نفط وطاقة

قرار يمني رسمي يلغي التسهيلات الممنوحة لشركات المشتقات النفطية للقطاعين العام والخاص

 

قررت الحكومة اليمنية رسمياً إلغاء التسهيلات الممنوحة لشركات القطاعين العام والخاص من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية الحكومية في مجال بيع المشتقات النفطية إلى السوق المحلية والتعامل مع القطاعين بالبيع نقدا بدلاً من البيع بالآجل الذي تسبب في تزايد المديونية لمصلحة الدولة إلى 150مليون دولار

.وارجعت مصادر حكومية السبب الى التقارير المقدمة للحكومة  بشأن عملية التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص وآثارها السلبية في المركز المالي لشركة توزيع المنتجات النفطية وهي شركة النفط اليمنية الحكومية، التي أهمها تراكم المديونية على القطاعين العام والخاص ووصولها إلى 30 مليار ريال.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock