إعفاء 95 % من المصريين من
الضريبة العقارية بعد اقرار البرلمان قانون الضرائب العقارية
القاهرة - الاقتصادي اليمني-وكالات
30/06/2008
احتوى وزير المال المصري يوسف بطرس غالي موقتاً الجدال الدائر في شأن
قانون الضرائب العقارية، الذي أقره البرلمان قبل أيام.
وتوقـــع غالــي أن (تصل الحصيلة من تطبيق قانـــون الضريبـــة
سنويـــاً الى نحو 250 مليون دولار)، مؤكداً (إعفاء 95 في المئة من
المصريين منها).
ولفت إلى أن القانون الجديد (أعفى الشقق السكنية التي تقل قيمتها عن
نصف مليون جنيه من سداد الضريبة العقارية، ما يعني أن الغالبية ستستفيد
من هذا الإعفاء، وكذلك المباني مثل المستشفيات والمدارس، والشقق
القديمة المؤجرة بغض النظر عن قيمة العقار طالما كان هناك قانون يحدد
الإيجار الخاص بالشقة).
وأعلــن أن الوزارة في صدد (وضــع قواعد التقويم لتحديد قيمة العقار،
إذ ستُقسم الجمهورية إلى مناطق ومستويات من (أ إلى هـ) وفق قيمتها
ومواصفاتها).
وأكد أن الضريبـــة العقاريـــة (تطبــق على القادريــــن). وأشـــــار
إلى أن حصيلة الضريبة العقارية (ستؤول إلى الخزينة العامة، وتخصص
للمحافظات نسبة 25 في المئة من حصيلتها في نطاق كل محافظة، بما لا يقل
عما حُصّل من هذه الضريبة السنة الماضية، ويجوز تعديل هذه النسبة
بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة).
وأوضح غالي أن اللجان المتخصصة بتقويم العقارات (ستتولى مهمة تقسيم
المباني إلى مستويات، وستكون مهمتها التأكد من المستوى الحقيقي للمنطقة
الواقع فيها العقار).
ولفت الى أن عملية تحديد مستوى المنطقة (تخضع لمعايير دولية معروفة
ومتفق عليها. وستجري مسحاً لقيمة الإيجارات في المنطقة، حالياً وفي
السنوات الماضية).
وأشار غالي إلى أن القانون (منح مالك العقار الحق في التظلم ضد تقويم
اللجنة برفع شكوى إلى لجنة أخرى مشكلة من خبير وممثل عن مصلحة الضرائب
وآخر عن وزارة الإسكان، إضافة إلى اثنين من الأهالي).
وعن إمكان فرض ضريبة على بعض العقارات المعفـــاة بعــد إعادة تقويمها
بعد مرور خمس سنوات على التقويم الأول، أعلن غالي أن القانون (عالج هذه
النقطة ووضع حداً أقصى لإعادة التقويم التي لا يمكن أن تتعدى 30 في
المئة).
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
