فعاليات اقتصادية

اليمن يدشن التقرير الثاني لاهداف الالفية للتنمية 2010 م

دشن اليمن اليوم الاربعاء في صنعاء التقرير الوطني الثاني لأهداف الألفية للتنمية 2010م ، بمشاركة ممثلي الدول والجهات المانحة. وفي حفل التدشين أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي، أن التوجهات الحكومية القائمة ستركز على تكريس السنوات الأربع القادمة في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م.
وقال الوزير الارحبي :” أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتحسين مؤشرات التنمية المتعلقة بأهداف التنمية الألفية”، موضحا أن مؤشرات التعليم شهدت تطورات ايجابية من أبرزها تراجع معدلات الأمية الى 2ر47 % من السكان.
واشار الى ارتفع معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي من 7ر52 % عام 1990م الى 9ر86 % عام 2008م… لافتا الى تقلص الفجوة في معدلات الالتحاق بين الذكور والإناث.
واكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الأنفاق الحكومي على التعليم شهد زيادات سنوية متتالية ليصل الى 4ر17% من إجمالي الأنفاق العام في العام 2009م .
وأضاف :” انه وبالرغم من الجهود التى بذلتها الحكومة لتحسين مؤشرات الفقر في اليمن وهوما أثمر عن نتائج ايجابية خلال الفترة الأخيرة ألا أن الارتفاع العالمي الطاريء في أسعار الغذاء إعادت المؤشرات إلى ذات وضعها السابق .
من جهتها أكدت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيم بصنعاء براتيبا مهتا أهمية تضافر الجهود لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م … منوهة بالتحسن الملموس في مؤشرات التنمية في اليمن وبخاصة في أهداف الألفية للتنمية .
واستعرض التقرير الثاني لأهداف الألفية 2010م والذي تم انجازه بالشراكة بين الحكومة والمانحين ومنظمات المجتمع المدني خارطة التحديات التى تواجه اليمن لبلوغ أهداف الالفية .
وأوضح التقرير أن تلك التحديات تتمثل في ارتفاع معدل النموالسكاني الى3 % ، والتشتت السكاني الواسع ، وضعف تنمية الموارد البشرية ، وقصور خدمات البنية التحتية ومن ضمنها تغطية الكهرباء والمياه .
كما تتمثل في تفاوت مستويات الفقر جغرافياً ، وتركزت في المناطق الريفية ومحدودية تغطية شبكة الأمان الاجتماعي ، وندرة الموارد المائية ، وارتفاع الفجوة الغذائية لتدني إنتاجية القطاع الزراعي ، والتراجع الحاد والمستمر في إنتاج النفط الخام ، والتغيرات المناخية الى جانب التحديات الأمنية وتداعيات أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية العالمية.
وتضمن التقرير عرضا تفصليا لما تم انجازه على صعيد التزام اليمن ببلوغ اهداف الالفية 2015م وما تحقق من اصلاحات فعلية منذ العام 1995م -2006م وانعكاساتها الأيجابية المتمثلة في تحسن نمو الناتج المحلي والاجمالي الغير نفطي واحراز تحسن نسبي في الاداء العام الحكومي والبيئة الاستثمارية الى جانب تحسن كفاءة النظام القضائي الى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية وبيئة الاعمال ومؤشرات التنمية البشرية في اليمن .
كما استعرض التقرير مستوي التقدم في الانفاق على قطاعات أهداف التنمية الثالثة حيث بلغ الانفاق الفعلي على قطاعات الألفية خلال السنوات من ( 2006م -2009م) 38 مليار و59 مليون و12 ألف دولار منها 27 مليار و43 مليون وثلاثة آلاف دولار تمويل حكومي و11 مليار و16 مليون و900 الف دولار تمويل من مصادر خارجية.
فيما بلغ حجم الموارد المطلوبة للانفاق خلال الفترة من ( 2010م -2015م) 44 مليار و535 مليون دولار .
واشارالتقرير الى ان اليمن اعتمدت سياسات اقتصادية وتنموية تهدف الى خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم الى النصف خلال الفترة 1990م -2015م وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون فقر الغذاء الى النصف خلال ذات الفترة وذلك ضمن جهودها لبلوغ الهدف الأول من اهداف الالفية والمتمثل في القضاء على الجوع المدقع والفقر.
في حين استعرض منظومة الاجراءات والتدخلات الحكومية اليمنية الهادفة الى مكافحة الفقر وتحقيق الأمن االغذائي ومن ابرزها تكثيف برامج التوعية الإعلامية بالقضايا السكانية والآثار السلبية المترتبة على زراعة واستهلاك القات وتوسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الإجتماعي وتوسيع فرص تمويل المشروعات الصغيرة للفقراء.
كما اشتملت المنظومة على تحسين نظام الإعانات النقدية ومراجعة السياسات الاقتصادية بما يعزز فاعليتها في الدفع بالنموالاقتصادي وإعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة والتركيزعلى تنمية المناطق الريفية وفقاً لخارطة الفقر وربط الاقتصاد الريفي بمصادرالنموالحضري بتنمية القطاع الزراعي والسمكي وتنشيط السياحة ورفع كفاءة استخدام المياه لري المحاصيل واستغلال مياه الأمطار ومواصلة الجهود لتحقيق غاية الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ وتمويل بعض برامج التخفيف من الفقر.
وحدد التقرير التحديات التى تواجه المساعي الحكومية الهادفة الى بلوغ الهدف الثاني من أهداف الالفية والمتمثل في اتاحة التعليم للجميع بحلول العام 2015م من ابرزها تفشي الأمية في المجتمع بنسبة 45.3 % ، وضعف الوعي بأهمية التعليم وانتشارعمالة الأطفال وارتفاع معدل التسرب من التعليم وعدم كفاية الموارد المالية لتأمين المنشآت التعليمية والمعملية ونفقات التشغيل والصيانة ، وتدني مستوى تأهيل وتدريب المدرسين والقصور فى أساليب ووسائل التعليم .
ولفت التقرير الى انه تم رفع تغطية الخدمات التعليمية بالتركيزعلى المناطق ذات الأولية والقيام بحملات توعية لتحفيز أولياء الأمور بتعليم أبنائهم وتوسع برامج الإعانات المقدمة لتحفيز التحاق أبناء الأسر الفقيرة وتفعيل قانون منع تشغيل الأطفال والتحضير والإعداد لحملة وطنية للقضاء على الأمية .
كما تم رفع كفاءة الإنفاق على التعليم وتأمين نفقات الصيانة والتشغيل وتحسين آليات تقييم أداء المدرس وتحصيل الطالب وإعادة تأهيل المعلمين وبالذات ذوي المؤهلات الثانوية وتطوير أساليب التعليم ومناهجه، وإدخال معامل الحاسوب، وتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الرابع الأساسي .
وأكد التقرير أن اليمن انتهجت استراتيجية محددة تهدف الى القضاء على التباين في التحاق الجنسين بالتعليم الاساسي والثانوى بحلول العام 2005م ولكل المستويات التعليمية بحلول العام 2015م في إطار مساعيها لبلوغ الهدف الثالث من أهداف الألفية الثالثة للتنمية والمتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .
واعتبر التقرير ضعف دور الاعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة وتفشي الأمية بين الإناث بنسبة 62.1 % وندرة المعلمات في المناطق الريفية مما أدى الى تدني التحاق الإناث والتسرب من التعليم وانتشار الأمية، من ابرز التحديات التى واجهت الجهود الحكومية في هذا الصدد.
ولفت إلى أن محدودية المدارس الخاصة بالفتيات بالريف يزيد معدلات التسرب ، ومحدودية وصول المرأة إلى الأصول الإنتاجية، وايضا محدودية فرص التوظيف والترقيات ، وندرة أنشطة تأهيل وتدريب المرأة في المناطق الريفية.
وبشأن المساواة بين الجنسين استعرض التقرير ما تحقق على صعيد تحسين مؤشرات المساواه بين الجنسين وتمكين المرأة من قبيل تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية وتفعيل دورالسلطات المحلية في رفع الوعي بأهمية تعليم البنات وتوفير المدارس الخاصة بالفتيات وخاصة بالمناطق الريفية و تشجيع مشاركة المرأة في خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية وزيادة مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية وتوفير المراكز التدريبية لبناء قدرات النساء غير المتعلمات وضمان حيازة المرأة للأصول الإنتاجية المكتسبة, وتسهيل استفادتها من برامج التمويل الأصغر.
ولفت التقرير الى جملة من السياسات والبرامج التى اعتمدتها الحكومة في مساعيها لتحقيق الهدف الرابع والخامس من اهداف الالفية الثالثة للتنمية والمتمثلان في خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات من خلال تحسين مستوى الخدمات الطبية لخفض وفيات الاطفال دون سن الخامسة الى الثلثين ووفيات الأمهات الى ثلاثة ارباع بحلول العام 2015م .
وأوضح أن تلك السياسات اشتملت على رفع مخصصات قطاع الصحة من الإنفاق العام وتوسيع رقعة التغطية بالخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الصحة العامة و بناء القدرات في مجال رعاية الطفولة ورفع الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع عبر وسائل التثقيف المختلفة وتوفير الأدوية الأساسية لجميع المرافق الصحية وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية .
