الاقتصادي اليمني
أرتأت الحكومة اليمنية منذ العام 1990 حاجتها إلى وسائل اتصالات أفضل لاختصار المسافات بعد وحدتها الجغرافية واستجابة للتغيرات الاقتصادية التي تواكب عالم الاتصالات وتقنية المعلومات.. وشرعت اليمن بتسخير الإمكانيات الكاملة لتقنيات المعلومات لزيادة تأثير وفعالية الأجهزة الحكومية والإدارات العامة للوصول للأهداف الكبرى المتمثلة في تحقيق الشفافية وزيادة وتفعيل المشاركة الالكترونية للمواطنين وتحديد المسئوليات والقيام بأدائها على اكمل وجه. والحصول على الفائدة القصوى من الحكومة الالكترونية .
وقد أجرت الحكومة اليمنية محاولات جادة لإدخال نظام عمل الحكومة الالكترونية في اليمن من اجل الاستخدام الامثل والتطوير والتحديث الصحيح الإداري والتكنولوجي حيث تعتقد الاوساط المعنية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بان اليمن ستصبح من الدول العربية المتقدمة في مجال اقتناء نظام عمل الحكومة الالكترونية وهو ما يعني ان الجمهورية اليمنية قد حققت قفزة نوعية ومتقدمة في المجال الإداري والمعلوماتي...
التهيئة والإعداد للحكومة الالكترونية "
تقول مصادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة شهدت منذ عامين تغيرا كبيرا في مهامها واختصاصاتها في مجالات الاتصالات والمعلومات بعد أن انيط بها مواكبة التطورات التي يشهدها العالم اليوم في هذه المجالات ، ومنها التهيئة والاعداد للحكومة الالكترونية " .
وتؤكد المصادر أن الوزارة حققت تطورا ملحوظا في مجال الاتصالات وخاصة في مجال توصيل الخدمات الهاتفية التى وصلت الى أربعة اضعاف ماكانت عليه قبل عام ، بالإضافة إلى مشاركتها في المؤتمرات والفعاليات العربية .
وتقول : أن هناك فرص للاستثمار في قطاع المعلومات وان الباب مفتوحا امام الشركات للاستثمار سواءً في مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، وما تحتويه من مكونات ومزايا مشجعة للاستثمار أو من خلال بوابة اليمنية للانترنت المهيأة لاستيعاب 15 مزود لخدمات الانترنت في اليمن.
وتضيف : ان الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحرص على تنمية وتطوير العلاقة بينها وبين القطاع الخاص المحلي والاقليمي والدولي في اطار خطوات اليمن نحو مجتمع المعلوماتية.
وتشير الى ان اليمن خطت خطوات مميزة في هذا المجال كما انها تبنت البرنامج الوطني لتقنية المعلومات والذي يسهم في تطوير قطاع البرمجة بشكل عام وقطاع خدمات المعلومات بشكل خاص.
ويبدو ان اليمن مهتمة بالتقنية العلمية وتسعى دائما نحو مواكبة الجديد والحديث فيها، وقد ادركت أهمية الاندماج في مجتمع المعلوماتية ووجهت الحكومة بالاهتمام بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لما تضمنته توصيات واهداف الالفية والقمة العالمية للمعلوماتية التي انعقدت في سويسرا العام الماضي والقمة الثانية التي ستعقد في تونس في شهر نوفمبر المقبل.
ويرى مختصون أن أمام الشركات العالمية فرصا عديده للاستثمار في اليمن في مجال تقنية المعلومات قائلا: ان الحكومة قد انشأت مدينة تكنولوجيا المعلومات ونرحب بأي استثمارات فيها وسنقدم كل الدعم والرعاية لانجاز اعمالهم.
اوراكل تسهم في بناء الانظمة ودعم البرنامج الوطني
وبحسب المهتمون في هذا المجال استعانت اليمن بشركة (اوراكل )للمساهمة في خطوات بناء الانظمة للوزارات والمؤسسات بحيث تحقق التكامل في العمل وتحسين الاداء والاسهام في تخفيف التكلفة في انجاز المهام المختلفة والتي تأتي في اطار اهداف ومضمون البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وفي تسليط الضوء على الكيفية التي يمكن لليمن ان تستفيد منها من انظمة الدعم العالمي للبرمجيات وإعطائها فرصة التطوير للبرمجيات برخص عامة.
مشاريع على طريق الحكومة الالكترونية
وقد تبنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع على طريق الحكومة الالكترونية ، أبرزها مشروع 500 ألف خط هاتفي، بهدف توسعة وتطوير ونشر خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية، بتكلفة 31 مليونا ًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي، لتجاوزالتدني في التغطيةالهاتفية للريف اليمني وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية.
وتقع (مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات) في مركز الثقل بين مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، وتبلغ تكلفة هذا المشروع العملاق في مرحلته الأولى حوالي مليارين و 237 مليون و 700 الف ريال، وتهدف إلى إقامة مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة القادرة على تحويل أفكارها الخلاقة إلى منتج ذي مردودية اقتصادية عالية, وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات.
شبكة الإنترنت ومشروع الرئيس لتعميم الحاسوب
وفوق ذلك عملت اليمن على إنشاء البوابة اليمنية للانترنت (يمن نت )، لتمثل بوابة عبور لليمن إلى شبكة الإنترنت العالمية، وكان الهدف الرئيس من هذا المشروع توفير بنية تحتية مناسبة؛ بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة مخفضة؛باعتبار ذلك من الأولويات الحكوميةالاستراتيجية .
