مـصـر تبدأ الـعـمـل بأضخم موازنة
فـي تاريخها بنسبة نموٍ قُدرت بـ40% وبزيادة 55%
القاهرة -
الاقتصادي اليمني- وكالات
02/07/2008
بدأت مصر العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2008
/2009 التي توصف بأنها (الأضخم) في تاريخ البلاد بنسبة نموٍ قُدرت
بـ40% وبزيادة 55%عن موازنة العام المالي السابق.
وقال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي إن المخصصات المالية
للموازنة العامة الجديدة تبلغ 379.3 مليار جنيه ، بزيادةٍ 109.7 مليار
جنيه عن موازنة العام المالي السابق.
وأوضح أن نحو 215 مليار جنيه من الموازنة الجديدة خصصت لتحسين الأحوال
المعيشية للمصريين بزيادةٍ 55% عن موازنة العام السابق، واصفًا العام
المالي الجديد بأنه (عام البعد الاجتماعي والحرص على ميزانية البيت
المصري).
ولفت غالي إلى تركيز البرامج والسياسات التي قررتها الحكومة المصرية
لمواجهة الآثار السلبية التي سببتها الزيادات الكبيرة في أسعار السلع
العالمية خاصةً المواد الغذائية والحبوب، وانعكاس ذلك بشكلٍ كبير على
معدلات التضخم المحلية.
وقال إن مخصصات الدعم الموجهة لدعم السلع الغذائية تزيد على 21.5 مليار
جنيه مقابل أقل من 10 مليارات جنيه العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى
115% بهدف الحفاظ على دعم الخبز وزيادة عدد المستفيدين بنظام البطاقات
التموينية المخفضة.
وذكر أن الحكومة اتخذت إجراءات مكملة لهذه السياسة؛ مثل إلغاء الرسوم
الجمركية على بعض السلع الغذائية كالزيوت والألبان والأجبان، فضلاً عن
فرض حظر على تصدير الأرز لمدة عام بهدف الحفاظ على توازنات أسعار السوق
المحلي.
وأوضح أن الحكومة المصرية شجعت على التوسع في زراعة الحبوب مثل القمح
والذرة من خلال رفع أسعار التوريد ارتباطًا بالأسعار العالمية، وأن
إجمالي المخصصات المالية لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وصلت إلى نحو 134 مليار جنيه، منها 62.7 مليار جنيه لدعم المنتجات
البترولية.
ويرى غالي أن الطفرة الكبيرة في معدلات النمو والنشاط الاقتصادي سببت
مشكلة تشغيل وليس مشكلة بطالة نتيجة الطلب المتزايد على العمالة الفنية
التي ارتفعت أجورها في الفترة الأخيرة، ما جعل الحكومة تتوسع في برامج
تدريب العمالة.
وأشار إلى العمل خلال الفترة المقبلة على الحفاظ على معدلات النمو
المرتفعة للاقتصاد المحلي التي تجاوزت 7% وإعادة توزيع الدخول، منوهًا
بإجراءات اقتصادية اتخذت أخيرًا لزيادة أجور العاملين بالدولة
والمعاشات ودعم السلع التموينية بتمويل من موارد حقيقية غير تضخمية.
وذكر غالي أن موازنة العام الحالي لا تخرج عن سياق الحفاظ على توازنات
مالية تهدف إلى خفض عجز الموازنة المصرية إلى 3 % من الناتج المحلي في
عام 2010 /2011.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
