فعاليات اقتصادية

العمل الدولية تنظم حلقة لمناقشة الخطة التنفيذية لقسم العمالة اليمنية بالخارج

نظمت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل التابعة لقطاع القوى العاملة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصنعاء اليوم حلقة نقاشية حول الخطة التنفيذية لقسم العمالة اليمنية في الخارج.
وفي الحلقة التي حضرها وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي وأطراف العمل الثلاثة والخبير الدولي في هجرة العمل السيد أظفر ومنسق منظمة العمل الدولية في صنعاء ريدان عبد العزيز السقاف أشار وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل شايف عزي صغير إلى أن قضية هجرة العمالة أصبحت عصب اقتصادي مهم جدا مع استمرار تضائل دخل النفط وعدم القدرة على إيجاد مشاريع مولدة لفرص عمل جديدة .لافتا إلى أن التحدي الذي يواجه اليمنيين اليوم هو تزايد أعداد القادمين إلى سوق العمل بحيث لم تعد هذه إعداد تؤرق اليمنيين ولم تعد مشكلة اقتصادية فقط وإنما مشكلة اجتماعية ريما يكون لها أثار غير محسوبة العواقب مستقبلا.

وقال: أصبح من ضروريات المخارج أساسية للاقتصاد اليمني والبطالة المتزايدة هو الهجرة إلى الخارج للعمل فإذا حسبنا نسبة إعداد التي تدخل حاليا إلى سوق العمل نجد أنها لا تزيد عن 36 ألف شخص في القطاعين الحكومي والخاص ما يجعل نحو 200 ألف شخص من الوافدين الجدد إلى سوق العمل مضاف إلى الأعداد السابقة غير قادرين على الحصول على العمل.

من جانبه أشار مدير عام معلومات سوق العمل الدكتور فضل مثنى إلى أن موضوع الهجرة والعمالة المهاجرة يحتل أولوية عالية بالذات في اليمن بسبب الإمكانيات الشحيحة في البلد وضعف فرص العمل في الوقت الذي تتزايد فيه الأيادي العاملة وبشكل خاص مع وجود ما يزيد عن 206 ألف عامل جديد يدخلون سوق العمل سنويا بالإضافة إلى العدد التراكمي الذي السابق الذي حدده مسح القوى العاملة بنحو 620 ألف عاطل عن العمل.

وقال مثنى إن اليمن بحاجة إلى نحو 225 ألف فرصة عمل سنوية وهو ما تفتقر إليه على المدى القصير والمتوسط خاصة إلى ظلت الظروف الاقتصادية على نفس الوتيرة التي نعيشها اليوم.منوها بأن التفكير بإنشاء قسم العمالة الخارجية في هذه الظروف شيء إيجابي كونه يساعد وحدة معلومات سوق العمل على معرفة البيانات والمعلومات عن القوى العاملة اليمنية المنتشرة في جميع بقاع العالم خاصة أن بيانات كثيرا من هذه العمالة
غير معروفة كما يساعد على معرفة نوعية المهن والحرف التي يعمل بها اليمنيين في بلاد المهجر.

من جانبه أوضح منسق منظمة العمل الدولية في اليمن البرنامج الوطني للعمل اللائق ريدان عبد العزيز السقاف أنه في العام 2008م لم يكن لدى البرنامج أي تصور مهم حول ما يتعلق بعملية غير أنه نظرا للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في اليمن وجد البرنامج أن هجرة العمالة أحد الحلول التي يجب على الحكومة أن تتبناها.

وأشار السقاف إلى أن منظمة العمل الدولية تدعم هذا الاتجاه بجدية بعد أن لمست جدية الحكومة اليمنية في هذا الإطار.منوها بأن إنشاء قسم العمالة المهاجرة يشكل أحد أوجه التعاون الحكومي الجدي في هذا ا?طار.

وكان خبير منظمة العمل الدولية السيد أظفر قد تقدم بمقترح إنشاء قسم العملة اليمنية في الخارج تضمن المقترح الإطار والمسؤوليات لقسم العمالة الخارجية وهيكلته سواء من حيث المهام الإشرافية على مكاتب التشغيل الخاصة ومقترحات الحركة العمالية والتنمية ذات الصلة بتحديد آليات تضمن الاستفادة من حركة العمالة الخارجية وتشجيع العمالة التطويرية بالاستفادة من عودة العمالة المهاجرة وتحديد العمالة الماهرة ودمجها في التنمية.

وكان وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي قد قدم إلى الحلقة النقاشية بورقة عمل حول الصعوبات والمشاكل التي تعترض العمالة اليمنية في الخارج فيما قدم رئيس قسم العمالة اليمنية في الخارج علي الحداء عرضا حول القسم ومهامه والخطة المستقبلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock