بنوك و مصارف

البرلمان يقر مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر بصيغته النهائي

 

أقر مجلس النواب مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر بصيغته النهائية والذي أجاز تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولا للاعتماد على الذات. على أن يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي.
واشترط مشروع القانون توفير الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بإدارة عمليات التمويل الأصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل الأصغر, ويحق للبنك المركزي التأكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين أو المدراء أو الاستشاريين المعينين في هذه البنوك وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الإقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توفرها في هذه المؤسسات.

وأجاز مشروع القانون لليمنيين وغير اليمنيين إنشاء بنوك للتمويل الأصغر أو المساهمة فيها بأي نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي, وباستثناء الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لم يمنح مشروع القانون الحق لبنوك التمويل الأصغر القيام بالأعمال المصرفية بشأن استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال إصدار شيكات وفتح اعتمادات مستندية أو استلام بوالص الشحن والعمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية وقبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا وامتلاك أسهم في مشاريع.
ولم يجز مشروع القانون ان يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل أصغر عن 500 مليون ريال يمني ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لأخر حسب الحاجة, ولا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي 5ر0 بالمائة نصف الواحد في المائة من مجموع رأس مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به، ويجوز ان تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الائتمانية أو الضمانات المالية نسبة 1 % من رأس المال المدفوع للبنك والاحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو استلامات مخزنية أو حسابات مستحقة القبض أو ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات ملاءة مالية كافية, ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة .
كما لا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يمنح أي قرض أو تسهيل ائتماني أو ضمان مالي لأي من مساهميه أو مدراءه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أو الكيانات القانونية التي يكون لهم مصلحة أو مشاركة فيها بأي صورة كانت.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock