اتصالات

ارتفاع ارصدة التوفير البريدية الى 22 مليار ريال خلال تسعة اشهر

ارتفعت أرصدة صندوق التوفير البريدي خلال الفترة (يناير-سبتمبر 2010) لتصل إلى 22 مليار و 227 مليون ريال ، بزيادة 3 مليارات و 829 مليون عن نفس الفترة من العام 2009م.
وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للبريد ان عدد حسابات المودعين في الصندوق ارتفع خلال نفس الفترة لتصل الى 444 الف و 99 حساب، مقارنة بـ 381 ألف و 747 حساب خلال نفس الفترة من العام 2009م.
وارجع مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عبداللطيف ابوغانم الزيادة في الأرصدة والحسابات الى منح مودعي التوفير نسبة أرباح 015ر15 العام الماضي والذي كان له الأثر في زيادة الثقة لكثير من شرائح المجتمع .. وقال” جاءت النسبة المرتفعة انعكاسا لما حققته الهيئة من خلال استثمار أموال المودعين بشكل مبني على أسس استثمارية اقتصادية وتنموية سليمة”.
ولفت إلى أن الهيئة ساهمت في خلق وتعزيز العملية الاقتصادية في البلد كون البريد اليمني يمثل بنية تحتية اقتصادية للدولة ومجال خصب في استثمار أموال المودعين.
ونوه ابو غانم أن الهيئة تعتزم إعداد خطة ترويجية ودراسة لإيجاد فرص جديدة للاستثمار لتنمية موارد الهيئة.. وقال ” أن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للصندوق للفترة القادمة تهدف إلى تحسين أداء الصندوق للعمل بكفاءة أفضل توازي نفس السياسات المتبعة في البنوك المنافسة”.
وأشار الى أنه يتم حاليا إعداد خطة ترويجية للصندوق وكذا عمل دراسة لإيجاد فرص جديدة لاستثمار أموال التوفير حيث تشمل المرحلة الأولى شراء أسطول نقل بري والاستثمار في مجال العقارات ، وغيرها من الاستثمارات.
وأوضح أن الخطة ستعمل على بحث فرص جديدة للاستثمار لزيادة موارد الصندوق والهيئة وذلك من خلال تقييم نشاط الصندوق والرفع بالاختلالات والمشاكل الموجودة.
وبين انه سيتم إنشاء إدارة التمويلات لتنظيم إدارة تمويلات صندوق التوفير وكذا إدارة مراجعة حسابات الصندوق ،لافتا إلى ان خطة الصندوق تشمل رفد الصندوق بكوادر جديدة في المجال المصرفي والتسويقي.. وقال :” إن الصندوق سيعمل على فتح حساب لعملائه بالدولار لمن يرغب وكذا فتح حساب الودائع الثابتة ، وانه يتم استكمال الإضافات والتعديلات الخاصة ببرنامج التوفير بهدف معالجة الخروقات والمشاكل الحالية والتعاقد مع محاسب قانوني للصندوق “، مضيفا أنه سيتم ربط ودمج نظام التوفير البريدي بنظام الحساب العام لصندوق التوفير البريدي لمراقبة حركة المناطق والمكاتب البريدية في نظام واحد كخطوة أولى .
ولفت الى انه سيتم إعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي لصندوق التوفير بغرض تنظيم أعمال الإدارة وتحديد المهام والاختصاصات وطبيعة بيانات المودعين آليا في دفاتر التوفير وكذا إعداد لائحة تنظيم منح المكافآت والحوافز للعاملين في صندوق التوفير بدأ من الشباك وانتهاء بموظف الإدارة العامة للصندوق.
وحسب تقرير الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فقد ارتفعت عدد عمليات الإيداع خلال الفترة (يناير-سبتمبر 2010م)، لتصل الى 472 ألف و511 عملية إيداع بقيمة 24 مليار و 995 مليون ريال، مقارنة بـ 402الف و 799 عملية إيداع خلال نفس الفترة من العام 2009م بقيمة 19 مليار و 704 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن عدد الحسابات الجديدة بلغت خلال نفس الفترة 42 الف و 439 حساب جديد ، بزيادة 7 الاف و 61 حساب عن نفس الفترة من العام 2009م.
* سبأ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock