ملفات خاصة

30 نوفمبر .. التحرر من الاستعمار البريطاني وانطلاقة سياسية نحو وحدة الوطن وتحقيق اهداف التنمية

تحتفل جماهير شعبنا اليمني اليوم  بالعيد الثالث والاربعين للاستقلال المجيد وجلاء الاستعمار البريطاني عن جنوب الوطن باعتباره محطة فارقة في سجل التحرر السياسي والوطني من الوضع الذي عاشه اليمن في عهد الكهنوت والاستعمار البغيض.
 ففي هذا اليوم عام 1967م دخل اليمن مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بنجاح ثورته التحررية  لتنتقل البلاد من خندق الامامه والاستعمار الى وضع جديد يقوده الشعب .
ويتزامن احتفال شعبنا بالعيد  الـ43ليوم الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر 1967م مع اطلاق فخامة رئيس الجمهورية لمبادرة الحوار الوطني تحت سقف الثوابت الوطنية ومجلس الشورى والمرتكز على التعددية الحزبية والسياسية واحترام حقوق  الانسان وتعزيز مسارالحريات العامة والخاصةفي الوطن.
كما يأتي احتفال جماهير شعبنا بهذا اليوم العظيم وقد تحققت للوطن تحولات كبرى في المجالات الإنمائية والخدمية، ومنها انجاز شبكة الطرق الحديثة وانتشارالتعليم بشكل هائل وهناك الكثير من الإنجازات في مجال الصناعة واستخراج الثروات النفطية والمعدنية وفي مجال الكهرباء والاتصالات والصحة وفي مختلف الميادين. 

 
ولهذا اليوم في الذاكرة السياسية اليمنية دلالات كبيرة “إذ شكل انتصارا لنضالات الشعب اليمني من أجل الثورة والوحدة الديمقراطية وتحقيق العدالة , والتي توجت في عهد باني اليمن الحديث الرئيس علي عبد الله صالح بتحقيق وحدة الوطن اليمني يوم 22 مايو 1990م  وما شهده الوطن من تحولات وتجربة انتخابية متدرجة بدأت بانتخابات لرلمانية ثم اضيفت اليها انتخابات رئاسية ومحلية وتعاظمت التجربة حتى وصلت الى انتخاب محافظي المحافظات بطريقة حرة وديمقراطية عبر أعضاء المجالس المحلية ولأول مرة في تاريخ اليمن الموحد وترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.
انطلاق المسيرة
ففي يوم ال22 مايو اشرقت شموس الثورة اليمنية ويوم الاستقلال المجيد باهداف وحدوية وضعت الوطن اليمني فوق كل المصالح الضيقة وطوت والى الابد ماكان يعرف بالجغرافيا من تجزئة شطرية وكبرت اليمن الموحد بطاقتها البشرية ومساحتها الجغرافية ومياهها المترامية حتى غدت دولة يحتذى بها وبشعبها المتألق الذي شرع ببناء اعمدة الحضارة اليمنية مجددا فكانت المعجزة على الارض نحو السير قدما في مجال توحيد الطاقات الكامنه واستخراج الثروات المطمورة والتوسع الرأسي والافقي في عملية الانتاج الصناعي والزراعي وصولا الى تحقيق غايات التنمية المستدامه والسير في طريق الالفية الجديده بخطوات واثقة عززت مكاسب الثورة والوحدة بالمزيد من الانتصارات التي يقودها بحكمة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .

وفي هذا الصدد تشارك جماهير الشعب اليمني في قيادة دفة التغيير متحدية الصعوبات والعراقيل وهتف الشعب نعم للحرية..و للديمقراطية و لمواصلة تنمية المجتمع اليمني ديمقراطياً واقتصادياً وثقافياً وإعلامياً.

