تقارير اقتصادية

تقرير اقتصادي يدعو لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستغلال القطاعات الإنتاجية الواعدة

دعا تقرير اقتصادي حديث إلى ضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحفيزها وتنميتها واستغلال القطاعات الإنتاجية الواعدة للمساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية.
وحذر خبراء اقتصاد من استمرار اعتماد الاقتصاد اليمني على مورد واحد وعدم القدرة على تنويع موارد الدخل وتوسيع الهيكل الايرادي للاقتصاد الوطني والاستمرار بوضع خطط وبرامج هشة لتنمية القطاعات الواعدة والتي لاتحقق النتائج المرجوة في استغلال القطاعات الإنتاجية.
وطبقا لاقتصاديين فإن الاقتصاد الوطني دخل خلال العام الحالي 2011 مرحلة جديدة من الانكماش تستدعي إيجاد الحلول الواقعية والعملية لمعالجة التحديات الهيكلية المزمنة في البنيان الاقتصادي والضعف الحاصل في البرامج والخطط الموضوعة وكذا عدم القدرة في تنمية الإيرادات المحلية وتهميش القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة التي تتعرض لهدر وعبث واسع حد من الاستفادة العامة منها وتنميتها بشكل امثل.
وبحسب التقرير فإن الاقتصاد اليمني بحاجة ماسة لتنويع موارد الدخل المعتمدة على النفط كمورد رئيسي وهو ما يجعل الاقتصاد معرضاً بشكل مستمر للمشاكل والهزات الناتجة عن أي ظرف طارئ.
مشيراً إلى أن الاهتمام بمثل هذه القطاعات والتركيز على تنمية المنشأة والأنشطة الصغيرة والمتوسطة يعطي دفعة قوية للجهود الرامية الخاصة بمكافحة الفقر والبطالة والعمل بشكل رئيسي على توسيع الهيكل الايرادي للاقتصاد.
مشددين على أهمية بعض القطاعات كالصناعة التي تعد من اهم القطاعات الواعدة وهو مايستدعي الاهتمام اللازم بها والعمل على تطويرها وإيلائها عناية خاصة والبحث عن التمويل والحوافز المناسبة التي تدعم هذا القطاع وتجعله من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.
ويوضح أن هناك جهوداً يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم وتحفيز المنشأة الصغيرة والأنشطة الصناعية في اليمن وتتم هذه الجهود بالتعاون مع الوزارات الحكومية المختصة، وتحتاج القطاعات الواعدة والأنشطة الصغيرة والمتوسطة لجهود حثيثة ومضنية لتنميتها بشكل ملموس على ارض الواقع وإعطاء نتائج واقعية من خلال تشغيل أعداد كثيفة من الأيادي العاملة تسهم في الحد من الفقر والبطالة وهو ما يعد الهدف الرئيسي للاهتمام بمثل هذه القطاعات والنهوض بها، بالإضافة أن هناك ضرورة لخلق مجتمع منتج وفاعل ينعكس بشكل ايجابي في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وبحسب اقتصاديين فإن مهمة النهوض بالقطاعات الواعدة وبالتنمية الصناعية قد تكون سهلة إذا ما توفرت الإرادة والاهتمام الكافي والمناسب وكذا تعزيز التعاون بشكل وثيق مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية.           
ولم ترتق الخطط والبرامج الرسمية ومنها الخطة الخمسية الرابعة بحسب مختصين واقتصاديين إلى طموحات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية الواعدة وأهميتها في الشأن الاقتصادي والدور الذي يمكن أن تلعبه في زيادة الموارد واستدامة المالية العامة وفتح آفاق واسعة لتحقيق نهضة تنموية شاملة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
مشيرين إلى أن اليمن تمتلك خيارات واسعة لإحداث نقلة نوعية في توسيع البنيان الاقتصادي إذا ماتم الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية التي ينادي الكثير بالتركيز عليها منذ فترة طويلة ولم يتم حتى الآن الالتفات إليها وإدراك قيمة ما نمتلكه من ثروات واعدة مثل الأسماك والمعادن والزراعة والسياحة ووقف عملية الهدر والاستنزاف التي تتعرض لها وانتشالها من واقعها الراهن وربط عملية تنميتها بجهود مكافحة الفقر والبطالة.
الثورة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock