتمعة ومن يتذكر تصريحات مسئوولي البنك المركزي اليمني بدأية الأزمة العالمية الذي قالت بأفتخار ان البنوك اليمنية بعيدة عن الازمة العالمية نظرا لعدم ادراج اسهمها في سوق للاوراق المالية.
اليس هذا دليلا يثبت عدم جدوى السوق المالي في الوقت الحالي في اليمن .
أم ان  الموضوع مجرد أوراق يتم أعدادها دون النظر الى الابعاد الاخرى للمشروع .قبل التفكير بمناقشة انشاء السوق لماذا لايتم مناقشة الاثار السلبية على المساهم التي خلفها هبوط السوق الخليجي  وليس من الصعب معرفة ماحدث وكل ماعلى مسئوولينا قراءة الاخبار الخليجية اليومية عن أفلاس صاحب شركة كذا أو حبس مساهما في احدى الاسواق نظرا لتراكم الديون التى اصبحت كابوس يوميا للمواطن الخليجي .الموضوع لايحل بقانون يصدر بعيدا عن الواقعية المفروضة من السوق العالمي .أحدى المراقبين للسوق اليمني تنبأ بكارثة اقتصادية في حالة اقامة سوق للاوراق المالية معللا ذلك بعدم قدرة الشركات اليمنية على خوض التجربة وحتى لوخاضت التجربة ستكون النتيجة الفشل نظرا لغياب الشفافية في التعاملات والتحفظات المرتبطة بذلك وبالتالي لن تكون الضحية هي الشركة بل المواطن الكادح أما بالتقليل من العمالة في تلك المنشأة او ضياع رسمال أحدى المضاربين في السوق وبالتالي نستعيد ذكريات الثمانينات والتسعينات بفاجعة شركات الريان. وغيرها وهات يافضلئح في السوق اليمني كله .

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock