اليمن تواصل جهودها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية
الاقتصادي اليمني
تستضيف العاصمة صنعاء اواخر شهر مارس الجاري ورشة عمل بمشاركة الجهات المختصة لعرض التطورات الجارية بشان قضايا منظمة التجارة العالمية كما ستعقد ورشة اقليمية بصنعاء فى شهر يوليو القادم بمشاركة خبراء من منظمة التجارة العالمية.
وتأتي هذه الأنشطة بعد المباحثات التى اجراها مؤخرا فى واشنطن وزير الصناعة والتجارة اليمنى الدكتور يحيى المتوكل ضمن اجتماعات المجلس التجارى اليمنى الامريكى والتي اكدت على دعم مسار المباحثات وصولا الى اتفاقية اطارية للتجارة والاستثمار الى جانب الاتفاق على استكمال عروض الجانب اليمنى وانجازها قبيل عقد اجتماعات مجموعة العمل مع منظمة التجارة العالمية فى الربع الثانى من العام الحالى2008م.
وبالنسبة للمفاوضات مع الاتحاد الاوروبى هناك تقدم فى مفاوضات العرض السلعى وسيتم استكمال الجانب المتعلق بعرض الخدمات كما ان هناك اتفاق مبدئى لاستكمال المفاوضات الثنائية والتوقيع على اتفاقية فى القريب العاجل.
وكانت اليمن قد استكملت عدة جولات من المفاوضات للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتلقت 167 سؤالا حول مذكرة نظام التجارة الخارجية من بعض أعضاء المنظمة الأكثر تأثيرا في التجارة الدولية ( الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وكندا واستراليا ) وذلك في مرحلة " تقصي الحقائق " حول السياسات التشريعية والاقتصادية المعمول بها في الدول الساعية للإنظمام للمنظمة بهدف توافقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
وتركزت الأسئلة التي طرحها أعضاء المنظمة على اليمن حول الإجراءات المتعلقة بالتجارة وتراخيص استيراد بعض المنتجات وكذا الإجراءات المتخذة من قبل وزاراتي الزراعة والري والصحة العامة والسكان والإجراءات الجمركية المتبعة ومدى توافقها مع اتفاقية التقييم الجمركي .
وحسب المصادر الرسمية : تتطلع اليمن من وراء مفاوضاتها مع المنظمة إلى الحصول على أكبر قدر من الفوائد لصالح الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على بعض الخصوصية اليمنية وأخذ حقوقها المقابلة للانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه معظم دول العالم ، إضافة إلى تنظيم ومعالجة عملية الإغراق التي قد تنشأ بحيث لا تتأذى المنتجات المحلية المشابهة من عملية الانفتاح التجاري.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة "إن مفاوضات اليمن مع منظمة التجارة العالمية جرت على ثلاثة مسارات تمثل الأول منها في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف لغرض دراسة نظام التجارة الخارجية لليمن وتوافقه مع اتفاقات المنظمة فيما تركز المسار الثاني على إجراء مفاوضات ثنائية بشأن نفاذ السلع إلى الأسواق المعروف بالتعريفات الجمركية والدعم المحلي والزراعي وإعانات الصادرات وتمحور المسار الثالث من المفاوضات حول الخدمات والالتزامات المحددة في الخدمات.".
وتسعى اليمن إلى الاستفادة من فوائد الانضمام للمنظمة وأهمها دخول أسواق الدول الأعضاء بصورة أكثر تنظيما وتيسيرا بموجب ما تنتجه الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والاستفادة من المعاملة الخاصة بالدول الأكثر رعاية من خلال عدم التمييز ضد المنتجات اليمنية..
وكانت اليمن قد بدأت خطواتها الأولى نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في العام 1998م، حيث مثل منحها صفة مراقب في المنظمة في شهر أبريل 1999م دفعة قوية في طريق الانضمام الرسمي للمنظمة.
وعمل فريق التفاوض على التعاون مع القطاع الخاص الذي أطلق انتقادات واسعة للتفاوض مع المنظمة التجارية الدولية حيث أظهر أصحاب الصناعات الوطنية تخوفهم من انضمام اليمن الى المنظمة وإغراق السوق بالسلع الأجنبية المنافسة لمنتجاتهم غير ان الانتقادات هدأت بعد تعريفهم من قبل الفريق الوطني بأهداف التفاوض ومزايا الانضمام الى منظمة التجارة العالمية .
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
