اقتصاد يمني

وزير الصناعة والتجارة اليمني :الحكومة اليمنية حددت موقعا لمنطقة اقتصادية في منفذ الطوال

 
كشف الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني عن تحديد الحكومة اليمنية موقعا لمنطقة اقتصادية في منفذ الطوال الواقع في منطقة حرض اليمنية. 
جاء ذلك في مقابلة خاصة اجرتها صحيفة عكاظ السعودية حيث اضاف بانه يجري حاليا وضع الخطط والبرامج لتلك المنطقة تمهيدا لطرحها على مطورين، ونتمنى أن تلقى تجاوبا من رجال الأعمال السعوديين واليمنيين للاستثمار فيها، باعتبار أن منفذ الطوال يمر عبره نحو 60 في المائة من التجارة بين المملكة واليمن.
واوضح بان مجلس الأعمال المشترك بصدد الحصول على الدراسة المتعلقة بمنطقة الوديعة التي أعدت من قبل الشركة الاستشارية، والتي تبناها مجلس الأعمال المشترك للاستفادة من هذه المنطقة الحدودية وتطويرها، باعتبارها نواة للتعاون بين البلدين، وستسهل من تدفق التجارة والخدمات وخاصة في المنطقة الشرقية.
وأضاف أن اليمن تبنت عددا من الرؤى، من ضمنها إنشاء مناطق اقتصادية وصناعية حرة في إحدى المحافظات التي تتوافر فيها بنية تحتية مناسبة، سواء في عدن أو لحج أو الحديدة أو شحن في حضرموت، مشيرا إلى أن الاستثمارات الداخلية المشتركة تعمل على إيجاد العديد من فرص العمل وبالذات لليمنيين، باعتبار أنها داخل الأراضي اليمنية.
وأكد الوزير أن مجلس التنسيق السعودي اليمني نقل العلاقة بين المملكة واليمن من التبادل التقليدي العادي إلى الاستراتيجية، التي أصبحت تغطي كافة مشاريع التنمية الأخرى ومتطلباتها، وكافة الجوانب وليس فقط الجانب السياسي.
وبين أن اليمن تعول كثيرا على نتائج اجتماع المجلس في دورته الـ 19 المتزامنة مع اجتماعات المانحين والذي تتم خلاله متابعة العديد من القضايا المختلفة، سواء ما يتعلق بتعهدات مؤتمر المانحين في لندن 2006 وما تحقق منذ تلك الفترة وحتى اليوم، ومتطلبات واحتياجات التنمية في ظل الظرف الراهن الذي تعيشه اليمن، لافتا إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية وعمقا استراتيجيا؛ كونه جاء بعد زيارة الرئيس اليمني الأخيرة للرياض والتي أعطت زخما للعلاقات الثنائية.
وقال إن من ضمن برنامج المجلس مناقشة ومتابعة الاتفاقيات السابقة، خاصة ما يتعلق بمشاريع التنمية في اليمن، وست مذكرات أعدت للتوقيع، وتشمل؛ مجالات الطرق، الكهرباء، والتعليم الفني، وأيضا في الجانب الصحي، بالإضافة إلى استكمال توقيع اتفاقات ومخصصات المشاريع التي اتفق عليها في اجتماع لندن 2006م، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية ستقدم تقريرا حول مستوى الإنشاء والصعوبات التي تعترض بعض المشاريع، بالإضافة إلى المتطلبات المستقبلية في اليمن. 
وشدد على أهمية البحث عن طريقة جديدة لفتح أسواق العمل الخليجية، أمام العمالة اليمنية، خصوصا العمالة المهنية والمدربة؛ للقضاء على البطالة والفقر اللذين يؤديان إلى التطرف -ليس في اليمن فحسب- بل في المجتمعات الأخرى التي تعاني من هذه الإشكالية. وقال لا بد أن تؤخذ مشكلة البطالة في عين الاعتبار، وبلورة الاتفاقيات السابقة التي تم التوقيع عليها وتحولت إلى برامج قابلة للتنفيذ، تساعد على وصول العمالة اليمنية إلى السوق الخليجية، ما يعود بالفائدة على الإصلاحات التي تسعى اليمن لتنفيذها في الجوانب المختلفة، ومنها المجالان الاقتصادي والتنموي، متوقعا أن تخرج اجتماعات الرياض -وخاصة اجتماع المانحين- بنتائج واضحة ومحددة للفترة المقبلة، سواء كانت التزامات أو تعهدات مالية أو آلية لتنفيذ تلك المشاريع ومتابعتها، ودراسة النتائج المترتبة على ذلك.
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock