أهم العناوين
نائب
الرئيس يشدد على ايجاد لائحة تنظيمية لإطراف مكافحة الفساد
الاقتصادي اليمني
22/06/2008
أكد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على أهمية إيجاد لائحة
تنظيمية للإطراف المعنية بمكافحة الفساد , تتضمن آلية العمل وتكون
مبنية ومباشرة للإجراءات المتعلقة بمهمة المكافحة ,وبصورة منسقة في
مختلف الجوانب. وشدد نائب الرئيس في كلمة له السبت بمفتتح أعمال اللقاء
التشاوري السابع بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد ,على ضرورة أن يخرج
اللقاء بنتائج عملية تعزز من أداء هذه الجهات والقيام بواجباتها
ومهامها على صعيد حماية المال العام. واستطرد قائلا:" تعلمون انه بعد
مصادقة بلادنا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي عبرت عن إرادة
المجتمع الدولي حيال هذه الظاهرة والشعور بمخاطرها المدمرة على حياة
الشعوب وصدور القانون رقم 47 لسنة 2005م أصدرت بلادنا التشريعات
المكملة لهذه الاتفاقية الدولية كأحد استحقاقات التوقيع والمصادقة على
هذه الاتفاقية الدولية فقد صدر القانون رقم 29 لسنة2006م بشأن مكافحة
الفساد الذي يهدف الى منع الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة في عملية محاربة
الفساد" . وأضاف : " وتنفيذا لهذا القانون تم تشكيل الهيئة الوطنية
العليا لمكافحة الفساد في يوليو 2007م كما تم صدور قانون الإقرار
بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م الذي نعتبره إضافة مهمة في المنظومة
التشريعية كونه أعطى الكسب غير المشروع وصفاً تجريمياً وعقابياً لما
لهذا الفعل من مخاطر على المال العام والوظيفة العامة وحقوق الأفراد
بالاضافة إلى اصدار القانون رقم23 لسنة 2007م بشأن المناقصات
والمزايدات والمخازن الحكومية الذي جاء صدوره ليعزز الرقابة على
المناقصات والمزايدات وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والإدارة الجيدة
لإجراءات المشتريات "
. وقال : " كل تلك الجهود والإصلاحات في منظومة مكافحة الفساد ما كان
لها أن تتم لولا توفر الإرادة السياسية الحقيقية والصادقة ممثلة بفخامة
الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي يولي هذا الجانب جل
إهتمامه " .. معتبرا توجيهات فخامته وحرصه المستمر في مواجهة الفساد
بكل أشكاله وصوره المدخل الأساسي والرئيس في تأسيس منظومة مكافحة
الفساد" . وتابع : " وإنطلاقا من البرنامج الإنتخابي الرئاسي الذي حاز
على ثقة الشعب وترجمة لمضامينه فإن عملية الإصلاحات على كافة الأصعدة
مستمرة ففي إطار السلطة القضائية التي منحها الدستور الصلاحيات التامة
عن بقية السلطات كأحد الضمانات الجوهرية لأداء مهامها النبيلة يجري
العمل على تعديل قانون السلطة القضائية بما من شأنه تعزيز هذه
الاستقلالية والتوسع في إنشاء النيابات والمحاكم النوعية وإجراء الحركة
القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي يتمتع بصلاحيات واسعة حيال
شئون القضاء وأعضاء النيابة وهو يقوم بدور ريادي وفعال ومسئول من خلال
متابعتنا لانشطته المختلفة " . وقال : " من خلال الإطلاع على أدبيات
ووثائق هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار ( نحو شراكة فاعلة لحماية
الأموال والممتلكات العامة ) لوحظ أوراق العمل المقدمة من الجهات
المعنية بمكافحة الفساد من وزارة الشئون القانونية ووزارة العدل
والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ووزارة الداخلية
وهناك ورقة أخرى مضافة من وزارة المالية " بما يعكس ترابط المهام
والإختصاصات والصلاحيات وسعي هذه الجهات الى تحقيق هدف واحد وهو حماية
المال العام .
وبحسب وكالة الانياء اليمنية أكد نائب رئيس الجمهورية على أهمية هذه
العلاقات خاصة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية
العليا لمكافحة الفساد على أن تكون علاقات التنسيق بينهما قائمة على
أساس أحكام قانون الجهاز وقانون مكافحة الفساد وأهمية تعزيز قنوات
التواصل المختلفة بينهما والتكامل مع الأدوار وعلى وجه الخصوص في وضع
إسترايجية وطنية لمكافحة الفساد وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة
بالفساد والقضايا المحالة الى الهيئات القضائية واستكمال منظومة
التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد وعدم استطاعة أي جهة أن تعمل دون
الأخرى". ولفت إلى أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعد أحد
مصادر البيانات للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وكذلك فإن
نتائج عمل الهيئة يحال للجهات القضائية ممثلة بالنيابات ومحاكم الأموال
العامة.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
