الترخيص لبنك التضامن
الاسلامي اليمني في البحرين
المنامة - عباس سلمان
كشف مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أحمد
عبدالعزيز البسام أن
المصرف المركزي أوقف إصدار تراخيص جديدة لمصارف التجزئة وشركات
التمويل بسبب تشبع السوق البحرينية التي تضم 29 مصرفاً تجاريّاً،
في حين سيتم الترخيص لـ 5 فروع لمصارف جملة من ضمنها بنك التضامن
الإسلامي الدولي، وهو أكبر بنك إسلامي وتجاري في اليمن.
وأبلغ البسام «مال وأعمال» على هامش ندوة بشأن الحوكمة «لدينا
طلبات لفتح فروع لمصارف جملة وليس تجزئة، إذ إن لدينا مصارف تجزئة
كافية إضافة إلى شركات تمويل كافية ولن نعطي تراخيص جديدة في الوقت
الحاضر. إن العدد الموجود حاليّاً يخلق منافسة كافية لتطوير
المنتجات لفائدة المقيمين».
وأضاف «هناك مصارف خليجية - من دولة الإمارات العربية المتحدة -
وفرع لبنك فرنسي بالإضافة إلى فروع لمصارف سويسرية سيتم إعلان
اثنين منها خلال الشهر الجاري بعد إنهاء جميع الإجراءات».
ويعتبر بنك التضامن الإسلامي الدولي أكبر المصارف الإسلامية
والتجارية العاملة في اليمن ويبلغ رأس ماله 50 مليون دولار، وهو
واحد من 4 مصارف إسلامية عاملة تستحوذ على نحو ثلثي السوق المصرفية
في اليمن التي يعمل فيها نحو 14 مصرفاً محليّاً وعربيّاً.
وتحدث البسام عن هجمة الأذرع الاستثمارية للمصارف على البحرين،
فقال: «بحكم اتفاقية بازل 2، أصبحت متطلبات الرقابة عالية على
المصارف، لذلك، فإن معظم المصارف في المنطقة، قامت بفصل الموجودات
والتعاملات الاستثمارية في أذرع استثمارية».
وأضاف «لهذا السبب أوجد مصرف البحرين المركزي قبل نحو عامين مجلد
قانون خاصّاً للأذرع الاستثمارية والشركات الاستثمارية لأننا كنا
نعرف كيف سيكون التوجه.كما أن مصارف عالمية تعتزم كذلك تأسيس أذرع
استثمارية للاستثمار في المنطقة انطلاقا من البحرين بحيث تشرف هذه
الشركات الزميلة أو التابعة على الأعمال في دول الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا من البحرين».
مصرف البحرين المركزي الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية
وشركات التأمين العاملة في الدولة أبلغ «مال وأعمال» أن الدعامة
الأول (Pillar 1) في اتفاقية بازل 2 بدأ تطبيقها على جميع «المصارف
المؤسسة في البحرين»، ولكن ليس على الفروع من مطلع الشهر الجاري.