وسجل شعبنا اليمني عام 1991 بداية  التحول نحو الديمقراطية، حيث ضمنت بنود الدستور لكافة المواطنين حرية الرأي والمساواة أمام القانون والعمل بمبدأ التعددية السياسية بما في ذلك الحق في إنشاء التنظيمات المهنية والنقابية والسياسية وفق ما أقره قانون الأحزاب السياسية، والذي بمقتضاه تشكل في اليمن أكثر من 22 حزبا سياسيا. كما نص أيضا على مبدأ الاحتكام إلى صندوق الانتخابات بغرض التداول السلمي للسلطة.
ومرت اليمن منذ ذلك الوقت بعدة تجارب انتخابية بدأت أولها في أبريل/ 1993 لاختيار مجلس نواب منتخب على أساس حزبي متعدد لأول مرة في البلاد، وكان آخرها عام 2001 حيث جرت انتخابات محلية واستفتاء على تعديلات دستورية، وقد تخلل هذه الفترة تجربتين للتنافس على مقعد الرئاسة في الانتخابات التي جرت عام 1999 ويوم 20 سبتمبر 2006م .
ودلت المحطات الانتخابية المتجددة على نضج الديمقراطية في اليمن لاحتكامها الى صناديق الاقتراع وليس لديمقراطية الايدلوجيا المسلحة حيث بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية عام 1993م ( 3181) مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية البالغ عددها 301 دائرة على مستوى اليمن، بينهم 41 امرأة فقط بنسبة 1.3% من إجمالي المرشحين. ومن بين العدد الإجمالي المذكور كان هناك 1215 مرشحا باسم أحزاب سياسية، والباقي وهو العدد الأكبر المقدر بـ1966 مرشحا كانوا مستقلين.
وشهدت هذه الانتخابات إقبالا من الناخبين المسجلين بلغت نسبته 84%، واعتبرها المراقبون نسبة مرتفعة بسبب الخصوصية اليمنية بما تشمله من اعتبارات اجتماعية ومعيشية، إضافة لكون هذه الانتخابات أول انتخابات عامة تشهدها البلاد.
وأسفرت النتائج عن سيطرة الأحزاب الرئيسية الثلاثة وهم المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح والحزب الاشتراكي على نسبة 81% من مقاعد مجلس النواب  حيث حصل المؤتمر الشعبي العام على  41% بواقع 122 مقعدا و21% لحزب الإصلاح بواقع 63 مقعدا و19% للحزب الاشتراكي بواقع 56 مقعدا..كما حصل المستقلون -رغم كثرتهم- على نسبة 16% بواقع 48 مقعدا فقط بالمجلس، واستحوذت خمسة أحزاب أخرى على الـ3% الباقية من عدد المقاعد، في حين لم تتمكن الأحزاب الباقية وعددها 14 حزبا من الحصول على أي مقاعد.

وجاءت انتخابات عام 1997 في ظل ظروف سياسية مختلفة مرت بها اليمن وانعكس ذلك على نسبة المشاركة في الانتخابات من قبل المرشحين (12 حزبا فقط ومقاطعة 3 أحزاب) ومن قبل الناخبين المسجلين كذلك الذين قدرت نسبتهم آنذاك بحوالي 61% فقط قياسا إلى نسبة الـ84% في الانتخابات السابقة.
وأسفرت النتائج عن حصول حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على أغلبية مقاعد مجلس النواب بنسبة 62%، تلاه حزب الإصلاح الذي حصل على 18% من إجمالي المقاعد.
وفي 23 سبتمبر/ 1999 جرت في اليمن أول انتخابات رئاسية مباشرة، تقدم للترشيح فيها 24 مواطنا بعضهم من الأحزاب السياسية المختلفة والبعض الآخر من المستقلين.
ووفقا للدستور ..تم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب في انتخابات تنافسية شارك فيها مرشحين اثنين ، كما يشترط الدستور أن يحصل المرشح على تزكية 5% على الأقل من أعضاء مجلس النواب ليتمكن من خوض هذه الانتخابات. ولا يسمح وفق هذا الدستور أن يبقى رئيس الجمهورية في منصبه لأكثر من ولايتين متتابعتين مدة كل منهما خمس سنوات فقط.
وحصل مرشحان اثنان من الـ24 مرشحا على تزكية مجلس النواب لخوض هذه الانتخابات أحدهما هو الرئيس علي عبد الله صالح ونافسه مرشح مستقل هو نجيب قحطان الشعبي.
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات حوالي 67% من إجمالي نسبة الناخبين المسجلين وفق الإحصاءات الرسمية اليمنية. وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بمنصب رئيس الجمهورية بحصوله على نسبة 96.2% صوتا من إجمالي نسبة المصوتين.
ومثلت هذه الانتخابات المحلية التي جرت في فبراير 2001 بداية نحو تعزيز المشاركة الشعبية في الحكم المحلي .

