|
اليمن
والسعودية يتفقان على جدول اعمال الدورة ال19 لمجلس التنسيق
الاقتصادي اليمني
01/07/2008
وضعت اللجنة التحضيرية جدول اعمال الاجتماعات القادمة للدورة الـ 19
لمجلس التنسيق اليمني السعودي مؤكدة على أهمية تعزيز الجهود المبذولة
لتوسيع وتطوير التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الشقيقين في كافة
المجالات.
وأقرت اللجنة في ختام جلسات أعمالها بصنعاء بعد يومين من المداولات
محضر الإجتماعات المتضمن الموضوعات التي تم الإتفاق عليها لرفعها إلى
اجتماعات الدورة الـ 19 لمجلس التنسيق اليمني السعودي.
وتضمن المحضر الإتفاق على تعزيز التعاون الأخوي بين اليمن والسعودية
وخصوصا في المجال التنمويمن خلال التسريع في التوقيع على مذكرات
والاتفاقيات الخاصة بتمويل المشاريع الإنمائية في اليمن التي تم
الاتفاق على تخصيص تمويلها من التعهدات السعودية المعلنة في مؤتمر
المانحين بلندن والبالغة المليار دولار.
وأكدت اللجنة على أهمية تطوير التعاون في المجالين التجاري والصناعي من
خلال استمرار بذل المزيد من الجهود لزيادة حجم المبادلات التجارية بين
البلدين واستمرار انعقاد اجتماعات الفريق الفني التجاري اليمني –
السعودي لتذليل ما يعترض انسياب السلع بين البلدين من صعوبات ومعوقات
وتسهيل الإجراءات في كافة المنافذ الحدودية ،وتبادل المعلومات فيما يخص
الصعوبات التي قد تعترض صادرات البلدين والتنسيق الفوري بين جهات
الاختصاص ورئيسي الجانبين في الفريق الفني التجاري المشترك.
واقرت اللجنة اليمنية السعودية المشتركة توسيع التعاون في أنشطة
التقييس وزيادة عدد المتدربين اليمنيين في الهيئة العربية السعودية
للمواصفات والمقاييس ، واستمرار التعاون في مجال تدريب الفنيين
والمختصين من وزارة الزراعة والري اليمنية في مختبرات ومراكز التطوير
بوزارة الزراعة السعودية.
واتفق الجانبان اليمني والسعودي في اللجنة التحضيرية على اعداد
الاجراءات العملية لتعزيز التعاون بين اليمن والسعودية في مجال النقل
البري والجوي من خلال إيجاد صيغ جديدة للتعاون في المجالات المرتبطة
بتسهيل وتنمية وتطوير العمل المشترك في هذا المجال بين البلدين، وكذا
اعتماد وثيقة التأمين على المركبات والركاب والبضائع الصادرة من احد
البلدين في البلد الآخر ووضع آلية مشتركة لدخول المركبات إلى البلدين.
كما إتفقا على إنشاء مكتب تنسيق في المنافذ يتكون من الجهات المعنية (
مكتب مصلحة الجمارك ومكتب وزارة النقل في المنفذ .. وغيرها) لمعالجة
الصعوبات والعوائق التي تحد من تنامي وازدياد التجارة البينية للبلدين
وتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي من خلال فتح الأجواء بين البلدين ،
والتوقيع على مذكرة تفاهم لتحرير النقل الجوي بين البلدين.
وخلصت الاجتماعات الى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالي التعليم
الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال اقرار
الصيغ المتعلقة باستمرار حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم (25)
منحة دراسية سنوياً لخريجي المعاهد اليمنية التقنية والمهنية للدراسة
في الكليات التقنية السعودية في التخصصات التي تحتاجها المعاهد اليمنية
والتي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية وكذا
تمويل تنظيم دورات تدريبية تخصصية للمدربين اليمنيين في المملكة
العربية السعودية لتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم وتوسيع رقعة التعاون في
مجال التعليم الفني والتدريب المهني بإقامة توأمة بين كليات مجتمع
يمنية وكليات تقنية سعودية.
كما اتفق الجانبان خلال أجتماعات اللجنة التحضيرية المشتركة على تعزيز
وتطوير التعاون بين اليمن والسعودية في المجالين الزراعي والصحي من
خلال رفع مستوى تنفيذ التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال
والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق بين وزارتي الزراعة في البلدين في
إطار استمرار تفعيل البرنامج التنفيذي ( لاتفاقية التعاون الزراعي )
الموقع في 13 نوفمبر 2007م وتنفيذ بنوده خلال عامي 2009-2010.
واقرت اللجنة التحضيرية اليمنية – السعودية المقترحات المقدمة من قبل
الحكومة اليمنية والمتضمنة مشاريع البرامج التنفيذية للاتفاقيات
الموقعة بين البلدين لدراستها من قبل الجهات السعودية المختصة تمهيداً
للتوقيع عليها في الاجتماع القادم لمجلس التنسيق اليمني – السعودي في
دورته التاسعة عشرة.
وتضمنت المقترحات اليمنية مشروع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون
القضائي الموقعة بالرياض في نوفمبر 2007م والتي من المقرر مناقشته خلال
الزيارة المرتقبة لوزير العدل السعودي الى اليمن،ومشروع برنامج تنفيذي
لاتفاقية التعاون في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2008-2010م , إلى
جانب مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي للأعوام 2008-2010م .
كما تضمنت مشروع برنامج تنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي للأعوام
2008-2010م ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية
بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ومشروع مذكرة تعاون صحي بين
وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الصحة العامة بالمملكة, بالاضافة
إلى مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة الشئون
القانونية ووزارة العدل السعودية. |
|
|
 |