أهم العناوين
الاستثمار تسهيلات قانونية وامتيازات
تحرص اليمن من خلال خطة تنمية عشرية مدعومة من المانحين بحوالي 5 مليار دولار الى رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من ( 4.1 ) بالمائة حاليا إلى ( 7.1 ) بالمائة وبما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية وصولا إلى اندماج اليمن الكامل في عضوية مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015 م.
ويتوقع خبراء ومسؤولون أن يشهد اليمن في الفترة القادمة طفرة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الخليجية والعالمية نظرا للمقومات الاستثمارية الكبيرة والتحسن المستمر لبيئة الاستثمار بعد اعلان الرئيس صالح انه المسؤول الاول عن ملف الاستثمار والذي عمل على توحيد المعاملات من خلال نافذة واحدة هي الهئية العامة للاستثمار .
وتتوافر في اليمن العديد من المقومات الأساسية تجعلها محط جذب وتدفق للاستثمارات بأنواعها المختلفة ومن أبرز هذه المقومات مايلي :
الموقع الممتاز:تتمتع اليمن بموقع استراتيجي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا واسيا ( تبعد مسافة ساعات وليست أيام من خط الملاحة الدولية) ويعتبر المدخل الرئيسي إلى شرق القارة الأفريقية.
الأيدي العاملة : تتوافر في اليمن الأيدي العاملة المتميزة بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية
الشريط الساحلي:يمتد الشريط الساحلي في اليمن بمسافة أكثر من 2500كم بمحاذاة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ..
وقد اسست الهيئة العامة للاستثمار في مارس 1992 وفقاً لقانون الإستثمار رقم (22) لعام 1991م كجهة مسئولة عن تنظيم وترويج الإستثمارات تعمل كنافذة واحدة حيث توجد مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في مبنى الهيئة.وقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل أداء ترويجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1998 من الوكالة الدولية لترويج للإستثمار (Corporate Location وفيما يلي أهم مزايا قانون الاستثمار رقم ( 22) لسنة 2002م .
- إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية.
- إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة.
- إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز،الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية على أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة:
المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات
المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لاتقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن 25% من رأس المال المدفوع.
- إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء ، يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات إعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء.
- إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.
- إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات.
- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها المفروضة على الصادرات.
- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع.
ويضمن القانون مايلي :
عدم تأميم المشروعات وعدم الإستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي .
- المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات .
- إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%.
- إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية والتي تعتبر اليمن عضواً فيها وهي :-
1- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار .
2- الوكالة الدولية لضمان الاستثمار .
3- المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات .
- حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم.
- الاستثناء من وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية.
- الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود .
- حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة تصديررأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
