اليمن بحاجة الى الاهتمام بالمناطق والمــدن
الصناعية
الاقتصادي اليمني 04:25 م 28/04/2008
تؤكد التغييرات الاقتصادية اهمية التحرّك لتقوية مناخ الاستثمار وتشجيع
النمو وخلق فرص العمل في موانئ عدن والحديدة والمكلا في اليمن, لكن
الامال هاهي تتبخر للبطء الحاصل في انشاء المناطق والمدن الصناعية
باليمن.
لقد اعتمد البنك الدولي مبلغ قدره 23 مليون دولار أمريكي إلى اليمن.
ويعتبر هذا القرض أول خطوة في مبادرة تتكون من ثلاث مراحل لتطوير مدن
اليمن الساحلية على مدى 12 سنة وبتكلفة إجمالية قدرها 96 مليون دولار
أمريكي لكن ماذا نفذ من هذا المشروع خصوصا وان إجمالي الدخل القومي
للفرد قدرب460 دولاراً أمريكياً.
وقال البنك الدولي :ستركز المرحلة الأولى من برنامج تطوير مدن الموانئ
على عدن التي تعتبر مركز اليمن التجاري والذي أدى موقعها الاستراتيجي
في طرف شبه الجزيرة العربية إلى جعلها من قبل ثاني أكثر الموانئ زحمة
في العالم. سيبدأ البرنامج في عدن باستثمارات في البنية التحتية على
نطاق ضيق, مثل تحسين المرافق في سوق السمك المحلي وإصلاح الطرق في
منطقة صناعية وزيادة نمو الشركات الصغيرة وبناء طرق متصلة بشبكة
المواصلات في عدن. هذا وسيبدأ التخطيط للتدريب والاستثمار في الحديدة
والمكلا بشكل متوازي.
ولجذب المستثمرين الخاصين, ستركز المرحلة الأولى أيضاً على تحسين قدرات
حكومة عدن المحلية في تقديم خدمات شفافة وفعالة إلى القطاع الخاص من
خلال التحديثات الإدارية ومكننة العمليات التجارية وتقنية المعلومات
والاتصالات.
وقد تزامن برنامج تطوير مدن الموانئ مع تحضير عدن لاستراتيجية تنمية
المدينة يساعدها في ذلك دعم مالي وتقني من منظمة تحالف المدن. وتهدف
استراتيجية تنمية المدينة إلى تطوير رؤية مشتركة لمستقبل المدينة
ولأولويات التحرك المحلية من خلال جمع أصحاب المصالح الرئيسيين مع بعض
بما فيهم المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وجامعة عدن والمنظمات
النسائية في عملية جماعية لتشكيل وبالتعاون معاً جدول أعمال التنمية
الاقتصادية المحلية لعدن.
وتبنت الحكومة من خلال توجهها التنموي تحقيق توازن في توزيع
الاستثمارات الصناعية بين المحافظات والحد من تركزها في المدن
الرئيسية، حيث أظهرت بيانات الفترة السابقة اختلالاً واضحاً في توزيع
الأنشطة الصناعية والاستثمارية وعشوائية في تخطيطها وإقامتها وفي مناطق
لا يتوفر فيها أبسط مقومات الخدمات الأساسية. لذلك أدرجت الحكومة في
خططها مشروع إقامة مدن ومناطق صناعية في عموم محافظات الجمهورية
واعتبرت وثيقة الخطة الخمسية الأولى إقامتها استراتيجية وهدف للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية.
وقد باشرت الحكومة خلال عامي 1997 و1998 بتحديد مواقع للمناطق الصناعية
المحتملة وإجراء الدراسات الاقتصادية والبيئية اللازمة التي حددت ثلاث
مواقع رئيسية. كما استكملت الحكومة إعداد التصاميم والمخططات العامة
للمناطق الصناعية والتي توضح مساحة المنشآت الصناعية والمساحات العامة
والطرقات والخدمات العامة، بالإضافة إلى كيفية ربط المناطق الصناعية
بالمناطق المجاورة . وتعمل الحكومة على إعداد خطة للترويج للمناطق بين
المستثمرين، وهي :
•مثلث عدن/لحج/أبين: تم اختيار الموقع في منطقة دار المناصرة في محافظة
لحج والتي تمتد من لحج جنوباً باتجاه محافظة عدن وشرقاً باتجاه محافظة
أبين. كما تم إسقاط المرحلة الأولى على الخرائط وتحديد أبعادها بمساحة
6 كم2 والتي يمكن أن تتوسع إلى حوالي 20كم2 كمرحلة ثانية .
•محافظة حضرموت: تم تحديد موقع إقامة المنطقة الصناعية في منطقة بروم (
ظلومة ) بمساحة 270 هكتار، والتي تمتاز بموقعها البحري .
•محافظة الحديدة: تحديد الموقع في المنطقة الواقعة غرب طريق حرض (تقاطع
طريق حرض/الصليف) بمساحة 13.8 كم طولي وبعرض يصل إلى 6.6 كم. وتتوسط
المنطقة ميناء الحديدة الرئيسي وميناء الصليف كما ترتبط بشبكة مواصلات
إلى مختلف محافظات الجمهورية.
والحديث مستمر عن هذا التوجه لكن لامدن ولا مناطق صناعية ظهرت الى حيز
الوجود فيما يبقى سكان اليمن الـ 20مليون نسمة من بين الأفقر في
العالم. فتعيش حوالي 42 في المئة من العائلات تحت مستوى الفقر, وحوالي
25 في المئة عاطلين عن العمل أو يعانون من البطالة الجزئية. وأحد
التحديات التي يواجهها اليمن هو تقليل اعتماده على احتياطيات نفطية
تستنزف بسرعة وذلك من خلال التحول إلى قطاعات غير نفطية. وتحدي آخر مهم
يواجهه اليمن هو النجاح في جذب الاستثمار الخاص.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
