نفط وطاقة

إحالة مشروع اتفاقية مشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط وشركة OMV بقطاع 86 بشبوة إلى مجلس الوزراء

أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة إحالة مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركة (او ام في) وشركائها في القطاع 86 منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة إلى مجلس الوزراء للمناقشة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع الاتفاقية المقدمة من وزير النفط والمعادن أن هذه الاتفاقية تعد من اتفاقيات الجيل الجديد التي تشمل التنقيب عن النفط والغاز، وجرى طرح هذا القطاع للتنافس أمام الشركات العالمية والمفاضلة بين الشركات المتقدمة لطلب الاستثمار في هذا القطاع والاختيار وفقا لأفضل عرض فني واقتصادي مقدم.
وبينت أن الاتفاقية هي ضمن الجيل الخامس الجديد الذي يتضمن نصوصا وأحكاما خاصة بالتنقيب عن الغاز وأصبحت نمطية في أحكامها شانها شان الأحكام المتعلقة بالنفط الخام، واستوعبت كافة المستجدات بما في ذلك التصحيحات والإيضاحات التي تم التوقيع عليها في الاتفاقيات السابقة من هذا الجيل، بما في ذلك توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة سابقا والمتعلقة بإدخال بعض التحسينات والشروط الاقتصادية على مثل هذه الاتفاقيات.. مشيرة كذلك إلى استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى والمقدمة في الاجتماع الماضي في إطار حرص والتزام وزارة النفط والمعادن على تحسين الشروط الاقتصادية والعوائد التي تحصل عليها الدولة في مثل هذه الاتفاقيات.
وأشار وزير النفط والمعادة إلى أن مساحة القطاع 86 الواقع في منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة حوالي 652 كيلومتر مربع، ويعد من القطاعات الواعدة المعول عليها الإسهام في الدفع بالعملية الاقتصادية والاستثمارية في اليمن.. مؤكدا أن التسريع باستكمال إجراءات المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات عامل تحفيز وجذب للمستثمرين و الشركات الاستثمارية العالمية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في القطاعات الواعدة.
وتتضمن الاتفاقية بالإضافة إلى المقدمة، 34 مادة وثمانية ملاحق، تنظم جميع مصالح وحقوق والتزامات الأطراف، بما فيها الاتاوات التي تأخذها الدولة للنفط الخام والغاز وحصة وزارة النفط والمعادن المحمولة في الشراكة والمدد المحددة لمرحلة الاستكشاف، إضافة إلى المنح التي يدفعها المقاول للتوقيع والتدريب والدعم المؤسسي والتنمية الاجتماعية والبحوث والتطوير وغيرها.
وأعطت الاتفاقية الأولوية في تسويق وبيع الكميات التجارية من الغاز للسوق المحلية وبحسب احتياجها سواء لكامل الكمية أو جزء منها، حيث أوجبت على المقاول توجيه إخطار إلى وزارة النفط والمعادن ويطلب منها بعد الاكتشاف التجاري للغاز فيما اذا كانت ترغب بان يتم استعمال كامل احتياطي الغاز او اي جزء منه داخل الجمهورية اليمنية لتلبية احتياجاتها ووفقا للشروط الموصوفة في مواد الاتفاقية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock