تقارير رسمية
اليمن تحتاج 40 مليون دولار شهريا لمواجهة البطالة ونسبة فقراء الغذاء
13%
•تسعة مليارات ريال من القروض لدعم المشروعات الصغيرة
•مليار دولار لتخفيف الفقر وسط الشباب
الاقتصادي اليمني ( متابعات )
قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور أمين محي الدين: إن رقم
البطالة المعتمد بلغ العام الماضي 2007م 16.1%، فيما بلغت نسبة فقراء
الغذاء 13.3% من السكان وفقاً لنتائج مسح ميزانية الأسرة.
ولفت أمام مجلس الشورى الذي ناقش موضوع التنمية والتخفيف من الفقر، إلى
وجود تحسن فيما يتعلق بنسبة فقر الغذاء وفقاً لتلك النتائج التي أعلن
عنها العام الماضي 2007م.
وبشأن سوق الأوراق المالية أوضح محافظ البنك المركزي اليمني احمد
السماوي أن التفكير بإنشاء السوق بدأ منذ فترة وأن بعثات عربية ودولية
زارت اليمن وأجرت دراسات بهذا الشأن كان أخرها البعثة التي زارت البلاد
عام 1998.
وأشار إلى أن الاهتمام بسوق الأوراق المالية زاد في الآونة الأخيرة
وتشكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تضم ممثلين عن
مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف دراسة ومراجعة وتعديل القوانين
المالية حتى تتكيف تلك القوانين مع ما تتطلبه سوق الأوراق المالية.
وكشف عن أن اللجنة سترسل بعثة نهاية شهر إبريل الجاري إلى الولايات
المتحدة الأمريكية في مهمة تستهدف جذب متطوعين لكي يقدموا خدماتهم
للسوق المالية عند إنشائها.
بنك الإسكان
وتحدث أمام المجلس رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان الدكتور علي البحر الذي
قدم رؤية اقتصادية بشأن ما يتعين عمله للتخفيف من الفقر.
وفي حين أكد على الدور المحوري للبنوك في تحقيق هذه الغاية، اعتبر أن
النمو الاقتصادي يقاس بمقدار ما يساهم الاقتصاد في إدخال قوى عاملة
جديدة إلى سوق العمل.
واستعرض عملية حسابية برهن من خلالها أن اليمن بحاجة إلى 40 مليون
دولار شهرياً لإضافة ما بين 16-20 ألف إلى سوق العمل.
من جانبه أوضح مدير المكتب الفني بوزارة السياحة عبد الوهاب شمهان أن
وزارة السياحة تتجه نحو تحقيق أهدافها في زيادة فرص العمل، وتسعى في
سبيل ذلك إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، وزيادة نسبة
نمو عدد الواصلين لتصل إلى 12 %، بحيث يزيد عدد الواصلين إلى أكثر من
500 ألف سائح.
وأشار إلى أن العائدات السياحية بلغت العام الماضي 425 مليون دولار
ارتفاعاً من 231 مليون دولار عام 2005.
الثروة السمكية
وبدوره أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات عبد
الهادي الخضر على أهمية الحاجة إلى توفير الدعم اللازم للقيام بدراسة
مخزون البلاد من الثروة السمكية، حيث أن أقدم دراسة جزئية نفذت لهذا
الغرض تعود إلى منتصف الثمانينات.
وقال إن البلاد بحاجة إلى توظيف استثمارات في إنشاء موانئ لإنزال
الأسماك وتعليبها وإعادة تصديرها، لافتاً إلى أن إجمالي صادرات اليمن
من الأسماك يزيد عن 81 ألف طن سنوياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الكلي
من الأسماك إلى أكثر من 179 الف طن سنوياً.
وقال إنه سيتم توزيع 500 قارب صيد للصيادين هذا العام الحالي 2008 بنصف
القيمة. فيما أوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل
الدكتور علي محمد أحمد أن الوزارة وضعت برنامجاً من ثلاث مراحل لتشغيل
القوى العاملة.
وشدد على أهمية وجود جهاز واحد يتولى تشغيل القوى العاملة في كل
القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية العامة والخاصة والمختلطة.
مشيراً إلى أن 180 ألف هو عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً.
وتحدث أمام المجلس ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية أسامة الشامي الذي
استعرض دور الصندوق في التنمية والتخفيف من الفقر منذ إنشائه عام 1997.
وقال: إن الصندوق استهدف تنمية المجتمع وتسهيل وصول الخدمات إليه وبناء
القدرات الميسرة من الشركاء بالإضافة إلى برنامج التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق حتى العام 2007 وصل إلى
6896 مشروعاً بتكلفة 591 مليون دولار استفاد منها 12 مليون شخص نصفهم
من النساء، وتم توفير 23 مليون يوم عمل و18 ألف فرصة عمل ثابتة.
أكدت الحكومة أن مشكلة المياه والزيادة السكانية والموارد البشرية غير
المؤهلة هي أبرز تحديات التنمية التي تواجهها اليمن .
البطالة
من جانبه قال وكيل الجهاز المركزي للإحصاء المساعد محمد سعيد برعية: أن
مؤشر البطالة في اليمن سجل زيادة خلال الفترة 1999 - 2004 , وصلت إلى
200 ألف عاطل..
وعن دور القطاع الصناعي في توفير فرص العمل والتخفيف من الفقر، اوضح
وكيل وزارة الصناعة المساعد عبد الله عبد الولي نعمان إن هناك أكثر من
38 ألف من المنشآت الصغيرة، وأن إجمالي عدد العمال التي يشغلها القطاع
العام الصناعي يزيد عن 23 ألف عامل، فيما يصل إجمالي عدد العمالة التي
يشغلها القطاع الخاص الصناعي إلى أكثر من 230 ألف عامل.
وفي الشأن نفسه عرض وكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الله بهيان خطط
الوزارة ومساهمتها في التخفيف من الفقر في أوساط الشباب، مشيراً إلى أن
الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية اعتمدت مليار دولار لتنمية
المشاريع الصغيرة وإسكان الشباب والتخفيف من البطالة في أوساطهم من
خلال تبني العديد من المشاريع المشغلة لهذه الفئة الهامة من المجتمع في
مختلف القطاعات.
دعم المنشأت الصغيرة
من جانبه استعرض ممثل بنك التسليف التعاوني الزراعي سليم الشُّحطري
أهداف ومكونات مشروع الصالح للحد من البطالة والذي أسس من قبل البنك
بداية العام الماضي 2007، في إطار المسئولية الاجتماعية للبنك، وليعمل
كمشروع متخصص في تمويل وتنفيذ المشروعات والبرامج المولدة لفرص العمل
على أسس اقتصادية وبآلية السوق .
وقال إن المشروع يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والأصغر المدرة
للدخل للأفراد والمجموعات، ودراسة وتمويل وتنفيذ وإدارة مجموعة من
الأنشطة والبرامج الإنتاجية والخدمية وحاضنات الأعمال في مختلف
القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا جذب الاستثمارات والتأهيل والتدريب،
وتنسيق الاحتياجات والمساهمة في نشر الوعي المصرفي وخصوصاً في أوساط
الشباب.
وأضاف إن المشروع يتكون من وحدة تمويل المشروعات الصغيرة، ووحدة
البرامج والمشروعات التشغيلية وحاضنات الأعمال ، وبرامج الأسر المنتجة
والتعاونيات، وبرامج التدريب والتأهيل.
وكشف عن أن البنك يخطط لمنح ما تزيد قيمته عن تسعة مليارات ريال من
القروض لدعم المشروعات الصغيرة خلال السنوات من 2008 وحتى 2012، فيما
تصل القيمة المقدرة من القروض الممولة لبرامج المشروعات الصغيرة إلى
أكثر من ثلاثة مليارات ريال.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
