بنوك و مصارف

تعديل قانوني المصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر

 

أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون تعديل عدد من مواد قانون المصارف الإسلامية.
وقد أكد مشروع القانون على تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها أو تأسيس شركات مستقلة تابعة لها أو المساهمة في الشركات القائمة أو الشركات الجديدة، على أن لا تتعارض أسس عمل تلك الشركات والمساهمات مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتطرق مشروع القانون إلى عدم جواز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن ستة مليارات ريال وللبنك المركزي ان يرفع الحد الأدنى وفقاً لقانون البنوك.

وأجاز مشروع القانون مساهمة غير اليمنيين أفرادا أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون وفقا للأسس والضوابط والمعايير التي يصدرها البنك المركزي اليمني. ولا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقاً
للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني على ان تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.
وأجاز مشروع القانون للمصارف الإسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها وذلك بنسبة 25 % من أجمالي رأس مال المصرف واحتياطياته، ويجوز رفع النسبة المشار اليها بعد موافقة البنك المركزي وفقا لتقديراته.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock