أهم العناوين
بدلا من
معالجة اختلال الأسعار الحكومة تقر فارق أسعار مادتي الحديد والإسفلت
للمقاولين
الاقتصادي اليمني
18/06/2008
قال مراقبون ان اقرار الحكومة اعتماد المعالجات الخاصة لفارق أسعار
مادتي الحديد والإسفلت, المقترحة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة من
قبل مجلس الوزراء بدراسة المتغيرات السعرية للمشاريع قيد التنفيذ
وتحديدا ما يخص المادتين السالفة الذكر بمثابة اعتراف ضمني للفوضى
السائدة في السوق وكان المفترض ان تدرس اللجنة سبل ضبط الاختلالات
السعرية للحديد قياسا للارتفاعات المعقولة في الاسواق الخارجية .
واكد المراقبون ان تحديد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الضوابط
المنظمة لهذه العملية يدفع الاسعار الى المزيد من الانفلات حتى وان
قررت الحكومة تنفيذ الزيادة المعتمدة للعقود الموقعة قبل 1 يناير 2008م
، بما في ذلك العروض المقدمة حتى هذا التاريخ وتم إرسالها في الأشهر
اللاحقة ومراعاة أن تكون الأعمال المنفذة متوافقة مع البرنامج الزمني
للتنفيذ.
وكان المجلس احال اتفاقية المنحة الخاصة بمواجهة أزمة ارتفاع المواد
الغذائية(التمويل الإضافي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية- المرحلة
الثالثة) الموقعة بالأحرف الأولى بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية
بتاريخ 15 /6/ 2008 بمبلغ عشرة ملايين دولار ، إلى مجلس النواب
لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها .
ويهدف المشروع إلى تحسين نطاق الخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة التي
تستهدف الفئات السكانية الأكثر فقرا وذلك من خلال تنفيذ برامج للتنمية
المجتمعية والتمويل الصغير وبناء القدرات ، حيث يتضمن المشروع منح
المنح الثانوية الى حوالي عشرة آلاف أسرة في اشد المجتمعات تضررا
لتنفيذ أنشطة تتعلق بالبنية التحتية الأساسية في مجالات الري وحصاد
المياه والحفاظ على التربة وتأهيل المدرجات الزراعية وتطوير الغابات
والانواع الاخرى من الاشغال كثيفة العمالة إضافة إلى تخصيص جزءا من
المنحة لبناء قدرات صندوق الرعاية الاجتماعية .
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
