شد الحبل بين الحكومة والقطاع الخاص يعود
بقوة بسبب ضريبة المبيعات
الاقتصادي اليمني
عادت قصية ضريبة المبيعات الى الواجهة لتفرض نفسها على واقع معيشي بائس
في اليمن وتعقد صورة العلاقة بين السلطة والقطاع الخاص بالتزامن مع
موجة غلاء غير مسبوقة تسبق الحديث عن القانون المتهم الاول في مضاعفة
الاسعار وذلك بعد ان قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الاربعاء
تأجيل قضية البت في عدم دستورية القانون إلى الأول من ابريل القادم
لاستكمال إجراءات النظر فيها .
وفي هذا الصدد ألزمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الغرفة
التجارية والصناعية في صنعاء في دعواها الدستورية المرفوعة بشأن عدم
دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19)لسنة 2001م ، إعادة صياغة الدعوى
, نظرا للتعديلات الطارئه على هذا القانون والتي شمل بعضها العديد من
المواد المشمولة بالدعوى بعدم الدستورية المرفوعة .
و كلفت الدائرة في جلستها المنعقدة ل الاربعاء برئاسة رئيس المحكمة
العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ,
المدعين بتصويب تسمية المحكمة الوارد في الدعوى بالمحكمة العليا بدلا
عما ذكر في الدعوى السابقة ، والإقرار وفقا للتسمية الدستورية .
كما كلفت الدائرة الدستورية المدعين الالتزام بشكل عرائض الدعاوي
واستبعاد الحواشي والتراجم باللغة الإنجليزية للنصوص الدستورية وسرد
النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها .
سماسرة فوق القانون ..هكذا يصف المواطن مايجري في السوق التجارية حسب
الوصف الشعبي لان المفترض ان يسود العمل الاخلاقي التجاري خدمة الانسان
لكن ارتفاع فاتورة الغذاء والدواء يجعل من مهنة التجارة حرفة غير
مستحبة وفوق القانون وتسعيرة الجهات المختصة .
ويقول مختصون في الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء ان مايتعلق بالضريبة
العامة للمبيعات واعتراض القطاع الخاص عليها يتركز في الاساس ليس على
تطبيق القانون بل آلياته، موجهين انتقاداتهم الشديدة للحكومة بسبب
مماطلتها وتهربها من مناقشة مطالب القطاع الخاص حول القانون .
ومع بدء تنفيذ المرحلة التالية من قانون ضريبة المبيعات الذي صدر في
العام 2001م وتأجل نفاذه عدة مرات عادت قضية الطعن بعدم دستوريته الى
التحرك من جديد، وعقدت المحكمة الدستورية العام المنصرم 2007م جلسة
الزمت فيها ممثلي الحكومة بالرد على طلب الغرفة التجارية بوقف تنفيذ
القانون للفصل فيه والرد على الدعوى ككل لكن الدائرة الدستورية
بالمحكمة العليا اجلت القضية الى العشرين من شهر يناير 2008م .
ويرى القطاع الخاص ان البيئة الراهنة لاتتناسب مع تطبيق هذه الآليات في
حين يرى الجانب الحكومي ان القطاع الخاص قد تهرب كثيرا من تطبيق
القانون وفقاًَ للسجلات وفواتير البيع مايعني التخلص من دفع الضريبة
المستحقة.
وحتى الآن يسعى القطاع الخاص الى الخروج بحلول مع الحكومة حول تعديل
القانون بحسب مذكرة للتفاهم بين الجانبين برزت قبل انتخابات سبتمبر
2006م لوضع آلية مرنة لتجنيب الاثار السلبية للاليات المنصوص عليها في
القانون،.، ربما يكفل الحد من الفساد الذي سيصاحب حتماً تحصيل الضريبة
بالآلية المنصوص عليها"، كما في لغة بيان لجنة القطاع الخاص بهذا الصدد
.
ويرى المختصون انه في كل الاحوال فان تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون
على حساب المستهلكين فاذا كانت الادوية معفية من هذه الضريبة وحال
اسعارها في تصاعد مخيف فما بالنا وتطبيق القانون واضافة القيمة فوق
السلع المستوردة التي يستهلكها او يستفيد منها المواطن .
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
