محكمة دولية تغرم
اليمن 27 مليون دولار لصالح شركة خط الصحراء
ألزمت محكمة دولية في باريس الحكومة اليمنية بدفع 27 مليون دولار
تعويضاً لصالح شركة خط الصحراء دون تأخير , وقضى الحكم بتبرئة شركة
المقاولات الدولية "خط الصحراء " من التهمة الموجهة ضدها من
الحكومة اليمنية والخاصة بعدم قيام الشركة بتنفيذ المشاريع في
اليمن وفق المواصفات والمقاييس المتفق عليها في عقود المقاولات.
ويرجع الخلاف بين الحكومة والشركة إلى أكثر من خمس سنوات عندما ,
وكانت توجيهات قد صدرت سابقا لحل القضية بشكل ودي إلا إن تلك
المساعي باءت بالفشل .
وتخوض الحكومة اليمنية حالياً قضية مماثلة أمام محكمة تجارية دولية
في باريس رفعتها شركة هنت الأمريكية وشريكتها "إكسون موبيل"،
وتطالب الشركة الأمريكية الحكومة اليمنية بتعويض قدره سبعة مليارات
دولار بسبب خرق الحكومة العقد الذي قالت إنه أبرم بينها وبين
الحكومة والخاص بالتمديد لها لمدة خمس سنوات في مجال استخراج النفط
في القطاع 18 في مأرب ومنحه لشركة صافر الحكومية.