شارك
Twitter
Digg
Del.icio.us
Reddit
Yahoo
Googlize this
Facebook
طباعة المقال
إرسل الى البريد الالكتروني
دعت دراسة حديثة إلى ضرورة توسيع فرص التمويل الإسكاني في بلادنا لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن واهتمام المستثمرين بشكل ملحوظ بالاستثمار العقاري والإسكاني في اليمن.
وأكدت الدراسة أن التوسع العمراني المتواصل في البلاد وتزايد عدد السكان بشكل لافت من عام إلى آخر والحاجة الماسة للمساكن، يحتم على الحكومة إيجاد السبل الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية وخلق الوسائل والآليات القانونية والتشريعية لإنجاحها وحل الكثير من هذه المشاكل التي تعاني منها بلادنا في هذا الجانب.
وطبقاً للدراسة التي أعدها خبراء في مؤسسة التمويل الدولية، فإن خبرات اليمن محدودة في عملية التشييد والتمويل الإسكاني ومحدودية فرص الحصول على تمويل للبناء والإسكان بشكل عام، كما تواجه بلادنا في هذا الجانب مشاكل متعددة في جانب التسجيل والتوثيق العقاري وعدم المعرفة بالقضايا المالية لدى المستهلكين، بالإضافة إلى القدرات الضئيلة للبنوك في تقديم التمويلات الإسكانية اللازمة، وكذا - وهو الأهم - ضعف النظام القائم على النقدية والافتقار لثقافة الائتمان.
وحسب خبراء مؤسسة التمويل، فإن هناك أهمية لتهيئة البيئة المواتية للإسكان والتمويل وإنشاء نظام فاعل لتسجيل الائتمان وخلق قاعدة توثيقية سهلة وآمنة لخلق البيئة المناسبة لنمو الأعمال التنموية في الجانب الإسكاني، مشيرين إلى أن نمو الأعمال العقارية والإسكانية في اليمن يحتاج إلى تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية مناسبة لتدفق الاستثمارات لمثل هذه الأنشطة ولخلق مصادر تمويل تحدث نقلة نوعية في هذا المجال الذي يؤثر بشكل مباشر على خلق فرق عمل والتخفيف من الفقر.
وتعمل الحكومة في هذا الجانب على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لإصلاح نظام السجل العقاري، وحل العديد من المشاكل والمعوقات في أنظمة التوثيق والتسجيل والصحائف العينية للمباني والأراضي والوحدات العقارية.
ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات لمواجهة الدعوات والطلبات المتزايدة لتهيئة البيئة المناسبة لتحفير الاستثمارات العقارية والإسكانية وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية والبنية المؤسسية للنهوض بالتنمية الإسكانية، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق الملكية وتوفير الأراضي الآمنة للاستثمار ومعالجة القدرات المحددة في عملية التشييد والتمويل الإسكاني.
