ملفات خاصة

ابرز الانشطة الاقتصادية للعام 2008م


نوفمبر

ارجأت الحكومة يوم السبت تقديم ميزانية الدولة للعام 2009 للبرلمان والمفترض طرحها قبل نهاية السنة الجارية بشهرين ، مبررة ذلك باضطرارها إعادة النظر في مشاريع الموازنة بسبب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية طالبة فرصة زمنية يتسنى خلالها إنجازها ، كشف تقرير برلماني بشأن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاد اليمن عن أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية يعد المتغير الأكثر عمقا للازمة المالية العالمية على الموارد العالمية العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني لاسيما على موارد موازنة الدولة وعلى ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
وأوضح التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بالبرلمان بان اسعار النقط تراجعت من أعلى مستوياتها في يوليو 2008م عند (146) دولار للبرميل إلى مادون (70) دولار للبرميل في 17 اكتوبر الفائت ، متوقعا استمرار تراجعه إلى مستويات قد تحدث أثارا سلبية على كل ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وعلى مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية والتنموية في البلاد.

كما توقع التقرير ان يتجاوز تأثير الازمة المالية على الموازنة العامة للدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط إلى التأثير على موازنات وأنشطة مؤسسات القطاع العام والصناديق الخاصة ، مشيرا الى أن التوقعات تذهب باتجاه انخفاض المساعدات والقروض الخارجية مستقبلا لليمن بما لذلك من تأثير على الأوضاع التنموية الناجم عن تدني مخصصات مؤسسات القطاع العام والصناديق الخاصة كالصندوق الاجتماعي للتنمية.

وذكر التقرير أن الاحتياطات النقدية الخارجية لليمن في مأمن من ودائع آجلة بعيدة عن مخاطر المضاربة ، إضافة لتوزيعها على الأسواق العالمية إلى جانب أن الأرصدة في السوق الأمريكية محصورة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا تتجاوز ما نسبته (1.7%) من إجمالي احتياطات اليمن الخارجية المستثمرة في نبوك أوروبية أعلنت حكوماتها ضمان كافة الودائع لدى تلك البنوك. أما العملات المكونة لاحتياطيات اليمن فتتوزع على حوالي 69% بالدولار الأمريكي وأكثر من 20% باليورو وقرابة 9% من إجمالي الاحتياطي بالجنيه الإسترليني وبقية النسبة تتوزع على عملات أخرى.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي لم يواجه اى صعوبات في عمليات تحويل حساباته إلى البنوك الأوروبية حيث بلغ اجمالى حركة الودائع في الفترة 1/10/2008م ـــ 18/10/2008م حوالي (550) مليون دولار امريكى منها مبلغ (360) مليون دولار عمليات استثمار جديدة مع بنوك أوروبية ذات قدرة مالية كبيرة بما يؤكد بناء على التقرير سلامة موقف البنوك التي يتعامل معها البنك المركزي .

ودعت اللجنة الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك بتخصيص جميع الضرائب والرسوم الجمركية وفق لحجم النشاط الفعلي للقطاع التجاري وتفعيل جميع القوانين الضريبية والجمركية النافذة وعلى وجه الخصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات والإسراع في تقديم مشروع قانون ضرائب الدخل والعمل على مراجعة وإلغاء الإعفاءات الجمركية غير الضرورة .

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11الصفحة التالية
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock