دعم الإصلاح الإقتصادي
وتوقع البنك الدولي في أحدث تقاريره (الآفاق الاقتصادية العالمية 2008
)استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط للعام الرابع على التوالي إلى
300 ألف برميل خلال العام الجاري 2008، بعد أن وصل ذروته إلى نحو 436
ألف برميل يوميا في عام 2004. بالإضافة إلى تراجع النمو الحقيقي
لإجمالي الناتج المحلي في اليمن لذات العام، بفعل اختلال هيكل الصادرات
النفطية التي تشكل 63 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد .
وتوقع البنك ارتفاع عجز الميزان التجاري لليمن بنسبة 2.3 % من الناتج
المحلي الإجمالي خلال العام 2008، وعجزا في 2009 بنسبة 5.1 % مقارنة
بـ2.2 % في العام 2007. وقدر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار
السوق 8.6 مليار دولار في 2008، بزيادة 600 مليون دولار عما توقعه
للعام 2009.
وأرجع التقرير ذلك إلى اختلال هيكل الصادرات اليمنية، الناتج عن تراجع
إنتاج اليمن من النفط، وهبوط التدفقات الرأسمالية المتجهة إليه، وزيادة
مخصصات الإنفاق الجاري بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. مقابل الزيادات
الكبيرة في أسعار السلع المستوردة التي توقع التقرير أن يستمر ارتفاعها
خلال العامين المقبلين.
و حث اليمن على رفع نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في
الناتج المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية،
وتدريب العمالة اليمنية وتأهيلها للعمل في الأسواق الخليجية، لتفادي
الاختلال المتوقع في هيكل الصادرات النفطية خلال العام 2008.
وقال التقرير:" إن العام 2008 سيشهد ارتفاعا سريعا في أسعار المواد
الغذائية في كثير من البلدان نتيجة ازدياد الطلب المحلي وزيادة أسعار
مدخلات الإنتاج، مثل الأسمدة والطاقة، بعد أن وصل سعر برميل النفط إلى
مستويات قياسية.
وينوه تقرير البنك "الآفاق الاقتصادية العالمية 2008 " (GEP 2008) إلى
أن النمو العالمي تباطأ بدرجة خفيفة إلى 3.6 في المائة في عام 2007،
مقابل 3.9 في المائة في عام 2006، مرجعا ذلك إلى ضعف النمو في البلدان
المرتفعة الدخل. متوقعا أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي ما نسبته 3.3 في
المائة في عام 2008.
وأضاف التقرير "إلا أن عوامل ضعف الدولار الأمريكي، وأطياف الانكماش
الاقتصادي الأمريكي، وارتفاع مستويات التقلّب في الأسواق المالية، يمكن
أن تُلقي بظلال الشك على سيناريو الهبوط التصحيحي السلس (soft landing)
للاقتصاد العالمي. وسوف تؤدي هذه المخاطر إلى انخفاض إيرادات صادرات
البلدان النامية وهبوط التدفقات الرأسمالية المتجهة إليها، وتراجع قيمة
استثماراتها الدولارية في الخارج".
دعم الزراعة
في 6 يوليو 2006وافق مجلس إدارة البنك الدولي علي تمويل قدره 20 مليون
دولار لدعم مشروع الزراعة المعتمدة علي الأمطار و الثروة الحيوانية.
تعد اليمن من أكثر الدول فقرا حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر حوالي
42% و يتسم اليمن بطبيعة ريفية حيث يقطن 77% من السكان في المناطق
الريفية ويعاني نصفهم من الفقر. و يعتمد سكان المناطق الريفية علي
الأنشطة الزراعية أو تلك المرتبطة بالزراعة لتوليد النسبة الأكبر من
الدخل حيث تمثل الثروة الحيوانية 20% من إنتاج المزارع في المناطق
المرتفعة و مصدر الدخل الرئيسي للنساء.
ويمثل هذا المشروع إحدي الأدوات الفعالة لتنفيذ استراتيجية الحد من
الفقر في المناطق الريفية. لان الاستثمار في أنظمة الزراعة المعتمدة
علي الأمطار و الثروة الحيوانية سوف يكون لها أثرا ملموسا علي خفض حدة
الفقر و إدارة الموارد الطبيعية بالإضافة إلي دعم المرأة الريفية و هي
ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع".
سشار الى أن مشروع الزراعة المعتمدة علي الأمطار و الثروة الحيوانية
يقع ضمن حزمة من المشروعات التي يمولها البنك الدولي تستهدف تحسين
التعليم الأساسي و خدمات البنية التحتية في المناطق الريفية. و قد صرحت
السيدة ماري هيلين مدير فريق العمل بالبنك الدولي قائلة: "إن عمل البنك
الدولي في اليمن -من خلال المرحلة الثالثة للصندوق الاجتماعي للتنمية،
مشروع الأشغال العامة، مشروع التنمية الريفية بالمحافظات الجنوبية،
مشروع الصرف الصحي و المياه في المناطق الريفية بالإضافة إلي مشروع
حماية التربة و المياه الجوفية – كل تلك المشروعات تلبي احتياجات ملحة
للبنية التحتية و الخدمات في المناطق الريفية. و يهدف هذا المشروع إلي
مساندة سكان تلك المناطق لتنمية الأنشطة الاقتصادية بغرض تحسين الدخل و
بالتالي القدرة علي تمويل تكاليف صيانة تلك الخدمات".
وسوف يدعم المشروع وزارة الزراعة و الري بهدف تحسين الخدمات للمزارعين
في خمس محافظات. و يتضمن المشروع ثلاث مكونات (ا) نظام لإدارة و تحسين
البذور يعتمد علي مشاركة المزارعين (ب) الثروة الحيوانية و الخدمات
الصحية، (ج) التنمية الريفية. كما يدعم المشروع الهيئة العامة للموارد
الحيوانية و ذلك لتحسين كفاءة و جودة الخدمات التي تقدمها للمزارعين
لرفع إنتاجية الثروة الحيوانية.و أخيرا سوف يتم دعم المشروع من خلال
موارد تمويلية من مرفق البيئة العالمي و ذلك بهدف الحفاظ علي التنوع
الزراعي البيولوجي للأنظمة الطبيعية الجبلية في اليمن و تناول أوجه
التأثر و التكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة.
الصفحة
السابقة>>
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
