شارك
Twitter
Digg
Del.icio.us
Reddit
Yahoo
Googlize this
Facebook
طباعة المقال
إرسل الى البريد الالكتروني
أوضح وكيل البنك المركزي اليمني ابراهيم النهاري أن ماشهدته أسواق صرف العمله في الايام الاخيرة لاتبرره أيه معطيات اقتصادية ، وأنه اعتمد في تفاعلاته على اشاعات غير صحيحة عن الاقتصاد اليمني ، وعن مستوى الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي ، وكذا قدرة البنك على تغطية احتياجات السوق من العملة الاجنبية .
وقال النهاري أنه على العكس من تلك الاشاعات التي لاتحمل ايه مصداقية ، فكل المؤشرات تؤكد على ان عام 2010م سيشهد زخماً كبيراً في الانشطة الاقتصادية ، وبما يحقق النمو المستهدف للعام والذي يتوقع ان يصل الى 8% .
واستند النهاري الى العديد من الحقائق بتحقيق النمو المستهدف ومن هذه الحقائق :
أولاً : المستوى المريح للاحتياطيات الخارجية لليمن ، والذي وصل مع نهاية عام 2009م الى أكثر من 7 مليارات دولار ، ويغطي واردات اليمن لحوالي 10 أشهر ، وهو مستوى مريح وفقاً للأعراف الدوليه .
ثانياً : المتوقع خلال عام 2010م أن تشهد عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تحسناً ملحوظاً في ظل ارتفاع مستوى اسعار النفط العالمية المتوقع للعام الحالي ، وهو الامر الذي من شأنه دعم الموقف المريح للاحتياطي الخارجيه للبنك المركزي .
وحول أعباء الدين العام الخارجي لليمن أكد الأستاذ إبراهيم النهاري إن هذه الأعباء منخفضة جداً مقارنه بدول المنطقة ، وبالدول ذات الاقتصاديات المشابهة لليمن ، وانه بالتالي لا توجد أية التزامات كبيرة على الحكومة لخدمة الدين الخارجي يمكن ان تؤثر على الموقف المريح لاحتياطيات اليمن الخارجية .
وأضاف الأستاذ / إبراهيم النهاري – وكيل قطاع العمليات الخارجية والبحوث انه ووفقاً لكل المؤشرات فان بدء تنفيذ الأولويات العشر التي وجه رئيس الجمهورية الحكومة خلال العام الحالي و الذي سيشكل انطلاقه هامة في تحقيق تنمية اقتصادية قابلة للاستدامة . مشيراً في هذا الصدد أن من بين المؤشرات الايجابية التي ستنعكس بأثرها الايجابي على استقرار العملة اليمنية أن العام الحالي سيشهد تفعيلاً تاما لتنفيذ المشاريع التنموية الممولة من المخصصات المعلن عنها في مؤتمر المانحين عام 2006م وخاصة المبالغ التي تم الاتفاق على تخصيصها مع عدد من دول الخليج ، والذي سيكون له دور في تحريك الأنشطة الاقتصادية في بلادنا ، وتحقيق النمو المستهدف .
