أهم العناوين
مشروع قانون لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية
الاقتصادي
اليمني
بدأ مجلس النواب مناقشته لمواد وأحكام
مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وذلك في ضوء تقرير لجنة
الشؤون المالية.
وأوضح مشروع القانون أن هذه المؤسسة تهدف إلى تحقيق حماية صغار
المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع، وتوفير آلية
لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب
كان، وتقرر تصفيته.
و أشار المشروع إلى تشجيع أكبر عدد من المواطنين اليمنيين للتعامل مع
الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدرا أكبر من الموارد المالية التي
تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكذا المساهمة في تحقيق استقرار
الجهاز المصرفي، وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق
المصرفي والأزمات الاقتصادية.
وعرفت المناقشات المطروحة من قبل أعضاء المجلس المؤسسة في هذا المشروع
" أنها مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون".
وأشار المشروع إلى أن تنشئ مؤسسة تسمى " مؤسسة ضمان الودائع المصرفية "
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها القيام بجميع
التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض، وتملك الأموال
المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها، ويكون مركز المؤسسة في
مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء
الجمهورية.
أما البنك فقد عرفه مشروع القانون أنه " أي شخص اعتباري يمارس بصفة
أساسية الأعمال المصرفية في الجمهورية، ويشمل البنوك التجارية بما في
ذلك البنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية
تعمل في المجال المصرفي".
فيما عرف الودائع أنها " جميع الودائع في أي بنك القابلة للدفع عند
الطلب وغير القابلة للدفع عند الطلب بما فيها ودائع التوفير والودائع
الآجلة".
وأكد المشروع على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية،
وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية باستثناء فروع البنوك
اليمنية العاملة في خارج الجمهورية. وتطرق مشروع القانون إلى أن يتولى
إدارة المؤسسة مجلس إدارة
.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