ومزيدا لدعم هذاالتوجه أنشأت الحكومة اليمنية مشروع (شبكة تراسل المعطيات والمعلومات) المعني بتوفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع الرئيس لتعميم الحاسوب،الذي تم في اطار مرحلتيه الاولى والثانية، توزيع اكثر من 9000 آلاف جهاز حاسوب وبتكلفة تجاوزت 2مليار ريال بهدف تعميم ثقافة الحاسوب واستخدامات الإنترنت، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة خلال العام الحالي على انشاء مكتب ادارة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وتفعيل الخطوات التنفيذية للبرنامج الهادفة الى ارتقاء اليمن الى مستوى وتطبيقات الحكومات الالكترونية العالمية .
وفي هذا الصدد شهد هذا القطاع تقدما كبيرا في مشروعات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات ،اذ وضعت الحكومة ، بمدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حجر الاساس لمشروع تجميع وتصنيع الحاسوب محليا كأول خط انتاجي للحاسب الآلي في اليمن ، بتكلفة أولية تبلغ نحو مائة وأربعة وثمانين مليون ريال ، وبطاقة انتاجية مائة وستين الف جهاز حاسوب سنوياً منها مائة وخمسين الف جهاز دسك توب وعشرة الاف جهاز لاب توب / محمول/ والمقرر افتتاحه العام القادم .
كما تم تدشين 268 الف و622 خطا هاتفيا ثابتا ومحمولا (يمن موبايل) بتكلفة قدرها 12مليار و 46 مليون و162 ألف و 648 ريال، ووضع حجر الأساس لمشاريع جديدة بسعة46 ألف و 398 خطا هاتفيا بتكلفة مليار 580 مليون و410 الف ريال.
* الهاتف النقال
كما أحدثت الحكومة تحولا في مجال خدمة اتصالات الهاتف النقال ، أهمها خدمة / يمن موبايل / التي تعمل بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / المقدمة للمواطنين منذ العام 1992، وبفضل /يمن موبايل/ تأتي اليمن كأول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يمثل الجيل الثالث للهاتف النقال.
وفي المقابل هناك خدمة شركات الهاتف النقال /جي إس إم/ التي انطلقت لأول مرة في اليمن في فبراير 2001م، عن طريق شركتين للقطاع الخاص هما(سبأفون) و(ام تي ان )، اللتين تغطي خدماتهما في الوقت الحاضر معظم مناطق البلاد.بالإضافة إلى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمارالاصطناعية(الثريا)..وقد ارتفع عدد المشتركين لدى "سبأفون" و"سبستل سابقا " من /120 ألفا/ في العام الأول، الى /اكثر من 2مليون / مشترك.
كما أفضى التحول الهيكلي الذي قادته الحكومة في الشركة اليمنية للاتصالات الدولية إلى نتائج غير متوقعة، إذ أدى إنتقال ملكية الشركة اليمنية من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات، إلى تطورات كبيرة في خدمات تيليمن، اهمهاتحديث خدماتاتها اللاسلكية بنظام يمن موبايل اضافة الى تخفيض خدمات الاتصالات الدولية في الاول من يونيو 2004م بين اليمن واكثر من 200 دولة بنسب متفاوته وصلت الى اكثر من50%.
* شبكة الألياف الضوئية
وتغطي شبكة الألياف الضوئية معظم انحاء اليمن، حيث تربط مدنها الرئيسية والثانوية شبكة تراسل بتقنية رقمية حديثة وبسعة تراسلية تغطي احتياجات الاستخدام الحالي وتؤمن المتطلبات القادمة ولفترة خمس سنوات قادمة .
ويبلغ إجمالي طول شبكة الألياف الوطنية حوالي 8600 كيلومتر، كما ترتبط اليمن منذ العام 1995بشبكة الالياف الدولية عبر الكابل البحري بطول 226 كم الى جيبوتي ومنها الى عدد من الدول العربية وجنوب شرق آسيا واوروبا.
وقد دشنت الحكومة ربطها الشبكي عبر الألياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول 700 كيلومتر و بتكلفة اجمالية بلغت مليار و 500 مليون ريال وبما يعادل سبعة ملايين دولار . وأدت هذه النهضة التكنولوجية إلى تشغيل ما يقارب ستة ألاف من الأيدي العاملة في المؤسسات الحكومية فضلاً عن أكثر من خمسين ألف عامل في القطاع الخاص ومراكز الاتصالات العاملة في البلاد في حين أرتفع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت بالجمهورية اليمنية إلى مائة الف مشترك حتى أغسطس الماضي.
خطوات الحكومة الالكترونية في بدايتها
ورغم هذا التقدم ماتزال خطوات الحكومة الالكترونية في بدايتها في العديد من الوزارت لكن البعض منها قطعت شوطا نحو تحديث وتطوير أعمالها وتحسين الأداء فيها من خلال إدخال أنظمة الكمبيوتر في دواوين الوزارات وربط مكاتبها في المحافظات بالشبكة الرئيسية لتوفير المعلومات والبيانات المختلفة للمستفيدين، بالإضافة إلى ربط الوزارات بالجهاز المركزي للإحصاء من أجل تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية. كما تم تصميم مواقع على شبكة الإنترنت للتعريف باليمن وتوفير البيانات المحدثة باستمرار عن التجارة الخارجية والشركات التجارية وتبادل السلع والخدمات والاستثمار وبعض البنوك الوطنية.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
