ملفات خاصة

ابرز الانشطة الاقتصادية للعام 2008م

 

أكتوبر

1 وافقت الحكومة على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2008م بمبلغ إجمالي وقدره 660 مليار و 448 مليون و 32 ألف ريال موزعه على أبواب الموازنة الثلاثة.
ووافق المجلس على مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الشؤون القانونية . ووجه بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .
و يشتمل المشروع على 78 مادة موزعة على احد عشر بابا هي التسمية والتعارف والأهداف ومهام وصلاحيات الوزارة على أساس الفصل بين المهام السيادية والتنفيذية إلى جانب أسس إنشاء تنظيم الاتصالات وشروط ومعايير منح الرخص المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة ورخص استخدام الترددات الراديوية و إصدار الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات وكذلك مدة سريان رخصة شبكة الاتصالات العامة واستخدام الترددات .
واقر مجلس الوزراء الشروط المرجعية والوثائق اللازمة لاختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة مطار عدن الدولي وتشغيل خدماته الأرضية والدراسة الخاصة بالوضع الاقتصادي والتسويقي للمطار وتنمية حركة النقل الجوي فيه و المعدة من قبل وزارة النقل وذلك في إطار عملية تطوير المطار .

2 اعلن أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ السمـّه:” إن مستوى أداء الحكومة للفترة من أبريل 2007 – يونيو 2008 أنجز 75 % من الخطط والبرامج
الاجرائية الموضوعة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وأوضح أن ارتفاع حجم ومعدلات الإنجاز في البرنامج العام للحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب اشتمل على مجموعة المهام والأهداف لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الانتخابي الذي يمتد نطاقه الزمني لفترة 7 سنوات.
وبيّن أن التقارير الدورية للأجهزة الحكومية تؤكد أن تلك الإنجازات لامست الجوانب والمجالات الأكثر أهمية في مضامين البرنامج الانتخابي، أبرزها: ما يتعلق بتعزيز اللامركزية كانتخاب المحافظين، وإنشاء المدن السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود، وخلق فرص عمل جديدة لامتصاص البطالة ومحاربة الفقر، فضلا عن تحديث الخدمة المدنية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين

وقال:” إن الحكومة رصدت خلال العامين ما يزيد عن ألف مليار ريال لتمويل مشاريع وبرامج تنموية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تخصيص أكثر من 83 مليار ريال لقطاع التربية، و71 مليار ريال لقطاع الصحة، و290 مليار لقطاع الكهرباء، و200 مليار ريال للطرق، و 34 مليار ريال للتعليم الفني؛ الأمر الذي أدى إلى توفير عشرات آلاف من فرص العمل الثابتة والمؤقتة”.
وبيّن بأن الوزارة أنجزت في مجال تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين المرحلة الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، ونقل الموظفين المؤجلين إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات، لافتا إلى أن الزيادة السنوية الناتجة عن تنفيذ المرحلة الأولى للأجور والمرتبات بلغت أكثر من 138 مليار و 528 مليون شملت 864 ألف و511 موظف بمتوسط زيادة شهرية للمرتبات قدرها 11 ألف و114 ريال لكل موظف. فيما بلغ الإنفاق على الزيادة في المرتبات الأساسية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية 72.3 مليار ريال بنسبة إنجاز 97 %.
وأوضح أن أجهزة الخدمة المدنية أحالت 14 ألف و200 موظف للتقاعد ونفذت عملية إحلال وظيفي لـ 362 عامل يمني بدلاً عن أجانب، ومعالجة أوضاع 21 ألف من القوى العاملة الفائضة.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية على جميع الموظفين في الجهاز المدني والعسكري في مختلف وحدات الخدمة العامة، أكد أمين عام مجلس الوزراء تطبيق النظام على 540 ألف موظف في ألف و350 وحدة في القطاع الحكومي والسلطة القضائية والقطاعين العسكري والأمني نتج عنها تنزيل 81 ألف و292 حالة اختلال وازدواج وظيفي.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11الصفحة التالية
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock