استثمار و اموال

الاستثمار في اليمن : تسجيل 59 مشروعاً استثمارياً خلال النصف الأول 2013

بلغت المشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري 59 مشروعاً برأس مال استثماري يبلغ 45 مليار و305 ملايين و582 ألف ريال.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن  أن المشاريع الاستثمارية المسجلة خلال ذات الفترة بلغت موجوداتها الثابتة 11 مليار و104 ملايين ريال، وستوفر أكثر من 1600 فرصة عمل.

وأشار إلى أن القطاع الخدمي تصدر قائمة تلك المشاريع في رأس المال الاستثماري البالغ 24 مليار و996 مليون و635 ألف ريال لـ 15 مشروعاً استثمارياً، يليه رأس مال مشاريع القطاع الصناعي البالغ 17 مليار و464 مليون ريال لـ 40 مشروعاً استثمارياً.

وأفاد بأن مشاريع القطاع السياحي جاءت في المرتبة الثالثة بثلاثة مشاريع استثمارية برأس مال استثماري يبلغ مليارين و702 ملايين و125 ألف ريال، ثم مشروعاً واحد للقطاع الزراعي بتكلفة 162 مليون و808 الاف ريال، في حين لم يتم تسجيل أي مشروع في القطاع السمكي.

وحول المشاريع المسجلة بحسب جهة الإصدار أوضح الدكتور يحيى صالح محسن أن المركز الرئيسي للهيئة تصدر قائمة الجهات من حيث عدد المشاريع وتكلفتها بـ 35 مشروعاً استثمارياً بتكلفة 18 مليار و336 مليون و994 ألف ريال، يليه فرع الحديدة بـ 9 مشاريع استثمارية بـ 12 مليار و736 مليون ريال، وفرع عدن 4 مشاريع بـ 10 مليارات و288 مليون و900 ألف ريال.

وأضاف أن فرع حضرموت سجل مشروعان استثماريان بمليارين و916 مليون و442 ألف ريال، و4 مشاريع بفرع تعز بـ 543 مليون ريال، ومشروعان بمكتب إب بـ 226 مليون و154 ألف ريال، ومشروع واحد بمكتب سيئون بـ 188 مليون ريال، إلى جانب مشروعان بمكتب المهرة بـ 90 مليون ريال.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على الترويج للاستثمار في اليمن من خلال المشاركة في الفعاليات الوطنية والاقليمية والدولية، إلى جانب مساعيها لتحسين صورة الاستثمار في اليمن وتطوير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين سيما التشريعية والقانونية.

وأفاد بأن الهيئة لديها 12 مكتب لجهات حكومية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال العمل بنظام النافذة الواحدة حرصاً على تذليل كل الصعوبات للمستثمرين.

وأشار إلى حرص الحكومة لتوفير المناخ الاستثماري وتحسين البنية التحتية والذي أكد عليها برنامجها الهادف الى تحسين البيئة التشريعية الاستثمارية الملائمة والجاذبة للمستثمرين .. مبيناً أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة في تطوير القانون، وأنها بالفعل قطعت شوطا في هذا الجانب، علما بأن التأخير الحاصل ماهو الا بسبب الإنتظار لما ستسفر عنه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المعول عليه تحديد شكل الدولة والخروج بنتائج تنبثق عنها محددات دستورية وقانونية.

ونوه أن الهيئة على وشك الانتهاء من إنجاز النظام الالكتروني لخدمة المستثمرين (سي، آر، إم) والذي سيسهل إلى حد كبير من الاجراءات المتعلقة بالمستثمرين، كما سيمنع التعامل المباشر فيما بين الموظفين والمستثمرين وبما يعزز الشفافية المنشودة” .

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock