نفط وطاقة

اليمن : تعرض أنبوب النفط بمأرب لعمل تخريبي جديد في نقطة كيلو 39 بمنطقة وادي عبيده والكشف عن المتهم

قالت وزارة الداخلية اليمنية أن أنبوب النفط المار بمنطقة وادي عبيده محافظة مأرب تعرض لعمل تخريبي جديد في نقطة كيلو39  بوادي عبيده . وأشارت الوزارة في موقعها الالكتروني أن الأنبوب تعرض للتفجير في نقطة كيلو39 بمنطقة الدماشقة مديرية الوادي ، موضحاً أن التحريات التي أجرها حول الحادثة كشفت عن تورط المدعو (عبد الله علي صالح رقيصان) في عملية التفجير.
وبحسب أمن مأرب فإن قيادة وزارة الداخلية وجهت بإدراج اسم المدعو(رقيصان) المتهم بعملية تفجير الأنبوب في القائمة السوداء وتعميم اسمه لدى مختلف إدارات الأمن بالمحافظات والمنافذ الحدودية التابعة للجمهورية اليمنية لإلقاء القبض عليه أينما وجد.

وكان قد حذر خبراء وباحثون اقتصاديون في وقت سابق من مغبة استمرار الاعتداءات التخريبية التي تستهدف خطوط أنابيب النفط والغاز بمحافظتي مأرب وشبوة.
وأشار الخبراء والباحثون الاقتصاديون إلى أن هذه الممارسات تجعل الدولة عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها التنموية والمجتمعية خاصة وأن عائدات النفط تشكل 75% من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
وتشير احصائيات رسمية أن أنابيب النفط تعرضت لحوالي 21 اعتداءاً تخريبياً في مأرب خلال الأشهر الثلاثة من العام الحالي وقدرت الخسائر الناجمة عن تلك الأعمال التي تنفذها عناصر ارهابية ومجاميع قبلية بنحو ملياري دولار أمريكي.
فيما لا تزال الحكومة غير قادرة على اتخاذ الاجراءات الرادعة ضدهم وبما يكفل تأمين خطوط النفط.
ويحذر خبراء اقتصاد من مواصلة اعتماد الدولة على النفط كمورد رئيسي لتمويل مشاريع التنمية في اليمن والذي ما زالت عوائده تشكل قرابة 75 % من ايرادات الموازنة العامة للدولة في وقت أخذ يتراجع إنتاجه بنسبة 5%, بحسب البيانات الرسمية .
ويطالب الخبراء الحكومة بترجمة توجهاتها لتنمية القطاعات غير النفطية بصورة فعلية لأن الصادرات غير النفطية ما تزال تستحوذ على 92% من هيكل الصادرات اليمنية.
في حين يرى آخرين أن توجهات الحكومة لتشجيع الصادرات غير النفطية ما تزال غير واضحة الملامح في وقت أخذ تراجع إنتاج النفط يدق ناقوس الخطر بقرب نضوبه عام 2015م كما يؤكد ذلك احد التقارير الدولية.
ويعد النفط في اليمن المورد الرئيسي لدعم موازنة الدولة بنسبة تصل الى 88 بالمائة. هذا وتشكل عائدات الصادرات النفطية التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة وحوالي 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ عدد القطاعات النفطية في اليمن 87 قطاعا تشمل ، 12 قطاعا إنتاجيا وتعمل فيها 11 شركة نفطية، 26 قطاعا استكشافيا وتعمل فيها 16 شركة نفطية ، 7 قطاعات قيد المصادقة، 28 قطاعا مفتوحا ، 14 قطاعا قيد الترويج حاليا .

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock