استثمار و اموال

اليمن يطوّر إستراتيجية الترويج للاستثمار واستعدادات كبيرة لإنعاش القطاع

أحالت الحكومة اليمنية مشروع الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار المقدّم من الهيئة العامة للاستثمار إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها وتحديث محتوياتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والرفع إلى مجلس الوزراء بنتائج ذلك لاتخاذ ما يلزم.
وتهدف الإستراتيجية إلى تحديد الأولويات والاستراتيجيات من أجل تعزيز بيئة الأعمال في اليمن واستقطاب الاستثمار، وإزالة المعوقات وضمان سهولة تدفّق الاستثمار، إضافة إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار في جهودها الحثيثة لجذب الاستثمارات وتحويلها إلى هيئة كاملة النمو للترويج والتسهيل للاستثمار.
وتشمل الإستراتيجية التي أعدتها وكالة التنمية الدولية الإيرلندية في العام 2009 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة عدد من المكوّنات أبرزها إستراتيجية لإنشاء الشبكة الوطنية للترويج للاستثمار والاحتياجات التقنية لتنفيذها، ودراسة قطاعية للقطاعات الواعدة، إضافة إلى شروط مرجعية لتنفيذ برنامج بناء الصورة الإيجابية وحملات التوعية المحلية لبناء ثقافة الاستثمار، والبناء المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار.
وأكّدت الهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة اليمنية تجري استعدادات كبيرة لإنعاش بيئة الاستثمار في البلاد بعد أن تعرّضت لاهتزازات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح مسئول في الهيئة العامة للاستثمار أن الجهات المختصة في الحكومة وضعت إستراتيجية وبرامج مكثّفة لتهيئة بيئة الاستثمار وتطوير القطاع بخطط جديدة ومغايرة في محاولة لإعادة الحياة لهذا القطاع الاقتصادي المهم، وخطط واقعية وعملية لإعادة إنعاش بيئة الاستثمارات بعد أن تعرّضت لمعوقات وقفت أمام الاستثمار، وتعمل الهيئة جاهدة على تذليلها والحد من الحيلولة دون تأثّر القطاع الاستثماري بتلك المعوقات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وأيضاً الكيان المؤسسي للقطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدني وشركاء التنمية من أجل تطوير بيئة الاستثمار في اليمن، وجذب المشاريع الاستثمارية العملاقة ورؤوس الأموال الأجنبية للبلاد خلال المرحلة القادمة.
وأشار المسئول الحكومي إلى أن هيئة الاستثمار تعمل على دراسة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار التي تؤدّي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم حزمة المزايا والحوافز المشجّعة لبيئة تنافسية، بالإضافة إلى الترويج للقطاعات الواعدة والمحدّدة بين أوساط المستثمرين المحتملين في الدول المستهدفة لإقامة مشاريع إستراتيجية كبيرة ومعيّنة تحقق أهداف إحلال للواردات وتدعم الصادرات.
كما ستقوم الهيئة خلال المرحلة القادمة “بتفعيل لجنة المشاريع المتعثّرة بهدف إيجاد الحلول والمساعدات اللازمة وتذليل المعوقات المسبّبة لتعثّر تلك المشاريع ولإيجاد بيئة استثمارية نقية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وإعادة الثقة لدى المستثمرين عن أهمية الاستثمار في اليمن باعتبارها محطة جذب واعدة للاستثمارات”.
وأفاد المسئول في هيئة الاستثمار بأن الحكومة تسعى من خلال البرامج المطروحة حالياً لإحداث نقلة كبيرة في قطاع الاستثمارات، خاصةً وأن البلاد مليئة أصلاً بالفرص، وهو ما يسهم في عودة المشاريع الاستثمارية التي توقفت أثناء الأزمة وكذا افتتاح مشاريع استثمارية جديدة وعملاقة في البلاد.
وسجّلت كلفة المشاريع الاستثمارية المرخّصة لدى هيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات عام 2011 وعددها 97 مشروعاً استثمارياً ما قيمته 181 مليار و612 مليوناً و770 ألف ريال بزيادة قدرت بـ 51 مليار و810 ملايين و400 ألف ريال عن عام 2010 وبنسبة 40%. كما تجاوزت الموجودات الثابتة 34 مليار و990 مليوناً و870 ألف ريال. وتوزّعت تلك المشاريع على العديد من القطاعات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية حيث ستوفّر ما يقارب 4350 فرصة عمل.
– المصدر/ نيوز يمن

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock