أهم العناوين
الضرائب
تتهم القطاع الخاص بادخال السلع المقلدة
الاقتصادي اليمني
23/06/2008
دعا رئيس مصلحة الجمارك الدكتور على على صالح الزبيدي القطاع الخاص إلى
التعاون مع جهات الاختصاص لتفعيل الدور الرقابي في مجال مكافحة التقليد
والغش التجاري وتقديم الدعم اللازم لتكثيف البرامج التدريبية لأعضاء
هيئات ضبط الغش التجاري .
وحمل الزبيدي في ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الوطنية للملكية الفكرية
للقضاة والمحامين التي اختتمت أعمالها اليوم , الوكلاء الأصليين
للمنتجات مسؤولية تقديم المعلومات والبيانات عن أي غش أو تزوير في حينه
، حتى تتمكن الجهات المعنية بدورها في ضبط مرتكبي جرائم الغش التجاري .
وقال " ليس ببعيد أن يكون لبعض الوكالات ضلعا في شراء السلع المقلدة
(التجارية)، وخاصة قطع الغيار، وذلك لتوسيع نطاق توزيع بضائعم وبالتالي
تقديم خدمات للصيانة اقل تكلفة ، متمسكين بمقولة (ارضاء الزبون والغالي
ثمنه فيه).
وأكد الزبيدي في ورقته المعنونة بـ(أساليب ووسائل تحديد تزييف وتقليد
البضائع ودور القطاع الخاص ) بـأن هناك عدم تعاون تام بين ذوي العلاقة
من الوكلاء وأصحاب العلامة الأصلية وتجار الجملة والمفرق والمستوردين ،
بالإضافة الى تساهل أصحاب العلامات التجارية المسجلة في حقوقهم وسماحهم
ببعض التجاوزات .
ولفت الزبيدي في ورقته إلى أن تهريب الأدوية المقلدة أصبحت ظاهرة طغت
على عمليات التهريب في اليمن ، قائلا " ان كل شهر من أشهر السنة تكشف
مصلحة الجمارك عددا من المضبوطات المهربة للأدوية المغشوشة والمقلدة ،
رغم أنها معفية من الرسوم الجمركية والضرائب ، لكنها اقل تكلفة ".
وعزا رئيس مصلحة الجمارك أسباب انتشار وتزييف البضائع إلى عدم تواجد
معامل والمختبرات في المنافذ الجمركية ،سواء للمواصفات والمقاييس او
الجمارك ، واتساع السوق المحلية ، وضعف الوعي بأخطار السلع المغشوشة
والمقلدة ، من حيث تكلفة صيانتها وإصلاحها وتأثيراتها الصحية والبيئية،
بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات وندرة المفتشين المدربين للقيام بأعمال
مكافحة الغش والتزوير للبضائع في اليمن ، ضعف الدور الجماعي للهيئات
والمؤسسات المعنية بمكافحة الغش والتزوير للبضائع ,وعدم وضع الكثير من
السلع المغشوشة والمقلدة في قوائم المنع، وضعف الحوافز المالية
للقائمين على التفتيش والضبط.
كما طالب بتطبيق العقوبات النظامية والمضاعفة في حالة العودة في لإعمال
التزوير الغش التجاري، وإلزام تجار الجملة والتجزئة بحفظ فواتير الشراء
، وبتحري مصادر التأمين للسلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محليا.
وأكد الزبيدي على ضرورة مراجعة الأسعار للسلع الأصلية بما يتناسب مع
القدرة الشرائية للمستهلكين ، وان تبدأ مكافحة الغش والتزوير للبضائع
من منشآت الانتاج ، واستخدام العلامات الضوئية في المغلفات.
وأكد الدكتور الزبيدي، على ضرورة توفير الضمانات التي لا تتوفر في
المنتجات الرديئة ، وتحسين مختبرات كشف الجودة الحالية ، وتوفير
المختبرات في المنافذ الجمركية سواء لهيئة المواصفات ، او الجمارك
وتوفير الكوادر التي تعمل عليها وتدريبها التدريب الكافي.
وأشار إلى اهمية التأكد من صحة شهادات المنشأ للبضائع ، وقوائم مواصفات
المنتجات المستوردة والمنتجة ، مطابقتها وفقا لمعايير الجودة العالمية
.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك بالقيام بحملات متكررة غير نمطية بالتنسيق
بين الجهات المعنية الجمارك والنيابة والجهات الأمنية ، للبضائع
المهربة والمباعة في الأسواق او محلات التخزين ، والتأكد من المقاييس
والأوزان المستخدمة في مراكز ومحلات البيع والانتاج ، وتشديد العقوبات
واجراء التعديلات القانونية التي تكفل ذلك ، وتحسين وسائل مكافحة
التهريب وجعله مسؤولية جميع الجهات ، في أطار اللجنة العليا لمكافحة
التهريب
المصدر - سبأ.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