وتضمنت أيضا تحديث إستراتيجية الصحة الإنجابية وتوسع نطاق خدمات صحة الأم والوليد في جميع المرافق الصحية وتوفيرالأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة للمرافق التي تقدم خدمات الولادة وإدخال نظام البطائق الصحية المسبقة الدفع والخاصة بخدمات الصحة الإنجابية ورفع الوعي الصحي بين أوساط الأمهات وحشد التأييد لدعم قضايا الصحة الإنجابية وإعادة مناقشة مشروع قانون الأمومة المأمونة والتركيز على تحديد سن الزواج الآمن.
وعرض التقرير طبيعة التحديات التى تواجه الجهود الحكومية اليمنية الهادفة الى بلوغ الهدف السادس من اهداف التنمية الالفية والمتمثل في مكافحة مرض الايدز والملاريا والأمراض الأخري… مشيرا الى أن اليمن استهدفت من خلال منظومة جهود حكومية حثيثة ومتواصلة وقف انتشار مرض الايدز، الملاريا ، والامراض الاخري بحلول العام 2015م .
واشار الى انه تم اعتماد تنفيذ استراتيجية خاصة تهدف الى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية والحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2015 وذلك في إطار الجهود الهادفة الى بلوغ الهدف السابع من اهداف الألفية للتنمية والمتمثل في كفالة الاستدامة البيئية .
ونوه التقرير بان التدخلات الحكومية هدفت إلى خفض نسبة السكان الذين لايحصلون على مياه شرب مأمونة وصرف صحي محسن الى النصف بحلول العام 2015م وتحسين المستويات المعيشية لسكان الأحياء الفقيرة وتركيزالتدخلات لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية من خلال تفعيل قانون حماية البيئة وتطوير الأطرالقانونية المتعلقة بحماية البيئة والمحميات الطبيعية .
وهدفت التدخلات الحكومية إلى التوعية بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والبيئة ومراعاة الاثر البيئي للمشروعات والمنشآت والمدن الصناعية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تقليل نسبة استنزاف المياه الجوفية وتأمين موارد مالية كافية من أجل إقامة مشاريع الشرب الجديدة والاستمرار في صيانة شبكات المياه القديمة ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي في الحضر والريف وإعداد إستراتيجية وطنية لتطوير المدن.
واعتبر التقرير أن التوسع في شق الطرقات وإقامة المنشآت الصناعية والسكنية على حساب الأراضي الزراعية والغابات وضعف الوعي البيئي بأهمية المحميات الطبيعية وضعف مستوى تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة وقصورأنظمة التخطيط الحضري وتدني الوعي المجتمعي وحفر الآبار الارتوازية العامة والخاصة دون قيود أو تنظيم والمخالفات السكنية لا سيما في المدن وضعف الرقابة الفعالة من قبل الجهات المختصة وزيادة اتجاهات الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر بمعدل سنوي يصل إلى 3.9% والآثار السلبية للتغيرات المناخية العالمية كل ذلك يمثل تحديات تواجه اليمن في مساعيها لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية .
وتضمن التقرير تفنيدا لطبيعة التحديات التى تواجه اليمن في تحقيق مقررات الهدف الثامن من اهداف الالفية الثالثة للتنمية والمتمثل في تطوير شراكة عالمية للتنمية ومن أبرزها محدودية القدرات التمويلية والاستيعابية للاقتصاد الوطني وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وضعف القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية والتأخر في إجراءات توقيع اتفاقيات التمويل من قبل بعض الدول والمؤسسات المانحة و ارتباط قضايا الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي بعدد من العوامل والمتغيرات الخارجية والتطورات للتكنولوجيا المتسارعة لا سيما في تقنية المعلومات والاتصالات وضعف الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع التكنولوجي والمعلوماتي وقلة الكوادر المتخصصة الى جانب التحديات الطارئة مؤخرا والمتمثلة في تداعيات الأزمة العالمية على قطاع التعاملات الخارجية .
واشار التقرير الى ان اليمن استهدفت إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتبوء به وعدم التمييز من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل اسهاماته كشريك محوري في تحقيق التنمية و تعزيز دور القطاع المالي في الوساطة المالية من خلال تسريع إنشاء سوق الأوراق المالية, واستمرار الإصلاحات المصرفية وتنفيذ إستراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن ومواصلة إصلاح البيئة وتعزيز الصادرات غير النفطية واستكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock