خاص/ ارتفاع معدل سعر برميل النفط الى 128 دولار : تراجع عائدات اليمن من صادرات النفط الخام خلال فبراير 2012

استمر تراجع  عائدات اليمن من صادرات النفط الخام من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال فبراير  2012م  اثر انخفاض كمية نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر مما اضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد وتشير إحصائيات محلية إلى أن أنابيب النفط تعرضت لحوالي 21 اعتداء تخريبيا في مأرب خلال الربع الأول من العام الجاري.. حيث أعلن البنك المركزي اليمني  أن حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال فبراير2012م بلغت 1.71  مليون برميل بقيمة  218.85 مليون دولار مقارنة ب1.98  مليون برميل بقيمة 221.43 مليون دولار  خلال يناير 2012م فيما ارتفع معدل سعر البرميل خلال فبراير إلى 128.0 دولار/ برميل مقارنة ب 111.8 دولار/ برميل خلال يناير 2012م . وحسب نشرة خاصة صادرة عن البنك المركزي اليمني- حصل الاقتصادي علي نسخة منها – فإن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة ، كما أن البنك المركزي يقوم بتغطية قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراءها عبر شركة مصافي عدن. وارجع البنك سبب التراجع الي  انعدام كميا ت الاستهلاك المحلي من النفط المنتج ناتج عن توقف ضخ نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر مما أضطر الحكومة إلى تغطية النقص عن طريق الاستيراد من الخارج.
ويحذر خبراء اقتصاد من مواصلة اعتماد الدولة على النفط كمورد رئيسي لتمويل مشاريع التنمية في اليمن والذي ما زالت عوائده تشكل قرابة 75 % من ايرادات الموازنة العامة للدولة في وقت أخذ يتراجع إنتاجه بنسبة 5%, بحسب البيانات الرسمية .

ويطالب الخبراء الحكومة بترجمة توجهاتها لتنمية القطاعات غير النفطية بصورة فعلية لأن الصادرات غير النفطية ما تزال تستحوذ على 92% من هيكل الصادرات اليمنية.

في حين يرى آخرين أن توجهات الحكومة لتشجيع الصادرات غير النفطية ما تزال غير واضحة الملامح في وقت أخذ تراجع إنتاج النفط يدق ناقوس الخطر بقرب نضوبه عام 2015م كما يؤكد ذلك احد التقارير الدولية.
ويعد النفط في اليمن المورد الرئيسي لدعم موازنة الدولة بنسبة تصل الى 88 بالمائة.
هذا وتشكل عائدات الصادرات النفطية التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة وحوالي 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ عدد القطاعات النفطية في اليمن 87 قطاعا تشمل ، 12 قطاعا إنتاجيا وتعمل فيها 11 شركة نفطية، 26 قطاعا استكشافيا وتعمل فيها 16 شركة نفطية ، 7 قطاعات قيد المصادقة، 28 قطاعا مفتوحا ، 14 قطاعا قيد الترويج حاليا .