اللاجئون ..أعباء اقتصادية إضافية على اليمن
الاقتصادي اليمني
تتفاقم مشكلات اللاجئين وتلقي باعباء اضافية على الاقتصاد اليمني وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي حيث اكدت اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين فى اليمن قلقها من تزايد حوادث غرق مئات النازحين القادمين من دول القرن الافريقى وخاصة من الصومال قبالة الشواطىء اليمنية.
وقد دعت اللجنة المجتمع الدولى الى تكثيف مساعية لدعم عملية المصالحة الوطنية الصومالية.. مؤكدة ان بذل جهود للتقريب بين الفرقاء الصوماليين هو النهج السليم لانهاء مشكلة نزوح اغلب الصوماليين هروبا من حالة عدم الاستقرار الامنى هناك.
كما ناقشت اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين فى اجتماعها قرار تنظيم اللجوء فى اليمن.
مصادر مطلعة كشفت ل"لاقتصادي اليمني " ان حوالى 70% من اللاجئين الصوماليين الموجودين في اليمن والبالغ عددهم حوالي نصف مليون شخص، لم يسجلوا أسماءهم لدى المراكز التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنهم يقولون ان أصولهم يمنية وانتشروا في القرى والارياف اليمنية .
واضافت المصادر : يتدفق اللاجئون الأفارقة الفقراء، ومعظمهم من القرن الإفريقى، إلى اليمن خلال الستة عشر عاما الماضية وبصوره مستمرة مما يسهم في اضافة اعباء اقتصادية واجتماعية على اليمن و لم تعد الحكومة قادرة على استقبال المزيد منهم بسبب محدودية مواردها.
وكان الدكتور أبو بكر القربى وزير الخارجية صرح لوسائل الاعلام الحكومية مؤخرا بأن المهاجرين الأفارقة أصبحوا يشكلون عبئا على الخدمات التي تقدمها الحكومة اليمنية لمواطنيها.
وأضاف أن قوات الأمن اليمنية تضطر إلى حراسة الخط الساحلي للبلاد الذى يمتد لمسافة 2500 كيلومتر لوقف تسرب المهاجرين الباحثين عن فرص عمل إلى دول الجوار، وفقا للاتفاقيات التى وقعتها اليمن مع هذه الدول للحماية المتبادلة للحدود، كما أن وجود المهاجرين الأفارقة يزيد من حدة البطالة.
وأشار إلى أن اليمن طلبت من الدول المانحة عام 2007 رفع مساهماتها المالية لمساعدة اليمن على استيعاب المهاجرين. وفي نهاية عام 2007، تم تخصيص حوالي 10 ملايين دولار للاجئين الأفارقة في اليمن.
يشار الى أنه توجد سبعة مراكز تابعة لمفوضية اللاجئين تقوم بتسجيل المهاجرين الأفارقة في كل من صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، واثنان منها في شبوة، وتتم إدارة هذه المراكز بشكل مشترك من قبل الحكومة اليمنية ومفوضية اللاجئين ولا يعتبر التسجيل فيها إجباريا.
وتكمن المشكلة بالنسبة لليمن في عدم حصر اللاجئين في مخيمات خاصة بهم، بل السماح لهم بالتحرك في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح مسئولون يمنيون أن هذا ما يشجع الوافدين الجدد على المكوث في البلاد دون التسجيل، لافتا الى أنه خلال الأحد عشر عاما الماضية، أنفقت الحكومة اليمنية حوالى 280 مليون ريال (يساوى حوالى 1.4 مليون دولار امريكى) ، على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، مضيفا أن العديد من الإثيوبيين يدعون أنهم صوماليون لقدرتهم على تكلم الصومالية.
ويرى المراقبون أن الصوماليين ليسوا المشكلة الوحيدة، حيث استقر أكثر من 1200 إريترى في مدينة الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة اليمنية الغربية على مدى ثلاثين عاما، وكان هؤلاء قد دخلوا اليمن بشكل شرعي بسبب الحرب فى بلادهم ولكنهم يرفضون العودة حتى بعد أن استتب الأمن فيها.
يذكر أنه وفي نهاية عام 2007، وصل عدد الأفارقة الموجودين في اليمن مهاجرون شرعيون أو غير شرعيين إلى حوالي 800 الف شخص من مجموع سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة، وكان معظم هؤلاء من الصوماليين.
جميع الحقوق محفوظة © الاقتصادي اليمني
