 |
|
|
لا توجد شقق للإيجار في السعودية الرياض - وكالات 12/08/2008 |
|
|
 |
دفعت أزمة المساكن في السعودية وشح المعروض منها، مكاتب عقارية إلى رفع
لافتة (لا توجد شقق للإيجار)، حيث فضلت رفع تلك اللافتة لعدم استقبال
باحثين عن شقق، وضياع الوقت معهم، وتفادي الحرج.
ويقول عقاريون إن رفع مكاتب لهذه اللافتة يؤكد أن أزمة الإسكان في
المدن السعودية مرشحةٌ للتفاقم وستكون النتائج المترتبة عليها خطيرة،
وخاصةً مع تقلص الفرص بشكلٍ كبير في الحصول على مسكن بنظام الإيجار،
مشيرين إلى أن اتساع الفجوة بين العرض والطلب ساهم في رفع قيمة
الإيجارات السنوية إلى أسعار خيالية.
وأرجعوا انخفاض العرض إلى غياب آليات استثمارية متطورة تلبي الاحتياج
السكني المحلي، وقلة المطورين القادرين على إنجاز نوعية ضخمة من
المشاريع السكنية، ومماطلة المستأجرين في سداد قيمة الإيجارات أو
التأخير في دفعها، ما ساعد على انصراف المستثمرين عن المشاريع المعدة
للإيجار.
وقال المقيم عبد الرحمن عبد الله إنه يبحث عن شقة منذ أكثر من شهر
تقريبًا، ويتابع مع أكثر من 10 مكاتب، غير أنهم في كل مرة يقولون إنه
لا توجد شقق حاليًا.
وأضاف أنه (كان من المعتاد أن تجد المكاتب ترفع لافتة توجد شقق أو
منازل للإيجار، ولكن الأمور تبدلت الآن، حيث ذهبتُ إلى أحد المكاتب وسط
العاصمة ووجدتُ لافتة (لا توجد شقق للإيجار)، وهو ما أصابني بالإحباط).
وأضاف أنه يمر بموقفٍ حرج حيث يعيش حاليًا مع شقيقه لحين عودة عائلته
من الإجازة وستعود مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن أحد
المكاتب عرض عليه غرفة واحدة في حي العليا بالرياض بإيجار 28 ألف ريال
في السنة، وهي التي كان إيجارها لا يتجاوز 6 آلاف منذ 3 سنوات.
وبرر الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة العقارية سعدي الشمري قيام مكاتب
بوضع لافتة (لا توجد شقق للإيجار) بوجود فجوةٍ كبيرة بين الطلب والعرض،
وقال (إن الفجوة اتسعت بشكلٍ كبير بما يشكل فرصةً حقيقية للقطاع الخاص
يمكن اغتنامها وتقليص تلك الفجوة التي قد تتحول إلى أزمة، وأن القطاعين
الحكومي والخاص يكادان يكونان متفقين على حجم الوحدات السكنية المطلوبة
في السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بحوالي مليون وحدة سكنية، أي توفير
200 ألف وحدة سنويًا).
ورأى الشمري أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوفير الآليات الضرورية،
والتركيز على ثلاثة محاور أساسية، هي: إيجاد آليات استثمارية متطورة،
ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، ووجود مطورين قادرين على إنجاز نوعية
ضخمة من المشاريع.
وذكر أن تحقيق المستهدف يتطلب تنويع أساليب التمويل والدعم والمساندة
الحكومية وغير الحكومية وتفعيل إسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع
الإسكان، وتخفيض تكاليف إنشاء المساكن وصيانتها، إضافةً لتعزيز دور
القطاع الخاص من خلال إسهام البنوك ومؤسسات وهيئات التمويل العقاري،
والسعي لاستصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن عدم وجود جهة محددة منوط بها مسئولية التنسيق والإشراف
العام على قطاع الإسكان بشكلٍ متكامل قد يكون عاملاً سلبيًا في معالجة
هذه القضية معالجة جذرية من خلال إيجاد بيئة واقعية تتعهد بتوفير بيئة
من المصالح المادية المشتركة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالقضية
الإسكانية.
وأوضح أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75% من إجمالي النشاط العقاري في
المملكة، وستكون هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنويًا من أجل
استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