وقد تنافس في هذه الانتخابات حوالي 23 ألف مرشح بينهم 120 امرأة على سبعة آلاف مقعد محلي.
وتزامنت هذه الانتخابات مع استفتاء شعبي على تعديل بعض مواد الدستور تضمنت الآتي:
    * تمديد ولاية مجلس النواب اليمني من أربع إلى ست سنوات.
    * إلغاء حق الرئيس في إصدار قرارات جمهورية بقوانين أثناء عطلة مجلس النواب.
إضافة لتعديلات أخرى وهي:
    * تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية من خمس إلى سبع سنوات.
    * تخويل الرئيس سلطة تعيين أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 111 عضوا .
أما بالنسبة لنتائج الانتخابات المحلية فكانت كالتالي:
    * حصل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على 3771 مقعدا بنسبة 61% من إجمالي نسبة المقاعد المحلية.
    * حصل حزب التجمع اليمني للإصلاح على 1433 مقعدا بنسبة 23%.
    * حصل المستقلون على 749 مقعدا بنسبة 12%.
    * حصل الحزب الاشتراكي على 218 مقعدا بنسبة 4%.
في حين توزعت بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى بنسب ضئيلة والتي منها الحزب الناصري والبعث والحق وحزب التحرير.وثلت انتخابات الرئاسة عام 2006م ارقى ادبيات التنافس في الاعراس الديمقراطية اليمنية التي تسير وفق منهج ديمقراطي متفرد ارسى معالمه فخامة رئيس الجمهورية من اجل الوطن اليمني وهاهي التجربة تمضي لتذلل التحديات والمنغصات من انجاز إلى اخر ارقى واعظم .
وفي هذا الصدد اعلنت  اللجنة العليا للانتخابات عن فوز الرئيس علي عبد الله صالح صالح يانتخابات تنافسية جرت يوم 20 سبتمبر 2006م بنسبة 77.17% ، فيما حصل فيصل بن شملان منافسه الرئيسي من بين 4 أخرين دخلوا السباق إلى جانب الرئيس صالح على نسبة 21.82%.
وتنافس على الانتخابات المحلية 1612مرشحا للفوز بعضوية المجالس المحلية بالمحافظات البالغ قوامها 431مقعدا ، في حين تنافس 18ألفاً و 901مرشحا للفوز بستة الآف و 896مقعدا هي قوام المجالس المحلية بالمديريات حيث حصد المؤتمر الشعبي العام اغلبية اعضاء المجالس في المحافظات والمديريات .
ويرى المحللون السياسيون ان  مسيرة سنوات من العمل الديمقراطي في اليمن قد بدأ في التشكل منذ عام 1993 وصولا لإجراء أول انتخابات رئاسية عام 1999 ثم التجارب اللاحقة وهو ميلاد التطور الديمقراطي في الجزيرة العربية في تاريخها الحديث.
كما يقول المحللون ..إن إجراء هذه الانتخابات في حد ذاته يمثل إنجازاً وتطوراً كبيرين في تاريخ التجربة الديمقراطية في اليمن إذ أنها أسهمت كثيراً في زيادة وعي المواطن اليمني بأهمية الأحزاب السياسية في الحياة العامة ودورها الحيوي في التعبير عن مصالح وهموم جماهيرها، كما أن هذه الانتخابات قدمت البرهان القاطع للمواطن على أهمية مشاركته والإدلاء بصوته في أي انتخابات، وانه من خلال صوته قادر على صنع القرار.
لقد سمحت هذه الاتطلاقة  للاحزاب السياسية في مختلف الوطن ان تلعب دورا كبيرا في تحريك الشارع السياسي ، واخرجتها من احزاب منطوية على أدوار خجولة جدا ،من جراء انغماسها بالجدل السياسي العقيم ، والمكايدة الحزبية الى احزاب عملية تحتك برامجها بالجماهير باعتبارها الحكم في الملعب .
تعديلات تعزز المسار الديمقراطي
وترجمة للتوجه الديمقراطي العملي أقر مجلس النواب اليمني عدد من التعديلات لتعزيز المسار الديمقراطي والتي اتاحت انتخاب المحافظين لاول مرة من قبل هئية ناخبة ومن تلك التعديلات المقرة  طلب الحكومة التحفظ على ماجاء في البند رقم (6) من الفقرة (ج) من المادة (38) من مشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين وأقرها كما وردت من الحكومة.  
كما أقر المجلس في جلسة عقدها برئاسة حمير عبدالله بن حسين الأحمر تعديل المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ، بأن يتمتع عضو المجلس المحلي بحقوقه في التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة   والمشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.  
كما اقر تعديل المادة (118) على انه يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للإنعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في امر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسة أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب . وبين التعديل في هذه المادة انه لايعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة الا بعد مناقشة الطلب والاستماع الى كل الآراء بما في ذلك الإستماع الى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للإقتراع السري فإذا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة أعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون.
وفي المادة (119) اقر المجلس تعديلها بحيث يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم ان يتقدموا الى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية برئاسته خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المستمرة عضويتهم.
ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بحسب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالإقتراع السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة أعتبر مدير عام المديرية موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر.
وتنطبق على أمين العاصمة الاحكام الواردة بشان انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ.
ويمكن القول هنا أن رؤية الرئيس علي عبد الله صالح  للديمقراطية في العصر الراهن أضافت بعداً جديداً للمفهوم الكلاسيكي للنظام الديمقراطي؛ فالمفهوم الجديد يهدف إلى إيجاد الحلول الصحيحة للمشاكل التي تعاني منها شعوب المنطقة حتى تستقيم الديمقراطية ومسيرة الإصلاحات السياسية وحرية التعبير وفقاً لأسس سليمة وقواعد متينة توفر العدالة والأمن لكافة الشعوب وتعيد الحقوق لأصحابها الشرعيين وإلا لا معنى لتلك الديمقراطية التي يروج لها البعض خلافاً لمصالح الشعوب وإرادتها وحقها العيش بكرامة في أوطانها..فما جدوى الديمقراطية في منطقة تلقن مفاهيم سياسية وشعوبها تعاني من التنكيل والإرهاب وتراق دماء أبنائها ولا يملكون فيها أدنى الشروط اللازمة لاستمرار حياتهم في أوطانهم بكرامة؟

