اقتصاد يمني

اليمن : المصادقة على بروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

قامت الحكومة اليمنية بالمصادقة رسمياً على انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وأحالت الاتفاقية إلى البرلمان ليتبقى موافقته ومصادقة رئيس الجمهورية من أجل إتمام إجراءات المصادقة النهائية.
وكانت منظمة التجارة العالمية وافقت على ضم اليمن إلى المنظمة في ديسمبر العام الماضي لتكون العضو 160 في المنظمة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء وزيري الصناعة والتجارة والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بمتابعة الجوانب الخاصة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبدأت اليمن مشوارها الطويل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 1998 وحصلت على العضوية في نهاية 2013.
وأوضحت مذكرة توضيحية من وزير الصناعة سعد الدين بن طالب «مجمل الخطوات المتصلة بتشكيل الآلية الوطنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة لإنشاء مكونات هذه الآلية، ومراحل التفاوض التي مرت بها اليمن على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف منذ إقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع طلب انضمام اليمن إلى المنظمة في 17 يوليو 2000».
وأكدت المذكرة أن اليمن «نجحت من خلال المفاوضات بتقديم الحد الأدنى والضروري من الالتزامات في إطار المفاوضات متعددة الأطراف المضمنة في تقرير فريق العمل الخاص بانضمام اليمن للمنظمة»، مشيرة إلى أن «هناك التزامات تم الوفاء بها أثناء عملية المفاوضات، وعلى وجه الخصوص تعديل بعض التشريعات التجارية وذات العلاقة بالتجارة أو إصدار تشريعات جديدة، وهناك التزامات سيتم الوفاء بها إما عند المصادقة على بروتوكول الانضمام بحد أقصى 2 يونيو 2014، والمتضمنة عدد من التشريعات، أو وفق الفترات الزمنية الانتقالية التي استطاعت اليمن الحصول عليها أثناء المفاوضات والمنصوص عليها بتقرير فريق العمل».
ولفتت المذكرة الإيضاحية فيما يخص المفاوضات الثنائية مع أعضاء المنظمة حول نفاذ السلع والخدمات للأسواق، إلى أن اليمن توصلت إلى عشر اتفاقيات ثنائية مع كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الصين، كندا، استراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، السلفادور، هندوراس، وأوكرانيا.
وأكدت –بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن فريق التفاوض اليمني نجح في الجانب المتعلق بنفاذ السلع للأسواق وجدول السلع، رغم الضغوط والطلبات الكبيرة من جانب الدول المفاوضة في ربط التعريفة الجمركية للسلع الصناعية والزراعية عند مستويات إيجابية جداً مقارنة بالمستوى المطبق و بوضع الدول الأقل نمواً وخاصة المنضمة حديثاً للمنظمة.
وفي جانب نفاذ الخدمات للأسواق، أوضحت المذكرة أن اليمن بشكل عام «لم تقدم في جدول الخدمات التزامات تفوق الوضع الحالي السائد في التشريعات الوطنية النافذة لقطاعات الخدمات مع بعض الاستثناءات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء على ضرورة إطلاع الرأي العام بالمزايا والمكاسب التي ستحصل عليها اليمن بموجب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock