غرفة حضرموت تستكمل الترتيبات للمؤتمر الاستثماري والعقاري
الاقتصادي اليمني
استكملت محافظة حضرموت كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في المكلايومي 26 -27 مارس الجاري الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت ووزارة السياحة والهيئة العامة للإستثماربمشاركة أكثر من 200 شخصية اقتصادية ومستثمرين ورجال مال وأعمال من اليمن والخليج والدول العربية الأخرى بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات الاستثمارية الأجنبية.
وأوضحت مصادر في الغرفة التجارية للاقتصادي اليمني ان التكلفة الاستثمارية للفرص المتاحة تتجاوز مليار دولار حيث جرت دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية متوقعه ان تشهد المحافظة نشاطا استثماريا كبيرا خلال السنوات المقبلة,
واضافت المصادر :انتهينا من فعاليات ورش عمل تحسين بيئة الإستثمار التي نظمت من قبل غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة العامة للإستثمار تحت عنوان( الإستثمار ومشكلات الأمن والقضاء) .
وقدم في الورشة العديد من أدوات العمل التي تناقش أبرز المشاكل التي تواجه الإستثمار من الناحية الأمنية والقضائية وأسبابها وكذا إقتراح الحلول العملية لها . وتعتبر هذه الورشة هي ختام سلسلة ورش العمل التي أقيمت في مقر غرفة تجارة وصناعة حضرموت بحضور العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والجهات التنفيذية المعنية ووسائل الإعلام المحلية .
ويعد المؤتمر الذي يأتي في إطار التعريف بالاصلاح وبيئة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، استكمالاً لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عُقد في شهر أبريل من العام الماضي.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر عبد الرحمن باجرش اكد في تصريحات سابقة أن حجم المشاريع التي سيتم عرضها على المستثمرين خلال المؤتمر من قِبل الحكومة يفوق مبلغ مليار دولار، وتتوزّع على 3مشاريع بنية تحتية و 18مشروعا سياحيا وعقاريا، وهي مشاريع جاهزة للاستثمار من حيث دراسات الجدوى والإجراءات القانونية والرخص. هذا فضلاً عن عدد كبير من المشاريع التي سيتم عرضها من قِبل القطاع الخاص.
ولفت باجرش إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في محافظة حضرموت وفي المحافظتين المجاورتين شبوة والمهرة، لاسيما في قطاعيّ السياحة والعقار اللذين سيركز عليهما المؤتمر، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات: البنية التحتية كميناء المُكلا الجديد والمنطقة التجارية - الصناعية الحرّة المُحاذية له، وفي صناعة مواد البناء كالاسمنت والحديد، وفي قطاع التعدين، وفي النفط والغاز الطبيعي، وفي مجال الثروة السمكية والزراعة، وهي كلها صناعات قابلة للتصدير إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن صلاح العطار قال أن هيئة الاستثمار تدعم أيضا هذا التوجه دعما كاملا وغير مشروط من خلال وظائفها الأربعة. فالوظيفة الأولى تتمحور حول مناصرة السياسات أي العمل على تحسين البيئة التشريعية المشجعة والمحفزة للاستثمار. أما الوظيفة الثانية فتتعلق بتحسين صورة اليمن,
وتابع العطار "وفي إطار الوظيفة الثالثة، تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعداد استراتيجية ترويجية وطنية مبنية على دراسات قطاعية لتحديد القطاعات التنافسية وتحديد فرص استثمارية معينة داخل تلك القطاعات التنافسية. ويأتي المؤتمر ليركز على قطاعين مهمين هما السياحة والعقار وهناك ترابط وثيق بينهما. أما الوظيفة الرابعة فتقوم على مبدأ أنه لا يكفي استقطاب المستثمرين بل يجب العمل معهم على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجههم في جميع مراحل المشروع لبناء قصص نجاح تؤدي في المحصلة إلى زيادة تنافسية اليمن لاستقطاب استثمارات ومشاريع إضافية. لا يخفى عليكم أنه تم تحقيق انجازات كبيرة في اليمن خلال السنوات القليلة وأبرزها نجاح مؤتمر المانحين الذي جمع حوالي 5.2 مليار دولار، وسيتم إنفاق معظم هذه المبالغ على مشاريع البنية التحتية بما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية. كما أن نجاح مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن بكافة المعايير.
وأوضح العطار أن هذا المؤتمر يشكل خطوة إضافية للتعريف بالمناخ الاستثماري في اليمن وبالفرص المتاحة في القطاعين السياحي والعقاري. والهيئة العامة للاستثمار ستقدم كل الدعم فنجاح هذه الفعالية سواء كان دعما فنيا أو ماليا أو معنويا. كما كشف أنه أثناء انعقاد مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري ستطلق الهيئة آلية النافذة الواحدة محافظة حضرموت
وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ اكد على أهمية مشروع منطقة الوديعة التجارية الصناعية الخاصة على الحدود السعودية - اليمنية على مساحة 40مليون متر مربّع ( 20مليون متر مربّع من كل جانب)، والتي سيتم تخصيصها لقطاعات اقتصاد الخدمات كالمستودعات والثلاجات والتعبئة والتغليف والصناعات الصغيرة والمتوسطة السمكية والزراعية. مُشيراً إلى أن مشروع الوديعة يقع تحت مظلّة مجلس التنسيق السعودي - اليمني.
وأوضح بن محفوظ أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة كبيرة بالاستثمار في القطاع العقاري اليمني وفي تطوير الموانئ كميناء المكلاّ الجديد وموانئ عدن والحديدة والمخا، فضلاً عن الاهتمام بالاستثمار في الصناعات القائمة بمحاذاة هذه الموانئ ما يوفر لها فرص كبيرة للتصدير. مُنوِّهاً بأنه على القطاع الخاص اليمني والسعودي والخليجي مواكبة توجُّه الحكومة اليمنية نحو التنمية الشاملة لمختلف المناطق، خصوصاً أن هذا التوجُّه مدعوم بضمانات وقوانين وإجراءات محفزة لرأس المال ومطمئنة له.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
