اقتصاد يمني

الحكومة توافق على مشروع قانون المساجد

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المساجد بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار المشروع.
ويهدف القانون إلى إحياء رسالة المسجد الإيمانية والتعليمية والإرشادية والحفاظ على حرية المساجد وعلى الأمن والطمأنينة فيها، وحسن إداراتها وعمارتها وصيانتها وتجهيزها لاداء الشعائر الاسلامية.
ويسعى القانون الى تعزيز عملية الاهتمام بالمساجد والمعالم التاريخية الدينية والحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري المتعلق بها ، وتحقيق ترشيد الخطاب الديني وتعزيز دوره في خدمة الدين والوطن، فضلا عن رفع مستوى اداء القائمين على المساجد وتحسين اوضاعهم المعيشية.

وحددت المادة 31 من المشروع واجبات الائمة والخطباء والمرشدين وجميع العاملين في المساجد، وشددت على التزامهم بالدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم الجدال الا بالتي هي ا حسن، وآداب حرية الرأي في الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة والنأي بالمساجد عن الصراع الحزبي والمذهبي والقبلي والمناطقي ونبذ العصبية والعمل على تأكيد مساهمتهم في ترسيخ الوحدة والثوابت الدينية والوطنية، ونبذ اسباب الفرقة والخلاف وابراز الحضارة الاسلامية ودورها في اثراء الفكر الانساني وغيرها من الواجبات .
واشتملت المادة 32 من القانون على المحظورات على جميع العاملين في المساجد، ومنها الترويج لأفكار تناقض العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية ، او تمس الثوابت الدينية والوطنية ، وكذلك استخدام المسجد للدعاية او التحريض مع او ضد حزب او جماعة او طائفة، او الاساءة او التشهير بالاشخاص والهيئات او التحريض على اعمال العنف والارهاب و العصيان المدني والخروج على الدستور والقانون وغيرها من الاعمال المخلة بوظيفة المسجد ورسالته الدينية والوطنية .

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock