ماذا يريد
البنك الدولي من اليمن في المرحلة القادمة
الاقتصادي اليمني – خاص
1-2
09/05/2008
يجري 12 مديرا تنفيذيا بالبنك الدولي خلال زيارته الرسمية لليمن والتي
ستبدأ اليوم الجمعة وتستمر عدة ايام مباحثات مع المسؤلين في الحكومة
اليمنية تتركز حول التعاون خلال المرحلة القادمة في ظل التقييم الدوري
لمسيرة الاصلاحات الاقتصادية وسياسة الجرع التي اضرت كثيرا بالشعب
اليمني واستفادت منها فقط فئات محدودة منها تلك الفئات التي تشرف على
تنفيذ مشاريع بقروض دولية .
مصادر يمنية مطلعة في وزارة التحطيط والتعاون الدولي قالت للاقتصادي
اليمني أن زيارة وفد المدراء التنفيذيين في البنك الدولي لليمن تأتي في
إطار الحرص الذي يبديه البنك على دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة
القائمة مع اليمن وللاطلاع على سير تنفيذ حافظة مشاريع البنك الدولي في
اليمن .
واوضحت انه سيتم عقد جلسة مباحثات موسعة بوزارة التخطيط والتعاون
الدولي بصنعاء يوم السبت مع أعضاء وفد المدراء التنفيذيين بالبنك
الدولي تكرس لمناقشة جملة من القضايا المتصلة بالتعاون القائم بين
اليمن والبنك الدولي واتجاهات الدعم المستقبلي ومراجعة حافظة مشاريع
البنك في اليمن ومستوى التقدم المحرز على صعيد تطبيق الإصلاحات والتي
تحظى بدعم البنك الدولي ومجتمع المانحين .
ومن المتوقع ان يجري الوفد مباحثات مع كبار المسئولين في الحكومة وعلى
رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور قبيل أن يستقبله فخامة
الرئيس علي عبدالله صالح . كما سيعقد الوفد لقاءا موسعا مع ممثلي
القطاع الخاص في اليمن ويقوم خلال هذه الزيارة بجولة استطلاعية تشمل
عدد من المحافظات للاطلاع عن كثب على سير تنفيذ بعض المشاريع الممولة
من البنك الدولي .
وكان البنك صنّف اليمن ضمن 10 بلدان متلقية للتحويلات في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا بتحويلات مالية بلغت مليار و300 مليون دولار في
2007م، بما يعادل 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
واعلن البنك الدولي مطلع العام الجاري موافقته في 6 ديسمبر 2007 على
منح حكومة اليمن مبلغ وقدره 50 مليون دولار لدعم برنامجها الخاص
بالإصلاح المؤسسي. ولم يكن البنك قد قام بنشر "وثيقة معلومات المشروع"
أثناء فترة الإعداد أو "وثيقة البرنامج" بعد الموافقة عليه، مخالفاً
بهذا "سياسة الإفصاح" الخاصة به. وقد قام البنك مؤخرا بنشر هذه الوثائق
نتيجة للضغوط التي مارسها المجتمع المدني.
كان ممثلو المجتمع المدني اليمني قد تقدموا بطلب رسمي إلى مكتب البنك
الدولي في صنعاء للحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع، في الوقت الذي
قام فيه مركز معلومات البنك بإبلاغ المكتب المسؤول عن متابعة سياسة
الإفصاح في المقر الرئيسي للبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن عن
هذه المخالفة . أثمرت هذه الجهود عن نشر البنك الدولي ل"وثيقة
البرنامج" على موقعه على شبكة الانترنت في 11 ديسمبر 2007 ونشر "وثيقة
معلومات المشروع" في 12 ديسمبر 2007. وتعتبر منحة الإصلاح في اليمن
الحلقة الأولى من سلسلة من الإنتهاكات التي أكتشفها مركز معلومات البنك
لسياسة الإفصاح الخاصة بالبنك في مشروعات مماثلة في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا. هذا وقد قام البنك الدولي بنشر هذه الوثائق باللغة
الإنجليزية ومازال ممثلو المجتمع المدني اليمني ومركز معلومات البنك
يواصلون جهودهم للحصول على ترجمة عربية لهذه الوثائق.
سياسة انمائية
ويصنف برنامج الإصلاح اليمني على انه منحة "سياسة إنمائية" وهو الأسم
الحديث لبرامج التكيف الهيكلي التي أثارت الجدل في التمانينات من القرن
الماضي. . تقدم هذه البرامج دعم مباشر لميزانيات الحكومات ويكون صرف
الدفعات المالية مشروطاً بتنفيذ الحكومات لشروط معينة مثل إحداث تغيرات
في قوانينها وأنظمتها و/أو مؤسساتها. وبالرغم من أن هذه التغييرات
السياسية تؤثر في أغلب الأوقات على المواطنين إلا أن مثل هذه القرارات
غالبا ما تتم وراء الأبواب المغلقة بين البنك الدولي والحكومة. وقد
تبدو هذه السياسات غامضة بالنسبة لعامة المواطنين برغم ما قد يترتب
عليها من آثار مباشرة و عواقب وخيمة عليهم.
تحربة سيئة
وقد كان لليمن تجربة سابقة سيئة مع هذه البرامج. ففي عام 1995 قامت
الحكومة اليمنية بناءا على مشاورات ونصائح من البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي بتنفيذ برنامج التكيف الهيكلي مما أدى إلى زيادة كبيرة في
أسعار السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي أثار اضطرابات واسعة النطاق
راح ضحيتها 52 قتيلا وأصيب المئات.
تكشف الوثيقة التي نشرها مؤخرا البنك الدولي أن الحكومة اليمنية تدرس
بجدية تنفيذ التغييرات والإصلاحات التي اقترحها البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي، والتي تشمل إنهاء الدعم عن الوقود بحلول عام 2010 ،
مضاعفة معدل الضريبة العامة على المبيعات إلى 10 ٪ بحلول عام 2009، هذا
بالإضافة إلى تخفيض الأجور والرواتب بنحو 1.6من إجمالي الناتج المحلي.
يتوقع البنك الدولي في هذه الوثيقة أن يؤدي إلغاء الدعم عن الطاقة إلى
زيادة نسبة الفقر على ما هي عليه الآن في اليمن بمقدار 9.2 %.
هذا ومن المقرر أن يتم صرف المنحة إلى الحكومة اليمنية والمقدرة بنحو
مبلغ 50 مليون دولار على دفعتين متساويتين، كلٍ مرتبطة بتنفيذ عدد من
الإجراءات المعينة التي يثير بعضها قلقاً بالغاً مثل:
*إصدار قانون جديد لتسجيل الأراضي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة
عن طريق تأمين حجج تمليك الأرضي. لكن في بلد تسوده القبلية والتقاليد
العرفية، لا يوجد لدى كثير من اليمنيين حجج تمليك قانونية للأراضي التي
يزروعنها ويسكنون عليها حيث أن الكثير منهم يتوارث منذ عدة أجيال. إن
تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى تجريد بعض الفلاحين من أراضيهم، وزيادة
أعداد المشردين، وإشتداد حدة التوترات القبلية. كما يمكن أيضا أن يهدد
العديد من سكان المدن ويعرضهم لفقدان منازلهم. ولا تزال قصة الرجل الذي
فقد عينه أثناء محاولته منع هدم منزله في حي السلام في مدينة عدن حية
في أذهان اليمنيين.
*وضع ضريبة دخل جديدة على الشركات تهدف إلى تخفيض نسبة الضرائب ولكنها
أيضاً تقلل من الاستثناءات الممنوحة لأصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة
وذوي الدخول المنخفضة. كما أن هذه الضريبة، شأنها كشأن أي ضريبة عند
بداية العمل بها، قد ستكون مصحوبة بزيادة في أسعار السلع والخدمات
الأساسية.
*وضع برنامج لإصلاح الإدارة العامة يهدف إلى خفض إجور العاملين في
القطاع العام والحكومة، و تقليص ما يسمى بالبطالة المقنعة أو الزيادة
في عدد الموظفين في القطاع المدني. وبالرغم من أن البرنامج يرفع الحد
الأدنى للأجور للموظفين في الحكومة والقطاع العام، إلا أن هذه الزيادة
ستكون مصحوبة بإقصاء العديد من البدلات التي يتقاضاها الموظفون
بالإضافة إلى الراتب الأساسي، ولن تعوض قيمة الزيادة في الراتب الأساسي
قيمة البدلات الملغاة. . بالرغم من وجود ضرورة ملحة لتحسين فعالية
الخدمة المدنية، فانه من الملاحظ أن التطبيقات المماثلة لسياسات البنك
وصندوق النقد الدولي قد أتت بنجاحات محدودة في هذا الشأن. كما انه من
الضروري إلي أن نشير إلى أن تقليص الإنفاق على الأجور العامة يؤثر على
أوضاع العمالة في معظم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم ، التي
عادة ما تشكل اغلبية موظفي الخدمة المدنية في البلدان النامية.وبصرف
النظر عن الخسائر المباشرة في الأجور للعمال المفصولين نتيجة لتطبيق
برنامج الإصلاح، فان البرنامج نفسه يمكن أن يكون له أثاراً سلبية على
نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
الصفحة التالية >>
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
