أهم العناوين
المناخ الاستثماري.. منظومة متكاملة من محفزات الاستثمار
أكدت دراسة اقتصادية اعتماد المناخ الملائم للاستثمار في أي بلد على منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والمالية المؤدية في النهاية إلى تحقيق مستوى مرغوب فيه من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل شرطاً ضرورياً لمناخ جاذب للاستثمار.
وأضافت الدراسة المنشورة في كتاب صدر حدثياً للدكتور .. محمد عبدالودود طارش وحمل عنوان «التنمية المستدامة في اليمن المعوقات والمعالجات» إلى عدم كفاية الشرط السابق بحد ذاته بسبب اعتماد مناخ الاستثمار من جهة أخرى على توفر قدر معين وملائم من العوامل المؤسسية ممثلة بوجود منظومة صحيحة من التشريعات المحفزة لحركة الاستثمار، وجود قضاء نزيه وفعال، شفافية واسعة وبيئة إدارية سليمة خالية من الفساد ومسهلة لحركة واجراءات عمليات الاستثمار في كل مراحله، وأشارت الدراسة إلى تأثر المناخ الاستثماري بعدد من السياسات الضريبية والروتين والبيروقراطية، قلة الخدمات الاساسية، ارتفاع سعر الفائدة على اقتراض الحكومة تحت نظام أذون الخزانة ووصولها إلى «18%»، ومن جهة أخرى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض المؤدي لارتفاع تكلفة الانتاج المضعف لمنافسة السلع المحلية مع السلع المستوردة وكذلك كحوافز الاستثمار.
وبحسب الدراسة فإنه ورغماً عن الجهود المبذولة لتخفيض معدل الحماية الفعال في الاقتصاد إلا أن هذاالأثر السلبي قد ضاعف ارتفاع الرسوم على مستلزمات الإنتاج، وتعدد هذه الرسوم، أضف لذلك أن إغفال الإصلاح الضريبي لأهمية الجانب الاقتصادي المؤثر على حوافز الادخار والاستثمار، كتوحيد ضرائب الأرباح على الشركات ورفعها إلى «28%» لشركات الأشخاص، «35%» لشركات الأموال قد أدى إلى الاضعاف لحوافز الاستثمار، وبجانب ماسبق فإن عدم التطوير لبرامج وسياسات التعليم والتدريب المهني لتتماشى مع أحدث أنماط التقنيات والإنتاج وعدم توافر الكفاءات المهنية والإدارية المدربة يمكن أن تكون واحدة من أهم المعوقات.
وأوصت الدراسة لغرض تشجيع الاستثمار بالتأكيد على أهمية المراجعة والتقويم المستمر لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تمكن من القضاء على آثارها السلبية على المجتمع وحركة الاستثمار، التأكيد على أهمية التطوير والتعزيز للتنسيق والتعاون بين الحكومة ورجال الأعمال، التأكيد على الإصلاحات الإدارية المؤسسية والقانونية واعتبارها الأساس لضمان إيجاد مناخ استثماري عام وجاذب للاستثمار، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور الدولة في مجال تحسين البنية الاساسية والعمل المستمر في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وضمان قابليته للاستمرار من خلال مراجعة السياسات المالية، النقدية.
كما دعت الدراسة إلى إنشاء محكمة متخصصة بالأحوال المستعجلة للبت السريع في قضايا المخالفات، التجاوزات، الاختلاسات والتلاعب والتحايل على الأموال العامة، التسريع باقامة المجتمعات والمناطق الصناعية خارج المدن الرئيسية مع انجاز البنية التحتية لها، وتشجيع التوجه نحو توسيع قاعدة الملكية للمشروعات الاستثمارية من خلال تأسيس الشركات المساهمة والخاصة لاستيعاب مدخرات المواطنين كمدخل أساس لإنشاء السوق المالية، إضافة للاستمرار في تحديث وتطوير النظم الجمركية بمايمكن من إزالة العوائق وتبسيط الاجراءات، تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الخاص، مشاكله، امكاناته، تحديد أولوياته ومساراته من خلال مؤتمر وطني تشترك فيه كل الأطراف الفاعلة في العملية التنموية، بجانب دعم قدرات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وإيلاء أهمية لتنظيم السجل العقاري وضرورة اهتمام الدولة بمعالجة أوضاع القضاء ومحاربة الفساد والجرائم الاقتصادية في جانب الإصلاح المالي والاداري وبمايؤدي لإزالة معوقات الاستثمار.
نقلا عن صحيفة الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