يوما استثنائيا
ويبقى التأكيد هنا على ان يوم 27 ابريل عام 1193م كان منطلقا لاهم إنجازات الثورة اليمنية الـ26 من سبتمبر والـ14 من اكتوبر وكذا الشرعية الديمقراطية المعبرة عن الإرادة الشعبية التي كانت إحدى ثمار المنجز الوحدوي العظيم الذي حققه الشعب اليمني في الـ22 من مايو عام 1990م ولذلك اعتبرت الجماهير هذا اليوم  من كل عام هو يوماً استثنائياً في تاريخ  الوطن اليمني  ..
ففي هذا اليوم أيضا صنع اليمنيون تاريخا سياسيا جديدا بتجربة مبكرة عكست حالة الانسجام والتوافق بين أطراف المعادلة السياسية من اليمين إلى اليسار في فترات عصيبة كانت فيه الكثير من المناطق في العالم تعيش أجواء صراع وتناحر سياسي فيما كانت اليمن تصنع أول تجربة تنافس سلمي ديمقراطي أنتجت خارطة سياسية وانتخابية معتمدة على التنافس الديمقراطي السلمي والشريف في صورة أكدت مقدرة اليمنيين على صناعة المعجزات في نقل المعترك السياسي إلى ميدان التنافس الديمقراطي الشريف والمسؤولية الوطنية بعيدا عن كل قواميس الصراعات والاحتقانات السياسية..      
وتأتي التجربة الرابعة للانتخابات النيابية المقررة بعد عامين وقد خاض اليمنيون تجارب انتخابية محلية وبرلمانية ورئاسية  شهدت الكثير من التطور بشهادة الكثير من مراكز الأبحاث الدولية والخبراء في الشأن الديمقراطي.

* من كتابات عميد الصحافة الاقتصادية في اليمن ,, المرحوم مهيوب الكمالي

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock