أهم العناوين
33.8
مليار ريال حجم التبادل التجاري بين بلادنا وماليزيا في 2007م
الاقتصادي اليمني
21/06/2008
بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين بلادنا وماليزيا خلال العام الماضي
2007م أكثر من 33 ملياراً و894 مليون ريال مقابل 22 ملياراً و785 مليون
ريال في العام السابق 2006م مسجلة زيادة تجاوزت 11 مليار ريال وبنسبة
نمو سنوية بلغت 49%.
وأوضحت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء نشرتها صحيفة الـ
«الثورة» اليوم السبت أن إجمالي قيمة الصادرات اليمنية إلى ماليزيا في
2007م بلغت 7 مليارات و761 مليون ريال ارتفاعاً من نحو مليارين و405
ملايين ريال في العام السابق 2006م وبمعدل نمو سنوي 223%، فيما وصلت
قيمة واردات بلادنا من ماليزيا في 2007م إلى نحو 26 ملياراً و132 مليون
ريال ارتفاعاً من نحو 20 مليار و379 مليون ريال في العام السابق،
وبنسبة نمو سنوي بلغ 28%.
وبحسب البيانات فإن الميزان التجاري لا يزال يميل لصالح ماليزيا بفارق
تجاوز 18 ملياراً و371 مليون ريال في 2007م مقابل 17 ملياراً و974
مليون ريال للميزان التجاري في العام 2006م.
وأرجع محللون اقتصاديون إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة التبادل
التجاري بين اليمن وماليزيا وخاصة قيمة الصادرات اليمنية إليها في
2007م والذي شهد نمواً كبيراً، كما سبق ذكره نسبة 223% يعود إلى ارتفاع
قيمة أسعار النفط ومشتقاته في العام الماضي خاصة وأن معظم الصادرات
اليمنية إلى ماليزيا هي عبارة عن نفط وزيوت النفط والمشتقات الأخرى،
النفطية، مع أن الكمية قد تكون نفسها التي تم تصديرها من هذه المواد.
مشيرين إلى أن الزيادة في قيمة الواردات من ماليزيا يعود أيضاً إلى
ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تم استيرادها سواءً الطازجة أو
المصنعة.
وأضافوا: إن أسعار الزيوت وخاصة زيوت الطعام شهدت في 2007م قفزة غير
عادية والذي يتم استيراد معظمها من هناك ويتم إعادة تعبئتها في المصانع
التحويلية المحلية، بالإضافة إلى أسعار السلع الغذائية المصنعة من
بسكويت وعصائر بأنواعها والمكسرات وبعض المعلبات والأدوات المنزلية
والكهربائية وغيرها، ودعو إلى أهمية زيادة التبادل التجاري مع هذه
الدولة الآسيوية ودول جنوب شرق آسيا بصورة عامة وضرورة حرص الاستيراد
من بلد المنشأ نظراً للمميزات التي قد يحصل عليها التاجر من الشركة
المصنعة بصورة مباشرة ورخص ثمن السلعة عن الاستيراد من الأسواق
الوسطية، بالإضافة إلى ما قد يعود على البلاد واقتصادها بصورة عامة في
حال الاستيراد المباشر من بلد المنشأ والذي من شأنه خدمة التعاون بين
البلدين وزيادة الثقة وتبادل المنافع إذ أن تطور العلاقات بين البلدان
تقاس بما يسجله الميزان التجاري في مسألة تبادل السلع المختلفة.
منوهين بأن الاستيراد من السوق الوسيط تسجل جميع السلع لصالح ذلك السوق
والدولة التي يوجد فيها، كما أن الميزات التي تقدم من الشركات المصنعة
تقدم للتجار المستوردين مباشرة منها وبالتالي فإن التاجر اليمني لا
يحصل على أي ميزة تفضيلية لتعامله مع السوق الوسيط..
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
