أهم العناوين
الاقتصادي اليمني
حجزت الشعبة الاستئنافية المتخصصة في قضايا امن الدولة باليمن قضية اختلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار إلى 31 مايو للمرافعات الختامية.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة استمعت المحكمة إلى رد لجنة التصفية والبنك المركزي على الدفوع .
وطلب رئيس لجنة التصفية محمد الروضي من المحكمة تحميل المسئولية رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور احمد الهمداني الذي قام بصرف قروض بدون ضمانات لرجال أعمال ومقاولين وعسكريين وشخصيات اجتماعية.
وكانت المحكمة اقرت في الجلسة السابقة الإفراج عن المتهم الأول في القضية احمد الهمداني بضمانة مالية قدرها مليار ريال يمني ,ومنعه من مغادرة اليمن حتى انتهاء الفصل فيها
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في منتصف مارس 2006 بسجن الهمداني عامين وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم.
وكانت قد وجهت تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك ومنح قروض وتبديد أموال المودعين, وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 19,9 مليار ريال خلال الفترة 1998 وحتى ديسمبر 2005م .
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
